مكتب النقل بمحافظة عدن يرد على مزاعم الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
عدن ((عدن الغد)) خاص:
أصدرت إدارة الشؤون القانونية بمكتب النقل بالعاصمة عدن توضيحا قانونيا لما جاء في رد هيئة النقل البري يوم أمس بخصوص سطوها على موارد السلطة المحلية لمديريات العاصمة عدن..
حيث جاء في ذلك ( اننا نستغرب من التضليل والتدليس الذي تمارسه قيادة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري واستمرارها في نهب موارد السلطة المحلية دون وجه حق ودون أدنى احترام لحقوق مؤسسات الدولة الأخرى وتوضيحا لذلك وكشفا للحقائق حول جبايات الهيئة العامة لتنظيم النقل لموارد السلطة المحلية.
فإننا نود التوضيح بأن جميع القوانين وقرارات مجلس الوزراء المعدلة بشأن النقل البري أكدت على اختصاص ومهام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري(بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية ) في الوقت الذي قانون السلطة المحلية رقم 4 لعام 2000 ولائحتة التنفيذية لسنة 2000 حددت مهام واختصاصات أجهزة السلطة المحلية ومواردها المحلية والمشتركة بنص القانون.
وأضاف البيان : ان الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل قد خالفت جميع النصوص واللوائح التي انشئت من اجلها حيث ان القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بشأن انشاء الهيئة والقانون رقم 33 لعام 2003م وتعديلاتة بالقانون رقم 14 لسنة 2010م ولائحتة التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء جميعها أكدت على عدم تجاوز الهيئة ل(قانون السلطة المحلية) وحددت الأوعية في القرار رقم 283 لعام 2001 ، ونجد ان الهيئة التي رفضت الاحتكام للقانون قد عمدت في ردها الى اجتزاء النصوص القانونية بقصد التضليل واستمراراً للإستيلاء الذي تمارسه بحق موارد دولة نظمتها قوانين واضحة وصريحة يفترض أن تحترم من قبل الجميع .
ونحب ان نشير الى انة تم عقد لقاء يوم الاحد الموافق 2023/8/13م وفقاً لأوامر الاخ القائد عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقد حضر اللقاء من جانب هيئة النقل وكيل قطاع النقل البري بالوزارة والقائم بتسيير اعمال الهيئة ومدير فرع الهيئة عدن ومدير عام الشؤون القانونية بالوزارة ومدير ادارة الشؤون القانونية لفرع الهيئة وحضر وكيل المحافظة لشؤون النقل ومدير عام النقل بالعاصمة عدن ومدير ادارة الشؤون القانونية في مكتب النقل في ديوان محافظة عدن وفي الاجتماع طالب مدير عام مكتب النقل في العاصمة عدن الاستاذ نورس فريد بركات الاحتكام الى القانون وجلوس الشئون القانونية واستخراج النصوص القانونية حول أحقية تحصيل موارد السلطة المحلية لكل مديرية في نطاق المديرية وفقاً للقانون ، إلا ان الهيئة قد عارضت هذا الطلب وجاء الرفض بقصد الاستحواذ على موارد السلطة المحلية في المديريات التي تعود بالنفع العام من خلال توريدها إلى البنك المركزي وتستفيد منها الدولة في تقديم الخدمات والمشاريع الحيوية التي يحتاجها المواطن في حين ان الهيئة تعمل على جباية الموارد المحلية للمديريات خلافاً للقانون كما تقوم بالتحصيل والايداع لجميع مواردها في حساب خاص بأسمها ولا تورد الى خزينة الدولة.
كما نود التوضيح انه وقع محضر واعتمد من القائد عيدروس الزبيدي في تاريخ 2016/10/25 م اثناء ماكان محافظ محافظة عدن وفي هذا المحضر وفي الفقرة الثالثة منه ( تلتزم الهيئة العامة لتنظيم النقل بتحصيل رسوم المجالس المحلية ابتداء من 2016/11/1م)
وهذا يثبت ان الهيئة معترفة برسوم المجالس المحلية وان موارد السلطة المحلية لمدة ثمان سنوات تقوم الهيئة بجبايتها وادخالها في حساباتها الخاصة وعدم توريدها للسلطة المحلية حتى يومنا هذا ( مرفق نسخه من المحضر )
علما بأنه سبق وصدر حكم قضائي ضد الهيئة من المحكمة الادارية في القضية الادارية رقم 48 لعام 1444هجرية الموافق 2023/6/18 م والذي قضى بعدم مشروعية المبالغ التي استلمتها الهيئة من مالكي وسائقي النقل بمبلغ 45 مليار ريال يمني كرسوم مخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 46..... ( مرفق نسخه منه)
ولهذا وعلى ماورد أعلاة فأننا نتمسك بحقنا القانوني في أحقية موارد السلطة المحلية لكل مديرية وفق قانون السلطة المحلية لمديريات العاصمة عدن والمحافظة على المال العام وتصويب الامور وقطع دابر الفساد.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الهیئة العامة لتنظیم الشؤون القانونیة النقل البری
إقرأ أيضاً:
اتفاق رسمي بين محافظة الحديدة وهيئة الأراضي لتنظيم وتطوير الخوخة
وقّع محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، المهندس سالم ثابت العولقي، الاثنين، اتفاقية تنفيذ المخطط العام (الماستر بلان) لمدينة الخوخة الساحلية الواقعة جنوب محافظة الحديدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في إطار تنظيم التنمية الحضرية والمكانية للمدينة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار تخطيطي شامل لتنمية مدينة الخوخة خلال العقدين القادمين، يأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب العمرانية والاقتصادية والبيئية والسياحية، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للسكان وتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للأراضي، المهندس سالم العولقي، أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الحكومية لإعادة تخطيط وتنظيم المدن في المناطق المحررة، بما يسهم في تعزيز بيئة عمرانية منظمة وجاذبة للاستثمار. وأشار إلى أن تنفيذ المخطط العام سيتم وفق مواصفات فنية ومعايير حضرية حديثة، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مضيفًا أن العمل الميداني للمشروع سيبدأ فعليًا الأسبوع المقبل، بدعم ومتابعة مباشرة من رئاسة الهيئة.
وقال العولقي إن المشروع لا يقتصر على إعداد خرائط تنظيمية، بل يشمل تحديد شبكات الطرق، ومواقع الخدمات العامة، والمرافق الحيوية، والمساحات الخضراء، والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، ضمن رؤية شاملة للتنمية المستدامة.
وأعرب محافظ الحديدة، الدكتور الحسن طاهر، عن ترحيبه الكبير بإطلاق هذا المشروع التخطيطي المهم، مؤكدًا أن تنفيذ المخطط العام يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية بالخوخة، التي باتت تشهد تزايدًا في الكثافة السكانية والنشاط العمراني عقب تحريرها.
وأوضح المحافظ أن المخطط سيوفر إطارًا علميًا ومنهجيًا ينظم التوسع العمراني، ويضع حدًا للعشوائية، ويتيح الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية، كما يعزز من جاذبية المدينة للاستثمارات في القطاعات السياحية والخدمية.
وأضاف طاهر: "نحن في السلطة المحلية نعتبر هذا المشروع جزءًا من رؤية شاملة لتحديث البنية المؤسسية والخدمية في المناطق المحررة، وسنعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي على تنفيذ مشروع مماثل في مديرية حيس خلال المرحلة القادمة".
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في إعادة رسم ملامح مدينة الخوخة كمدينة ساحلية ذات طابع عمراني حديث، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في اليمن، خاصة مع ما تشهده المنطقة من فرص استثمارية واعدة.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تتجه فيه الحكومة اليمنية نحو اعتماد التخطيط العمراني كأداة مركزية لإدارة التنمية وتحسين الخدمات في المناطق المحررة، بالتوازي مع إصلاحات مؤسسية واسعة النطاق تشمل قطاعات الأراضي والإسكان والخدمات العامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات