خبير: فتح حسابات بنكية للأقل من 15 عاما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أهمية سماح البنك المركزي بفتح حسابات للشباب من سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر، إذ يستهدف القرار زيادة معدل نمو الشمول المالي.
وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره عبر تطبيق زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن الفئة العمرية من 16 عامًا فأكثر تضم 67 مليون مواطن منهم 47 مليون مواطن يملكون حسابات بنكية أو في مكاتب البريد أو محافظ على الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع، أي يتمتعون بمزاولة والاستفادة من الخدمات المالية.
وتابع: «34% من سكان مصر هم دون الـ16 عاما، والقرار سيكون في إطار وإجراءات معينة من قبل البنوك، التي ستتنافس لعمل منتجات لهذه الفئة العمرية تتناسب مع متطلباتهم».
وأكمل: «قرار البنك المركزي يساعد في التحول الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، يتعامل من خلال الجهات الرسمية».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.
وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.
تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري