خبير: فتح حسابات بنكية للأقل من 15 عاما يدعم خطة الدولة للتحول الرقمي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أهمية سماح البنك المركزي بفتح حسابات للشباب من سن 15 عاما دون موافقة ولي الأمر، إذ يستهدف القرار زيادة معدل نمو الشمول المالي.
وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره عبر تطبيق زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، أن الفئة العمرية من 16 عامًا فأكثر تضم 67 مليون مواطن منهم 47 مليون مواطن يملكون حسابات بنكية أو في مكاتب البريد أو محافظ على الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع، أي يتمتعون بمزاولة والاستفادة من الخدمات المالية.
وتابع: «34% من سكان مصر هم دون الـ16 عاما، والقرار سيكون في إطار وإجراءات معينة من قبل البنوك، التي ستتنافس لعمل منتجات لهذه الفئة العمرية تتناسب مع متطلباتهم».
وأكمل: «قرار البنك المركزي يساعد في التحول الرقمي، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، يتعامل من خلال الجهات الرسمية».
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية