أبو زريبة: التجنيد في الداخلية سيكون عبر تقييم دقيق للتخصصات اللازمة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقد وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، اليوم الأربعاء اجتماعا لمناقشة استراتيجيات تجنيد الضباط وتوزيعهم على مختلف مديريات الأمن في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الاجتماع حضره مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، اللواء الدكتور “يوسف الدوكالي”، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة “جلال الزايدي”، واللواء “عبدالسلام عثمان بابا”، التابع لديوان الوزارة.
واستعراض الاجتماع الأعداد المناسبة من الضباط المجندين وفقًا للتخصصات المطلوبة. كما تم مناقشة الصعوبات التي قد تواجه المجندين خلال عملية التوزيع، بما في ذلك التحديات الإدارية واللوجستية، وأهمية تطوير العملية التدريبية للمجندين.
وشدد الوزير على أهمية أن يتم التجنيد بناءً على الاحتياجات الفعلية لوزارة الداخلية ومكوناتها، حيث يجب أن يكون هناك تقييم دقيق للاختصاصات اللازمة لكل مديرية أمن.
وأشار إلى أن التجنيد يجب أن يركز على تخصصات معينة تسهم في تعزيز الكفاءة الأمنية والقدرة على مواجهة التحديات.
وأكد أبو زريبة أهمية تحديث المناهج التدريبية لتشمل مهارات جديدة تتماشى مع التطورات الأمنية ومواجهة التحديات المعاصرة.
الوسومالتجنيد ليبيا وزارة الداخليةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: التجنيد ليبيا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية