مبعوث دولي يحث الجنائية الدولية على تجريم التمييز بين الجنسين في أفغانستان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي غوردون براون المحكمة الجنائية الدولية بأن تعتبر التمييز بين الجنسين في أفغانستان جريمة ضد الإنسانية وتحقق فيها بهدف محاكمة المسؤولين عنها.
وفي الذكرى الثانية لعودة طالبان إلى السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بعد حرب دامت 20 عاما، قال براون إنه كتب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ليدافع عن وجهة نظره.
وأضاف براون للصحفيين "هذا هو أسوأ مثال على انتهاك حقوق الإنسان ضد الفتيات والنساء حول العالم، وإذا سمحنا بحدوث هذا واستمراره دون عقاب، فقد يحاول آخرون فعل الشيء نفسه".
والفتيات فوق سن الثانية عشرة ممنوعات في الغالب من الالتحاق بالدراسة منذ عودة طالبان إلى السلطة. كما منعت طالبان معظم الموظفات الأفغانيات من العمل في وكالات الإغاثة، وأغلقت الحركة مراكز التجميل ومنعت النساء من دخول الساحات العامة ومن السفر دون محرم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تحذر المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات إذا لم تعدل نظامها الأساسي
أفاد مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإدارة الأمريكية طالبت المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس ترامب وكبار مسؤوليه، ملوحا بفرض عقوبات أمريكية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب، و ذلك بحسب سكاي نيوز عربية.
وحذر المسؤول من أنه إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها. لطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها. تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.
وأوضح المسؤول أن القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ترامب ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترامب، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف. وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترامب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟