ترامب يرشح محاميه الخاص لمنصب حكومي
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
اختار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، محاميه الخاص، تود بلانش، في منصب نائب وزير العدل، وهو ثاني أعلى مسؤول في الوزارة.
وقال ترامب في بيان إن تود "محام ممتاز، وسيكون قائدا مهما في وزارة العدل، ويعمل على إصلاح نظام العدالة المعطل منذ فترة طويلة".
وقاد بلانش الفريق القانوني الذي دافع عن ترامب في محاكمته الجنائية بقضية دفعه أموالا لإسكات ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، ستورمي دانييلز، إضافة إلى تمثيله في قضايا فيدرالية أخرى.
وكان ترامب قد أعلن سابقا ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل.
وبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لستورمي دانييلز.
ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
مات غيتز.. محامٍ مثير للجدل في طريقه لقيادة وزارة العدل أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل، جدلا كبيرا في أوساط الحزب الجمهوري. وقال ترامب، في إعلانه أن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹