الشرطة البريطانية توقف أحد عناصرها عن العمل.. ما علاقة حماس؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أوقفت السلطات البريطانية الأربعاء، أحد عناصر الشرطة بتهمة دعم حركة "حماس" عبر الإنترنت.
وذكرت شرطة مقاطعة غلوسترشير الواقعة جنوب غرب بريطانيا في بيان لها أن وحدة مكافحة الإرهاب في المنطقة ألقت القبض على الشرطي، الذي يبلغ من العمر في الثلاثينات، في مدينة غلوستر.
وأوضح البيان أن التوقيف جاء بسبب دعم العنصر للحركة عبر الإنترنت، وهو ما يشكل انتهاكاً للمادة 12 من قانون الإرهاب.
وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا شهدت في الآونة الأخيرة حوادث مشابهة، حيث أعلنت الشرطة البريطانية في الأول من أيار/ مايو الماضي٬ أن شرطيًا في شمال إنجلترا وُجهت إليه تهم تتعلق بالإرهاب بعد نشره صورة تدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تم تصنيفها منظمة إرهابية في المملكة المتحدة.
ليست الحادثة الأولى
وذكرت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان لها أن السلطات ألقت القبض على محمد عادل، البالغ من العمر 26 عامًا، من مدينة برادفورد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.
وأوضح المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة أن التحقيقات ركزت على رسائل تم تداولها عبر تطبيق واتساب، وأدت إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وأضاف المكتب في بيان أن الشرطي محمد عادل وُجهت إليه تهمتان بموجب المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب، بسبب نشره صورة تدعم منظمة حماس المحظورة، وذلك في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وقد تم إيقاف الشرطي عن العمل في شرطة ويست يوركشير، كما مثل أمام محكمة وستمنستر في لندن.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية فرض حظر شامل على حركة حماس بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن شرعت في تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بهذا الخصوص.
وأوضحت الوزارة أن أي شخص يدعم أو يدعو لدعم منظمة محظورة، بما في ذلك حماس، ينتهك القانون. وعزت الوزارة قرارها إلى ما وصفته بامتلاك حماس "قدرات إرهابية هامة".
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، اعتقلت الشرطة البريطانية عددًا من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن، التي نظمت لإظهار الدعم لحركة حماس، ووجهت لهم اتهامات.
في الوقت نفسه، أفاد مسؤولو مكافحة الإرهاب بتلقي العديد من البلاغات بشأن محتوى عبر الإنترنت يدعم الحركة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد أسفرت الإبادة الجماعية عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة تسببت في مقتل العشرات من الأطفال وكبار السن، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية حماس الإرهاب الشرطة البريطانية المملكة المتحدة لندن حماس لندن الإرهاب المملكة المتحدة الشرطة البريطانية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.