فرص استثمارية جديدة بين مصر وليبيريا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مؤتمرًا افتراضيًا بعنوان "يوم مصر - ليبيريا 2024". يهدف هذا الحدث إلى تعزيز الاستثمار والتبادل الثقافي بين مصر وليبيريا، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين.
تحت رعاية سفارتي سفارة مصر بليبيريا وسفارة ليبيريا بمصر وفي إطار التعاون المستمر وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيريا، وضمن جهود جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز الاستثمار وتبادل الثقافات بين الدول الأفريقية.
وشهدت السنوات الأخيرة، العلاقات التجارية بين مصر وليبيريا نموًا ملحوظًا، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيريا في عام 2023 حوالي 32.56 مليون دولار، وتركزت الصادرات بشكل رئيسي على مواد البناء مثل الهياكل الحديدية (22.55 مليون دولار) والإسمنت (2.99 مليون دولار) ومنتجات العطور والمستحضرات العطرية (1.51 مليون دولار).
أجري هذا الحدث بحضور نخبة من الشخصيات البارزة، يتقدمهم الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وسعادة السفير أحمد عبد العظيم فرغلي، سفير جمهورية مصر العربية في ليبيريا، إضافةً إلى الوزير المفوض السيد فاضل يعقوب، مدير إدارة الشئون الأفريقية بالهيئة التجارية المصرية. كما شهد الوبينار حضور عدد من ممثلي الشركات الكبرى والشخصيات الاقتصادية المرموقة، مما أسهم في تعزيز الحوار حول فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وليبيريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
خلال كلمته في الوبينار، رحب الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالحضور الكريم من كلا البلدين، معربًا عن سعادته بمشاركة نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية من مصر وليبيريا في هذا الحدث المهم. وأكد الشرقاوي أن "يوم المصري – ليبيريا 2024" يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مصر وليبيريا له أهمية خاصة نظرًا للتحديات والفرص الكبيرة التي يحملها المشهد الاقتصادي العالمي، ما يتطلب التكاتف والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف الشرقاوي، أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، ودعا الشركات والمستثمرين من مصر وليبيريا لاستغلال الفرص الواعدة، خصوصًا في مجالات مثل الزراعة والتعدين والصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على الاقتصادين. وأكد على أن هذا التعاون مدعوم بتوجيهات القيادة السياسية التي تولي أولوية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، معربًا عن أمله بأن تسهم مثل هذه اللقاءات في بناء شراكات استراتيجية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
في كلمته خلال الوبينار، أعرب أحمد عبد العظيم فرغلي، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، عن سعادته بالتعاون القائم بين مصر وليبيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما ينعكس إيجابيًا على التنمية المستدامة في كلا الجانبين. وأوضح السفير فرغلي أن هذا المؤتمر الافتراضي هو فرصة هامة لاستكشاف إمكانات التعاون التجاري والاستثماري، وتسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي تلبي احتياجات السوق الليبيري وتستفيد من الخبرات والموارد المصرية.
وأكد أحمد عبدالعظيم، التزام السفارة بدعم جهود التعاون الاقتصادي وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين الراغبين في العمل في ليبيريا. كما أعرب عن أمله بأن تشكل هذه الفعالية منطلقًا لعلاقات اقتصادية قوية ومستدامة بين البلدين، داعيًا إلى استثمار فرص التكامل وتبادل الخبرات بين القطاعين الخاصين في مصر وليبيريا بما يدعم الأهداف التنموية للطرفين.
أعرب الوزير المفوض السيد فاضل يعقوب، مدير إدارة الشؤون الأفريقية بالهيئة التجارية المصرية، في كلمته خلال مؤتمر "يوم مصر - ليبيريا 2024"، عن أهمية تعزيز التعاون التجاري بين مصر وليبيريا في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية. وأكد يعقوب أن هذا اللقاء يمثل فرصة ذهبية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة والتعدين، مشيرًا إلى التزام الهيئة التجارية المصرية بتقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق الليبيري. كما أضاف أن الهيئة تعمل على تسهيل سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين لتعميق التبادل التجاري وتحقيق التنمية المستدامة.
خلال الوبينار، جرت مناقشات حيوية بين ممثلي القطاعين العام والخاص من مصر وليبيريا، حيث تم التركيز على استكشاف سبل التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة. وقدم المتحدثون عروضًا حول الإمكانات الكبيرة المتاحة في كل من البلدين، مع تسليط الضوء على القطاعات الواعدة التي يمكن أن تكون أساسًا للشراكات المستقبلية، مثل التكنولوجيا، الطاقة، الصحة، والانشاءات. كما تم استعراض التحديات التي تواجهها الأسواق المحلية وكيفية تذليلها لتعزيز العلاقات التجارية. وناقش المشاركون أيضًا استراتيجيات توسيع التبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية، مؤكدين على أهمية التعاون في تهيئة بيئة مواتية للشركات والمستثمرين من كلا البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
يعد “يوم مصر - ليبيريا 2024” خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وليبيريا، ويأتي في إطار الجهود المستمرة لتعميق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. هذا الحدث يمثل بداية لمزيد من الفعاليات الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وليبيريا، وتحقيق مصالح مشتركة تخدم التنمية المستدامة في إفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة التعاون الاقتصادى جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة التنمیة المستدامة بین البلدین ملیون دولار هذا الحدث فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
جاء ذلك خلال ترأس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش