لازاريني: جيل بأكمله في غزة سيحرم من التعليم إذا انهارت الأونروا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، من أن جيلا كاملاً من الفلسطينيين في قطاع غزة "سيحرمون من الحق في التعليم" إذا انهارت الأونروا بموجب تشريع إسرائيلي جديد، بحسب ما ذكرت "رويترز".
و أقر البرلمان الإسرائيلي، الشهر الماضي، قانوناً يمنع الأونروا من العمل في البلاد عندما يدخل حيز التنفيذ في أواخر شهر يناير المقبل.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن تنفيذ القانون سيكون له عواقب وخيمة.
وأضاف “لازاريني”، أمام لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "في غزة، سيؤدي تفكيك الأونروا إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة، التي تعتمد بشكل كبير على البنية التحتية للوكالة،" مشيرا إلي عواقب ذلك علي التعليم.
وأوضح:" في غياب إدارة عامة أو دولة قادرة، يمكن للأونروا وحدها أن تقدم التعليم لأكثر من 660000 فتاة وفتى في جميع أنحاء غزة. في غياب الأونروا، سيحرم جيل كامل من الحق في التعليم،" محذراً من أن ذلك سيزرع "بذور التهميش والتطرف."
وطالب مرة أخرى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ التشريع الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا فيليب لازاريني غزة التعليم البرلمان الاسرائيلي
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يدعو لمكافحة الإفلات من العقاب في السودان
دعا تقرير حقوقي دولي -اليوم الأربعاء- الأطراف المعنية بتحقيق العدالة لفائدة ضحايا الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السودانيين إلى دعم "مقاربات مضبوطة تتمحور حول الضحايا على جميع مستويات المسؤولية".
وأكد التقرير الذي شاركت في إنجازه مجموعة من المنظمات الحقوقية الأفريقية والدولية أن غياب الحكم المدني وانعدام الإرادة السياسية هما أبرز العوائق أمام تحقيق المساءلة في سياق الأزمة السودانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي ترحب بمراجعة متأخرة "بشكل كارثي" للعلاقات الأوروبية مع إسرائيلlist 2 of 2مؤسسة التعليم فوق الجميع تغير حياة آلاف اللاجئين بكينياend of listوأوضح التقرير الحاجة إلى الالتزام السياسي والإصلاح القانوني، بهدف منع الإفلات من العقاب في السودان، مشددا على أن السلطات السودانية مطالبة بـ"استعادة استقلال القضاء وإزالة أحكام الحصانة والتصديق على المعاهدات الدولية الرئيسية".
كما حث على ضرورة الاعتراف بآليات العدالة التقليدية في السودان والتي تحظى بالتقدير لإمكانية الوصول إليها وشرعيتها، وطالب التقرير بإصلاحها كمسارات تكميلية للمساءلة مع تكييفها لتلبية معايير العدالة المعاصرة.
وشدد التقرير على أن الاتحاد الأفريقي مطالب بأن يلعب "دورا أكثر حزما في دمج العدالة في عمليات السلام"، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثات تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
إعلانوأشار إلى أن العدالة المطلوبة في السودان ينبغي أن تكون "شاملة ومتمحورة حول الضحايا، وأن تُطبق على جميع المستويات لتعزيز السلام طويل الأمد ودعم سيادة القانون" في البلاد.
ومنذ بدء الصراع بالسودان في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قُتل ما لا يقل عن 20 ألف سوداني، وهجر أكثر من 12 مليون شخص من بينهم 8 ملايين داخل البلاد و4 ملايين لجؤوا إلى 7 دول مجاورة، يواجهون فيها ظروفا صعبة.
كما تعرض المدنيون إلى مجازر واسعة وتعرضت النساء والفتيات إلى العنف والاستغلال الجنسي، ويكابد الكثير منهم المجاعة وسوء التغذية، الأمر الذي جعل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يؤكد أن السودان يعيش "أكبر أزمة إنسانية في العالم" في الوقت الراهن.