خبراء: تطوير المحاكم طفرة في منظومة التقاضي وتوفير لوقت المحامين والمواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
أشاد عدد من الخبراء فى المجال القضائى، لـ«الوطن»، بالجهود التى قامت بها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية لتحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة التقاضى.
«الخطيب»: تسهيل الإجراءات بالمحاكم واهتمام بالعنصر البشرى لمواكبة العصروقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة العدل أرست مفاهيم العدالة الناجزة، وسهَّلت إجراءات التقاضى للمواطنين وفقاً لتوجهات القيادة السياسية، وظهر ذلك جلياً فى العديد من الخطوات والإجراءات الناجزة التى تمثلت فى إنشاء العديد من دور العدلة وفق أحدث الطرز المعمارية والتكنولوجيا الحديثة وميكنة التقاضى مع سعى الوزارة لإنشاء مدينة العدالة التى ستُحدث طفرة فى مجال التقاضى.
وأوضح «الخطيب» أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشرى من خلال الدورات التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية حتى يكونوا على دراية بأحدث المستجدات القانونية والمتغيرات المجتمعية ويتمكنوا من مواكبة العصر مع الاهتمام بالعنصر الإدارى ورفع كفاءة الموظفين بتدريبهم وحُسن اختيارهم والحرص على ضرورة حُسن التعامل مع الجمهور وتسهيل الإجراءات الإدارية داخل المحاكم.
وأكد «الخطيب» أن الوزارة حريصة على التوسع فى إدخال مظاهر التكنولوجيا الحديثة للتخفيف عن كاهل العنصر البشرى ومنعاً للاحتكاك مع الموظفين من خلال ميكنة المحاكم وتسهيل الحصول على الأوراق وصور الأحكام، واتسع الأمر لوجود عربات متنقلة تصدر صوراً من الأحكام بدلاً من التوجه إلى المحاكم، وامتد الأمر للجهات المعاونة للوزارة مثل الشهر العقارى، حيث كان الحصول على خدمات الشهر العقارى من أصعب الإجراءات بالنسبة للمواطنين، أما الآن ففى ظل وجود الرقمنة يمكن الحصول على خدمات الشهر العقارى من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الشهر العقارى إلا فى حالة تسلم المحرَّر فقط.
وأشاد د. مصطفى السعداوى، أستاذ القانون الجنائى، بإنجازات وزارة العدل فى مختلف القطاعات التابعة لها، مؤكداً أن وزارة العدل اضطلعت بدور مهم فى تطوير منظومة التقاضى، سواء فيما يتعلق بمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة بإدخال التقاضى الإلكترونى أو رقمنة التقاضى، هذا الأمر الذى تطلب بعض الإصلاحات التشريعية التى تبنتها وزارة العدل وسعت لها وحققتها مثل التقاضى عن بُعد.
«أبورحمة»: رقمنة منظومة التقاضى تُحسن الأوضاع وتُخفض النفقاتوقال بسام أبورحمة، المحامى بالاستئناف، إن وزارة العدل لم تغفل دور المحامين ضمن إنجازاتها، حيث دشنت منصة مصر الرقمية وجعلت التسجيل كمحامٍ عليها ضمن الأيقونات الرئيسية لتمكن المحامين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً حفظاً لوقت وجهد المحامى وتحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن المحامى يستطيع الآن من مكتبه فى أى وقت أن يقيم الدعوى بسهولة ويُسر دون الحاجة للذهاب إلى المحكمة، ما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد والإنجاز فى عمله.
وتابع: «تعديل المنظومة القضائية إلى منظومة رقمية أحد أهم الأهداف التى أطلقها رئيس الجمهورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وجهود الدولة نحو تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ورقمنة منظومة التقاضى بشكل عام ليست غاية، بل هى وسيلة لتحسين الأوضاع ولتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات غير المبررة، وفى مصر حالياً لم يقتصر هذا الأمر على المحاكم فقط، بل امتد إلى خدمات الشهر العقارى والطب الشرعى».
وأوضح «أبورحمة» أن التحول الرقمى يهدف إلى سهولة ويسر تلقِّى الخدمة وصولاً للعدالة الناجزة، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين وزارة العدل من تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، والخروج من دائرة تلف المستندات الورقية وضياع الأدلة أو العبث بها، والتقاضى عن بُعد نظام قضائى جديد يهدف إلى تطبيق إجراءات التقاضى للفصل فى الدعاوى المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدالة ناجزة إنجاز العدالة المنظومة القضائية العدالة الناجزة منظومة التقاضى الشهر العقارى وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أحرار العالم في مواجهة الإبادة.. أين العرب من تاريخ العدالة؟
في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتفاقم المآسي، تقف غزة شاهدة على واحدة من أفظع جرائم الإبادة في العصر الحديث. بينما يرفع أحرار العالم من أمريكا اللاتينية والعالم صوتهم في وجه هذه الجريمة، ويتحركون على أرض الواقع من خلال محكمة العدل الدولية، يبقى العالم العربي، الذي يفترض أن يكون في طليعة المدافعين، غائبًا بشكل مريب. هذا الغياب ليس فقط غيابًا سياسيًا، بل هو انكسار أخلاقي يطرح سؤالًا مؤلمًا: أين العرب من تاريخ العدالة؟
في الوقت الذي تُحاصر فيه غزة، وتقتل أطفالها ونساؤها بلا هوادة، ترتفع أصوات دول من الجنوب العالمي، كالبرازيل، نيكاراغوا، كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، وكوبا، لتعلن بوضوح مسؤولية الكيان الإسرائيلي عن جريمة الإبادة الجماعية التي تُرتكب في القطاع المحاصر. فالبرازيل، كدولة كبرى في أمريكا اللاتينية، تتقدم الخطوات النهائية للانضمام إلى الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية، حيث وصف رئيسها، لولا دا سيلفا، ما يحدث في غزة بـ»الإبادة الجماعية الممنهجة»، مؤكدًا أن هذه ليست مجرد صراع عسكري، بل قتل ممنهج للمدنيين الأبرياء.
هذه الخطوات ليست عشوائية أو مجرد بيانات شكليه، بل تحركات قانونية وإنسانية واضحة ترفع راية العدالة الدولية، وتحمل إسرائيل المسؤولية أمام محكمة لاهاي. وعلى النقيض من ذلك، يظل العالم العربي في حالة من الصمت المطبق، أو الأسوأ من ذلك، غارقًا في تحالفات سياسية ضيقة وأعذار واهية تمنعه من التحرك الفعلي على المستوى القانوني.
مفارقة لا تصدق أن دولًا لا تجمعها بفلسطين روابط الدم والقربى تتقدم في ساحات العدالة، فيما تتوارى دول عربية يفترض أنها أكثر حماسة والتزامًا بالقضية الفلسطينية عن هذه المعركة المصيرية. هذا الغياب العربي المروع لا ينعكس فقط على المستوى السياسي، بل هو سقوط أخلاقي مريع يُختزل في تاريخ أمة فقدت موقعها في أعظم قضاياها.
في يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة بوقف الإبادة وفتح المعابر الإنسانية في غزة، لكنها لم تُحكم بعد في القضية، ما يفتح الباب لكل دولة للتدخل والدفاع عن الحق الفلسطيني. ومع ذلك، بقي هذا الباب مغلقًا أمام العرب، الذين تركوا غزة وحيدة في مواجهة آلة القتل، وتركوا التاريخ يسجل غيابهم المريع.
إن هذا الغياب ليس مجرد تقصير أو إهمال، بل هو خذلان مدوٍّ يطرح علامات استفهام كبيرة حول مصداقية مواقف أمة تدعي الدفاع عن قضايا العدل والحق. فالتاريخ لن يسأل من أدلى ببيان تنديد فقط، بل من وقف في وجه الظلم ورفع راية العدالة.
اليوم، تكتب أحرار العالم فصولًا ناصعة في سجل النضال ضد الإبادة، بينما تُسجل أمة العرب موقفها المؤلم في مقعد الغياب. هذا الاختبار ليس فقط للقضية الفلسطينية، بل هو اختبار لضمير أمة بأكملها. هل يستفيق العرب من صمتهم، ويعيدون كتابة تاريخهم من جديد في ميدان العدالة، أم سيبقى هذا الغياب وصمة لا تزول من ذاكرة الإنسانية؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة