لازاريني: انهيار الأونروا سيحرم جيلا كاملا في غزة من التعليم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني من أن تنفيذ تشريعات الكنيست الإسرائيلي القاضية بحظر الوكالة الأممية ستكون له عواقب كارثية، في وقت أكدت فيه المفوضية الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة أن إسرائيل ترفض كل طلبات التي تتقدم بها المؤسسات الدولية لإدخال المساعدات لشمال قطاع غزة.
وقال لازاريني، خلال جلسة لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى انهيار الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في غزة، والتي تعتمد بشكل كبير على البنية الأساسية للوكالة، كما سيؤدي إلى حرمان نصف مليون لاجئ فلسطيني من الرعاية الصحية الأولية في الضفة الغربية.
كما حذر من أن جيلا كاملا من الفلسطينيين في غزة سيُحرم من الحق في التعليم إذا انهارت الوكالة في القطاع بموجب التشريع الإسرائيلي الجديد.
وقال "في غياب إدارة حكومية أو دولة قادرة، فإن الأونروا وحدها هي التي يمكنها توفير التعليم لأكثر من 660 ألف طفل في أنحاء قطاع غزة. وفي غياب الأونروا، سيحرم جيل كامل من الحق في التعليم"، محذرا من أن هذا من شأنه أن يزرع "بذور التهميش والتطرف".
وأفاد المفوض العام للأونروا بأن الوكالة قبل الحرب كانت تعالج نحو 80% من حاجات الرعاية الصحية الأولية في قطاع غزة، وما زالت تقدم 16 ألف استشارة طبية كلّ يوم في غزة.
وقال لازاريني "في الضفة الغربية، سيؤدي انهيار الأونروا إلى حرمان ما لا يقل عن 50 ألف طفل من التعليم، ونصف مليون لاجئ فلسطيني من الرعاية الصحية الأولية".
وأقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تشريعا مثيرا للجدل يحظر على الأونروا العمل في إسرائيل بمجرد دخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل.
وضع كارثي
وفي سياق متصل، قال مدير مكتب المفوضية الأممية لحقوق الانسان بالأراضي المحتلة أجيت سونغاي إن المؤسسات الدولية تواجه مشاكل وعراقيل لوصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها السكان في قطاع غزة.
وأكد سونغاي للجزيرة أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، وأن كل طلبات دخول المساعدات لشمال القطاع رفضتها أو عرقلتها قوات الاحتلال.
وأضاف "الوضع كارثي، ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واجهنا صعوبات شديدة للوصول إلى شمال القطاع".
وتابع "حاليا هناك حاجة ماسة للملاجئ والمساكن والغذاء والشراب وغيرها من الحاجات الأساسية" في شمال قطاع غزة.
وكان تقرير أعدّ بدعم من الأمم المتحدة حذّر السبت الماضي من أن شبح المجاعة يخيم على مناطق شمالي قطاع غزة وسط تصاعد القصف والمعارك وتوقف المساعدات الغذائية تقريبا بالقطاع المحاصر منذ أكثر من عام.
وحذرت لجنة مراجعة المجاعة في تقييمها من أن "احتمال حدوث المجاعة وشيك وكبير بسبب التدهور السريع للوضع في قطاع غزة".
ويأتي ذلك في ظل مواصلة إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلفة أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”.. مجاعة في قطاع غزة
البلاد – غزة
في تصعيد جديد يعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، فتحت القوات الإسرائيلية النار أمس (السبت)، على مدنيين فلسطينيين تجمعوا قرب مركز توزيع مساعدات في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.
كما أسفر قصف آخر استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ فجر اليوم إلى 45 شخصاً، وفق مصادر طبية محلية، في ظل استمرار الغارات على مناطق متفرقة شمالاً وجنوباً، لاسيما جباليا وخان يونس.
تأتي هذه الهجمات في وقت حذّرت فيه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن نموذج توزيع المساعدات المعتمد حالياً في القطاع المحاصر “غير فعال” ويعرض المدنيين للخطر. وقالت المتحدثة باسم الوكالة، جولييت توما، إن النموذج القائم “دعوة للناس إلى موتهم”، مشددة على أن توزيع المساعدات لا يجب أن يتم إلا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتابعت توما أن الوكالة أثبتت خلال فترات وقف إطلاق النار السابقة قدرتها على إيصال المساعدات بشكل آمن وفعّال، لكن استمرار العمليات العسكرية يعوق العمل الإنساني ويهدد أرواح العاملين والنازحين.
بالتزامن، أعلنت “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، عن إغلاق جميع مراكز توزيع المساعدات التابعة لها في القطاع مؤقتاً، معلّلة ذلك بـ”دواعٍ أمنية”، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.
وكانت المؤسسة قد بدأت عملياتها في 26 مايو، لكنها سرعان ما واجهت فوضى في مواقع التوزيع، تخللتها حوادث إطلاق نار سقط خلالها عشرات القتلى من المدنيين. وتعرضت المؤسسة لانتقادات شديدة من منظمات إنسانية دولية، بعد أن تبين أن توزيع المساعدات يتم بإشراف الجيش الإسرائيلي وضمن مناطق محدودة في جنوب غزة.
في تطور ميداني آخر، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات وصفت بأنها “الأعنف” منذ استئناف العمليات في مايو الماضي، مستهدفاً منازل وبنايات سكنية في خان يونس، بالتزامن مع إعلان حركة حماس عن تنفيذ كمين شرق المدينة أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وجرح آخرين.
وفي شمال غزة، واصلت القوات الإسرائيلية قصف منازل تؤوي نازحين في جباليا البلد، ما أوقع أكثر من 20 قتيلاً، ضمن حملة عسكرية برية موسعة أعلن الجيش الإسرائيلي استمرارها مساء الجمعة.
إلى ذلك، أثار اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم جماعة مسلحة مناهضة لحماس تعمل في غزة، جدلاً واسعاً. وأكدت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن الجماعة، بقيادة ياسر أبو شباب المنتمي لقبيلة الترابين، تلقت دعماً عسكرياً ولوجستياً من الحكومة الإسرائيلية. وقد وصف “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” هذه الجماعة بأنها “عصابة إجرامية” متورطة في نهب شاحنات المساعدات.
تتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني تحت حصار مشدد منذ مارس الماضي، إثر انهيار الهدنة مع حماس. ومنذ مايو، توغلت القوات الإسرائيلية في مناطق جديدة، معلنة نيتها البقاء في المواقع التي سيطرت عليها، في وقت تتعثر فيه جهود الأمم المتحدة لإيجاد ممرات إنسانية آمنة ومستقرة.
ومع انهيار البنية التحتية ونقص الغذاء والماء والدواء، بات سكان غزة يواجهون ظروفاً وصفها مراقبون بأنها “كارثة إنسانية مكتملة الأركان”، في ظل صمت دولي وتباطؤ في تحرك المجتمع الدولي لفرض هدنة إنسانية حقيقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس