وزير الإدارة المحلية يناقش اوضاع احتياجات محافظة المهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع امين عام المجلس المحلي لمحافظة المهرة، سالم نيمر، أوضاع المحافظة واحتياجاتها من الخدمات والمشاريع الطارئة والتنموية.
وأكد الوزير الأغبري، حرص الحكومة على دعم السلطات المحلية والوقوف إلى جانبها، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الإداري والفني، وتعزيز التنمية المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية.
وأشاد الأغبري، بالدور الذي تضطلع به قيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة برئاسة المحافظ محمد علي ياسر، في إدارة شؤون المحافظة التي تمثل البوابة الشرقية لليمن..مشدداً على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات لتخفيف الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وآخرها ما تعرضت له مديرية حصوين جراء إعصار “تيج”، والعمل على تفعيل لجان الطوارئ والإنذار المبكر للوقاية وتقليل المخاطر.
من جانبه أوضح امين عام محافظة المهرة سالم نيمر، العديد من المهام والإنجازات التي تعمل عليها قيادات السلطة المحلية على مستوى مركز المحافظة والمديريات، والمكاتب التنفيذية.. مشيراً إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها السلطة المحلية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
«دبي القضائي» يناقش إجراءات تنفيذ برامج الضبطية القضائية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي ثالث اجتماعاته للعام 2025 في مقر المعهد، وذلك برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي - المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبدالمنعم سالم بن سويدان، محامٍ، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي.
اعتماد نتائج البرنامج التدريبي
ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث تمت المصادقة على محضر الاجتماع الثاني، ومتابعة سير أعمال المجلس وتنفيذ قراراته.
كما اعتمد المجلس نتائج البرنامج التدريبي «الادعاء في نظام المساءلة التدريبية للعسكريين» المخصص لمنتسبي شرطة دبي - الدفعة الأولى، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الكفاءات القضائية والتدريبية لدى العاملين في السلكين العسكري والشُرطي.
كما تناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الضبطية القضائية، بهدف تطوير آليات العمل القضائي ورفع كفاءة المنتسبين في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض الفعاليات المستقبلية للمعهد، والتي تهدف إلى تعزيز دوره كصرحٍ رائد للتعليم والتدريب القضائي على المستويين المحلي والدولي.
العلوم القانونية
على صعيد التطوير التنظيمي والأكاديمي، فقد ناقش المجلس تطوير برنامج العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، وإعادة تشكيل المجلس العلمي وتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد لضمان مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا الصدد.