"حقوق الإنسان" تؤكد مواصلة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مواصلة دولة قطر نهجها الثابت في تحسين أوضاع العمال دائما بتضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، لاسيما في مجال الحماية من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، ومعالجة أي فجوات تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة مع ازدياد حدة تغير المناخ وما ينتج عنه من احتباس حراري.
وشدد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال فعالية توعوية نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمدينة الآسيوية لتعريف العمال بمخاطر وآثار الإجهاد الحراري على الصحة النفسية والبدنية، بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأشغال العامة وشركة الديار القطرية، وبحضور القائمة بأعمال سفارة جمهورية غانا وقنصل شؤون العمال بالسفارة النيبالية، وممثل للسفارة الأمريكية ورئيس جمعية رجال الأعمال النيباليين، ورئيس اتحاد الجاليات الإفريقية، على أن أوضاع العمل في قطر ستمضي دائما للأفضل بتضافر جهود جميع الجهات، منوها بالحرص على تطبيق القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري، والتصدي لأي أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا.
وأوضح أن هذه الحملة التوعوية، التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 1 أغسطس إلى 1 سبتمبر للوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، تأتي في إطار المزيد من التعزيز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث احترام الحق في العمل وضمان الصحة والسلامة المهنية أحد أسس العمل اللائق التي نص عليها العهد.
من جهته، نوه السيد جمال الشيبة ممثل وزارة العمل، بالتعاون بين الوزارة واللجنة في جميع الفعاليات التي تهدف لوقاية العمال وتثقيفهم بكل ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، مشددا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقضايا السلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال وضعها سياسيات واستراتيجيات وخطط شاملة للتقليل من الحوادث والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، واستنادا إلى قانون العمل القطري الذي نص على ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمل.
وقال "لقد أعطى قانون العمل صلاحيات واسعة لمفتشي العمل للقيام بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات من خلال التفتيش الدوري والمفاجئ وحملات التوعية والنصح والإرشاد"، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من حوادث العمل والأمراض والوفيات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وهيئات ومؤسسات القطاع العام والخاص.
وذكر الشيبة أنه يجري حاليا تنفيذ خطة متكاملة وشاملة خلال صيف هذا العام تهدف إلى ضمان الالتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات الواجب اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك عن طريق عدد من الإجراءات، تبدأ بالتوعية والنصح والإرشاد، ومرورا بالزيارات والجولات التفتيشية لمواقع العمل للتأكد من التزام الشركات بوقف العمل خلال ساعات الحظر حيث نص القانون على أن تحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام.
وفي ذات السياق، أشاد السيد ماكس تونون مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها لحملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، مؤكدا على أهمية الفعالية لرفع مستوى الوعي بقضية الإجهاد الحراري، ومبينا أن الإجهاد الحراري يعد مشكلة رئيسية تتعلق بالسلامة والصحة في قطر ومنطقة الخليج وبشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.
وأكد المسؤول الدولي أن دولة قطر قامت بسن تشريعات هامة للغاية لمعالجة الإجهاد الحراري في عام 2021، الأمر الذي كان له بالفعل أثر إيجابي للغاية على صحة العمال، قائلا "ما تعلمناه اليوم من مختلف الشركات والمؤسسات هو أن هناك حلولا وإجراءات عالية الكفاءة يمكن اتخاذها لحماية العمال من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة، وبعض هذه الحلول منخفضة التكلفة، مثل تزويد العمال بالماء البارد لضمان الترطيب، وتوفير مناطق استراحة مظللة وجيدة التهوية، وهي حلول سهلة يمكن أن تقطع شوطا طويلا في حماية العمال".
وبدوره، قدم الدكتور سوريا نارايانان مدير شؤون المشاريع بهيئة /الأشغال/ العامة، عرضا قدم خلاله شرحا عن دور /أشغال/ في رقابة الشركات التي تتعامل معها من حيث تطبيق اشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة، مثل ضمان توفير العيادات المتنقلة ووسائل ترحيل العمال المكيفة.
إلى ذلك، استعرض السيد سالم راشد الكواري مدير الصحة والبيئة والسلامة بشركة /الديار/ القطرية، تجربة /الديار/ في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري، فيما قدمت الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، محاضرة، حول القوانين والقرارات التي أصدرتها دولة قطر لوقاية العمال من مخاطر الجهاد الحراري في أماكن العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، كما قدم الأستاذ سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عرضا قدم فيه أهم الموجهات للعمال لتفادي مخاطر العمل في الأماكن المكشوفة في أوقات الصيف وفي فترة الرطوبة العالية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الإنسان أماکن العمل
إقرأ أيضاً:
خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وحدة دعم ومتابعة الانتخابات وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تنفيذ سلسلة من اللقاءات التنشيطية المخصصة لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وقد نُظمت اللقاءات بشكل متزامن في خمس محافظات رئيسية، وأدارها عدد من أعضاء المجلس، حيث تولى عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على وحدة دعم ومتابعة الانتخابات، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس فعاليات محافظة الإسكندرية، فيما أدارت دينا خليل عضو المجلس وعضو غرفة دعم الانتخابات لقاء محافظة القاهرة، وأدار عصام شيحة فعاليات محافظة الجيزة، وتولى الدكتور أيمن زهري لقاء محافظة سوهاج.
كما شارك في اللقاءات كل من الدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والأستاذ محمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد عبدالجواد أحمد، أن اللقاءات التنشيطية تأتي في إطار خطة عمل شاملة تنفذها وحدة دعم ومتابعة الانتخابات بالمجلس، لبناء منظومة متابعة مهنية قائمة على الاستقلال والحياد والالتزام بالقانون.
وأضاف أن هذه اللقاءات تركز على تطوير مهارات الرصد الموضوعي، والتوثيق الدقيق للملاحظات دون التدخل في مجريات التصويت أو الفرز، مشددًا على أن المتابعة تختلف جوهريًا عن الإشراف الذي يظل من اختصاص الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها.
وأشار المشرف على الغرفة إلى أن المجلس يولي أهمية كبيرة لتوظيف الوسائل الرقمية في متابعة الانتخابات، خاصة عبر التواصل اللحظي مع المتابعين من خلال غرفة العمليات المركزية بما يعزز سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، ويُسهم في دعم النزاهة والشفافية.
واختتم عبد الجواد أحمد، مؤكدا أن الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ستنتهي خلال أيام من استكمال وسائل الاتصال والتنسيق، لضمان التواصل اليومي مع المتابعين في فروع المجلس بالمحافظات.
وأضاف أنه سيتم ضم ممثلين من الجمعيات والمنظمات التي شاركت في اللقاءات التنشيطية، استعدادًا لمرحلة التصويت.
وأكد هاني إبراهيم، أن هذه اللقاءات تمثل انعكاسًا عمليًا لالتزام المجلس بالسلوك المؤسسي المهني، القائم على مبادئ باريس لاسيما الاستقلالية والشفافية والحياد، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة تتابع تنفيذ الخطة التدريبية واللوجستية بالتعاون مع رئيس المجلس والأعضاء.
وأوضحت دينا خليل أن اللقاءات التنشيطية تُعد تطبيقًا مباشرًا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي والهيئة الوطنية للانتخابات، وتُسهم في توحيد المفاهيم، وتعزيز قدرة المتابعين على الرصد الموضوعي، والتعامل المهني مع أي ملاحظات ميدانية، بما يضمن تغطية شاملة ومحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وأشار شيحة، إلى أن متابعة منظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية تمثل ضمانة حقيقية للنزاهة مشيرًا إلى أن نسب الإقبال تعكس وعي المواطنين وتشكل رسالة إيجابية أمام الرأي العام المحلي والدولي.
كما استعرض أهمية الدور الدستوري لمجلس الشيوخ لا سيما في إبداء الرأي بشأن مشروعات القوانين وخطط التنمية، والتعديلات الدستورية، والاتفاقيات السيادية.
ولفت زهري إلى أن اللقاءات تُسهم في رفع الوعي القانوني والسياسي لدى المتابعين، وتزودهم بأدوات تحليل المشهد الانتخابي، بما يعزز من جودة التقارير التي تُقدَّم لغرفة العمليات، ويُسهم في تطوير الأداء الميداني.
وأكد أهمية خلق بيئة آمنة ومحايدة للمتابعة، تلتزم بالمعايير الدولية والممارسات الفضلى في رصد الانتخابات.
وتضمّن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، شملت: التعريف بالإطار الدستوري والقانوني المنظّم للانتخابات، تحليل النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، استعراض التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية، حقوق وواجبات المتابعين، مهارات الرصد الميداني، وصياغة التقارير.
كما اشتملت اللقاءات على تدريبات تطبيقية حول آليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، والتعامل مع الملاحظات أو التجاوزات خلال يومي التصويت.
وجدير بالذكر أن المجلس قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تضم في عضويتها ثلاثة من أعضاء المجلس غير المنتمين لأحزاب سياسية وتضم أيضًا فريقًا فنيًا متخصصًا من الأمانة العامة، على أن تقتصر مهام المتابعة الميدانية وغرفة العمليات على الأعضاء المستقلين، التزامًا بمبدأ الحياد المؤسسي وضمانًا لشفافية الأداء.