"اتصال" تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
في سابقة هي الأولى من نوعها، نظمت جمعية اتصال لقاءً مفتوحًا مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يعد أول لقاء مع شركات القطاع الخاص لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث شارك المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، في الحديث حول العديد من الموضوعات الحيوية في القطاع.
وقد أقيم اللقاء في مقر كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل بحضور أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا والاتصالات.
وتعقيبا على هذا الحدث، أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال، بأن هذا الحدث يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والصناعي لتحقيق التوازن الذي يخدم جميع الأطراف في قطاع الاتصالات حيث جاء لقاء اليوم بمبادرة من جمعية اتصال التي كانت بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية تساعد على دعم الصناعة المحلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان حقوقهم.
وأضاف أن جمعية اتصال تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن تطوير أطر تنظيمية فعالة وشراكات حقيقية يمكن أن يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المصرية. وأكد على أن الجمعية ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات.
وتناول اللقاء عدد من المحاور أبرزها
• تحقيق التوازن في قطاع الاتصالات: تطرق اللقاء إلى رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق توازن بين الدولة، والمستخدم، والصناعة، بحيث يتم تعزيز النمو المستدام في قطاع الاتصالات مع حماية حقوق المستخدمين.
• الأطر التنظيمية: ناقش مسؤولو الجهاز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المصالح المختلفة، مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية تتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
• الجيل الخامس للمحمول: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، وكيفية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
• استيراد الأجهزة والمعدات: تطرق الحاضرون إلى التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية، مع استعراض السياسات التي من شأنها تسهيل دخول التقنيات المتقدمة للسوق المصرية.
واستعرض المسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصص نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنها:
• حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز مبادراته لزيادة وعي المستخدمين بحقوقهم وضمان توفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
• التعامل مع المكالمات المزعجة: تناول اللقاء جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة وتطوير سياسات تحد من تلك الظاهرة، بما يسهم في توفير تجربة أفضل للمستخدمين.
• التطبيق التفاعلي MY NTRA: استعرض المسؤولون تطبيق "MY NTRA" الذي يُمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى، متابعة جودة الخدمة، والحصول على معلومات حول خدمات الاتصالات في مصر.
• صندوق الخدمة الشاملة: ناقش اللقاء دور صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز في تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، بالإضافة إلى فرض الغرامات في حالات تدني مستوى الخدمة، مما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تحسين الأداء العام للشبكات.
• التشاركية في تقديم الخدمات: تم التطرق إلى مفهوم التشاركية في تقديم خدمات الاتصالات، حيث تحدث الحاضرون عن التكامل بين الأجهزة التنظيمية، ودور التعاون بين الجهاز القومي والبنك المركزي المصري في تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز على التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ودعم تطور الصناعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي. واتفق الحاضرون علي استمرار التواصل بين اتصال والجهاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق المصرية احتياجات السوق المصري احتياجات اتصالات احتياجات السوق الاتصالات في مصر البنية التحتية الرقمية البنية التحتية الاولى من نوعها الاتصالات استعراض التطورات التكنولوجية البنك المركز السوق المصري الدكتور محمد عبد الفتاح الخدمة شرك شراكات شبكات شركات التكنولوجيا الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات فی قطاع الاتصالات حقوق المستخدمین جمعیة اتصال
إقرأ أيضاً:
عجمان تنظم اللقاء الأول لبرنامج خدمات الجيل القادم
نظّمت دائرة عجمان الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرفة عجمان، أمس، اللقاء الأول من برنامج خدمات الجيل القادم، تحت شعار «صفر بيروقراطية 100% كفاءة».يأتي البرنامج الذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الشهر الماضي ليمثل نقلة نوعية جديدة في تطوير الخدمات الحكومية بالإمارة، ويؤسس لمرحلة مستقبلية أكثر بساطة وسرعة وكفاءة في تقديم الخدمات للمتعاملين.
ويتضمن البرنامج مبادرتي «تصفير البيروقراطية الحكومية» لحكومة دولة الإمارات، و«التجربة الشاملة» لحكومة عجمان، ويستهدف إعادة تصميم تجربة المتعاملين بإلغاء 1000 إجراء غير ضروري، وتقليص 50% من الزمن المستغرق لإنجاز المعاملات، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة.
وشهد جلسة حوارية بعنوان «حكومة المستقبل: صفر بيروقراطية - 100% كفاءة»، ناقشت أهمية التحول الجذري في الخدمات الحكومية، وضرورة التخلص من التعقيدات الإدارية.
وقال محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات: إن الإنسان هو الغاية من كل ما نقوم به، وما تطبّقه اليوم حكومة عجمان عبر برنامج تصفير البيروقراطية يعكس رؤية واضحة لحكومة تضع احتياجات الناس في قلب كل قرار وإجراء.
من جانبها، قالت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: «في خدمات الجيل القادم، نرسم ملامح مستقبل تتحرّك فيه عجمان بخطى واثقة نحو حوكمة رقمية تضع الإنسان في القلب منها وتُحقق الكفاءة الكاملة من دون بيروقراطية».
وعرضت وزارة العدل خلال اللقاء، تجربتها الرائدة في تبسيط الإجراءات والتي قدّمها المستشار الدكتور عبدالعزيز عبدالرحيم الرئيسي، الذي قال: «استطعنا عبر العمل المؤسسي أن نعيد تصميم العديد من العمليات ونحقق نتائج ملموسة، ونفخر بحصولنا على جائزة أفضل فريق حكومي في فئة تبسيط الإجراءات على مستوى الدولة».
من جهته، أكد أحمد سيف السويدي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن اللقاء محطة مهمة نحوّ الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي.
وأشار إلى أن اقتصادية عجمان وبالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية، تستهدف خلال عام 2025 تقليص 300 خطوة وإجراء ضمن خطتها لتصفير البيروقراطية.
(وام)
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية