صندوق النقد والبنك الدوليين يتعهدان في COP29 بالعمل مع ترامب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن رئيسا صندوق النقد والبنك الدوليين الثلاثاء، أنهما سيعملان مع الإدارة الأميركية الجديدة تحت رئاسة الجمهوري دونالد ترامب لمواصلة تقديم التمويل للدول النامية المتضررة من تغير المناخ.
وذكرت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) في أذربيجان إن الصندوق عمل مع ترامب خلال ولايته السابقة ويتطلع إلى فعل الأمر نفسه مجددا.
وعبرت غورغييفا عن ثقتها من أن القطاع الخاص الأميركي سيواصل الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء.
وأثار انتخاب ترامب أسئلة عن قدرة صندوق النقد والبنك الدوليين على زيادة التمويل للدول التي تعاني من مشكلات متعلقة بالمناخ لأن من المتوقع أن يخرج ترامب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة في حين أنها أكبر المساهمين في المؤسستين الدوليتين.
وقال أجاي بانغا رئيس البنك الدولي إن ترامب فاز بهامش غير مسبوق، وهو ما يستدعي الاحترام. وأشار إلى أن عمل البنك أصبح أكثر كفاءة وفعالية، وحث على زيادة الاستثمارات الخاصة في تمويل المناخ.
وأضاف بانغا "سنتحدث معه. تلك مهمتنا"، مشيرا إلى عدم حدوث تغييرات في حكومات أكبر أربع دول مانحة أخرى خلال 17 شهرا ترأس فيها البنك. والدول الأربع هي ألمانيا وفرنسا واليابان وبريطانيا.
وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية للطاقة الخضراء إن الولايات المتحدة تظل سوقا رئيسية على الرغم من التغيرات في القيادة السياسية، وأضاف أن الشركة ستواصل توسيع وجودها هناك.
وتابع "كثير من الولايات الحمراء في الولايات المتحدة... تستخدم كثيرا من مصادر الطاقة المتجددة. إنها داعمة جدا للطاقة، لذلك لا نرى حقا أي أثر، بصدق"، مشيرا إلى الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقد الدولي المناخ أذربيجان الاستثمار التكنولوجيا الخضراء ترامب رئيس البنك الدولي الاستثمارات ألمانيا وفرنسا مصدر الإماراتية الطاقة المتجددة صندوق النقد البنك الدولي المناخ تغير المناخ قضية المناخ أخبار المناخ ترامب النقد الدولي المناخ أذربيجان الاستثمار التكنولوجيا الخضراء ترامب رئيس البنك الدولي الاستثمارات ألمانيا وفرنسا مصدر الإماراتية الطاقة المتجددة مناخ صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.5% العام المالي الجاري
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.5% مقابل 4.1% توقعاته في يوليو الماضي، بحسب تقرير الآفاق العالمي.
وخفض صندوق النقد تقديراته للتضخم في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 11.8% مقابل 12.5% تقديراته في أبريل
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل عجز الحساب الجاري في مصر 4.3% من الناتج المحلي العام المالي الحالي مقابل تقديراته السابقة في ابريل الماضي البالغة 3.8% من الناتج المحلي.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% في 2025
أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى تأثير محدود للرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي العالمي حتى الآن، مع تحسن طفيف في معدلات النمو المتوقعة خلال العامين المقبلين.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، فيما أبقى على توقعاته لعام 2026 عند 3.1%.
وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2% في 2025، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، كما رفعها إلى 2.1% لعام 2026.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته أيضًا، ليرتفع معدل النمو المتوقع إلى 3.3% في 2025 و3.7% في 2026.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، فقد رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 4% في عامي 2025 و2026، بزيادتين قدرهما 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس استمرار التعافي المدعوم بقطاعي الطاقة والاستثمارات غير النفطية.
من المتوقع أن يتسارع نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من 2.6% في عام 2024 إلى 3.5% في عام 2025 ثم إلى 3.8% في عام 2026، مع تلاشي آثار اضطرابات إنتاج النفط والشحن البحري وتراجع تأثير الصراعات المستمرة، بحسب الاسواق العربية.
وبالمقارنة مع توقعات شهر أبريل، فقد تم رفع تقديرات النمو لعام 2025 بمقدار 0.5 نقطة مئوية، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطورات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما المملكة العربية السعودية، حيث جاء إلغاء تخفيضات إنتاج النفط أسرع من المتوقع، وكذلك مصر التي سجلت أداءً أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من عام 2025.
ورغم أن المنطقة أقل تأثراً نسبياً بالنظام الجمركي الأميركي الجديد مقارنة بتوقعات أكتوبر 2024، فإن تقديرات النمو لعامي 2025 و2026 انخفضت بمقدار تراكمي يبلغ 0.8 نقطة مئوية، نتيجة الآثار غير المباشرة لتراجع الطلب العالمي على أسعار السلع الأساسية.