برلمانيو "الدستوري" و"الحركة" و"الأحرار" الأكثر تغيبا "بدون عذر" خلال جلستين... و30 برلمانيا تغيبوا مرتين
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف تحليل المعطيات المعلن عنها أمس تحت قبة البرلمان، المتعلقة بغياب البرلمانيين عن جلستين عامتين، عن تباين في نسب الغياب المسجل بالنسبة لكل فريق برلماني، عن جلسة واحدة أو اثنتين للأسئلة الشفوية (عقدتا في 4 و11 نونبر الجاري).
وتراوحت نسبة غياب برلمانيي الفرق والمجموعة النيابية، بين 0% بالنسبة لنواب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، و52% بالنسبة لنواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتؤكد المعطيات المتوفرة، أن نواب الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، الأكثر تغيبا بدون عذر في جلستين للأسئلة الشفوية، وتغيب منهم 12 برلمانيا وبرلمانية من أصل 23 ينتمون للفريق، بنسبة تصل إلى 52 في المائة، وفي المرتبة الثانية يأتي نواب الفريق الحركي، وتغيب منهم 12 برلمانيا وبرلمانية من أصل 26 ينتمون للفريق بنسبة تصل إلى 46 في المائة.
وفي المرتبة الثالثة من حيث نسبة الغياب بدون عذر من مجموع أعضاء الفرق، نجد نواب فريق « الأحرار »، حيث تغيب منهم 35 برلمانيا وبرلمانية من أصل 102، بنسبة تصل إلى 34 في المائة، وفي المرتبة الرابعة يوجد الفريق الاستقلالي، بغياب 24 نائبا ونائبة من أصل 78 ينتمون للفريق، بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ثم نواب فريق التقدم والاشتراكية بغياب 7 نواب من أصل 26 يشكلون الفريق، بنسبة بلغت 26 في المائة، ثم سادسا نواب الفريق الاشتراكي وغاب عن جلسة واحدة أو اثنين، 9 برلمانيين من أصل 35 ينتمون للفريق (25%).
وفي المرتبة السابعة لأكثر نواب الفرق تغيبا بدون عذر، نجد نواب « البام » بغياب 21 عضوا في الفريق من أصل 87 بنسبة تصل إلى 24 في المائة، بينما لم يرد أي اسم في اللائحة التي تليت أمس ينتمي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقابل غياب برلمانية واحدة من النواب غير المنتسبين، وتنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية.
وتشير المعطيات إلى أن 118 برلمانيا وبرلمانية تليت أسماؤهم تحت قبة البرلمان يوم أمس، في جلسة ترأسها الطالبي العلمي، وذلك لغيابهم بدون عذر مرة واحدة أو مرتين في آخر جلستين للأسئلة الشفوية.
ويوجد 30 برلمانيا وبرلمانية تغيبوا عن جلستين متتابعتين، بينما تغيب 88 برلمانيا وبرلمانية عن جلسة واحدة فقط من بين جلستي الأسئلة الشفوية للأسبوع الماضي ولبداية هذا الأسبوع.
تحليل المعطيات يؤكد أيضا، أن 30 برلمانيا وبرلمانية تغيبوا عن جلستين متتاليتين للأسئلة الشفوية، 11 منهم من « الأحرار » و7 من الفريق الدستوري و6 من الفريق الحركي و2 من الفريق الاستقلالي و2 من التقدم والاشتراكية و1 من الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وبرلماني واحد من فريق الأصالة والمعاصرة.
يذكر أن جدلا خلفته تلاوة أسماء المتغيبين بدون عذر، واتهم برلمانيون مكتب المجلس ولجنة الأخلاقيات بخرق النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص في مادته 395 على أن تلاوة اسم البرلمانيين المتغيبين تتم بعد الغياب للمرة الثانية بدون عذر، ليتلى اسم المتغيب في الجلسة العامة الموالية.
واللافت للانتباه، أن اللائحة التي تليت أمس، خلت من أسماء برلمانيين غائبون عن المجلس (الجلسات العامة واللجان) منذ أشهر، من بينهم البرلماني مولاي هشام المهاجري، عن فريق « البام »، والبرلماني محمد بودريقة عن فريق « الأحرار »، وتؤكد تقارير اللجنتين النيابيتين اللتين ينتميان لها، غيابهم بدون عذر عن اجتماعات تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تموين قنا: ضبط 259 مخالفة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق
شنت مديرية التموين بقنا، حملات مكثفة على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية بجميع أنواعها لتلبية احتياجات المواطنين، أسفرت عن 259 مخالفة تموينية متنوعة.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات استهدفت المرور على المطاحن لمتابعة مراحل الإنتاج المختلفة، والمخابز البلدية لمراجعة جودة ووزن الخبز، إلى جانب المخابز السياحية للتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح القط، أن الحملات أسفرت عن تحرير: 210 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 17 محضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، 3 محاضر لسلع منتهية الصلاحية، 5 تقارير لعدم إعطاء بون الصرف، 5 محاضر لمغلق بدال تموينى ومشروع جمعيتي، 2 محضر لتجميع وتصرف فى دقيق بلدي مخابز.
وتابع القط، 7 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 2 محضر لنقص وزن رغيف الخبز، 4 محاضر لعدم الإعلان عن قائمة التشغيل، 4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، محضر واحد لإدارة مخبز سياحي بدون ترخيص، محضر واحد لتوقف عن الإنتاج.
وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، أن المديرية مستمرة في تكثيف الرقابة الدورية على الأسواق والمخابز والمطاحن لضبط المخالفين والتصدي لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، مشددًا على أن الهدف هو حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه.