هبوط معظم بورصات الخليج بسبب مخاوف حيال الفائدة الأميركية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، بعد بيانات اقتصادية أميركية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى وتيرة أبطأ في خفض أسعار الفائدة.
وزادت توقعات المستثمرين بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب في ديسمبر فيما تضاءلت التوقعات بتيسير السياسة النقدية في عام 2025.
وتؤثر قرارات المركزي الأميركي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج لأن معظم عملاتها مربوطة بالدولار.
وتراجع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع هبوط جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا بقيادة قطاعات التمويل والاتصالات والطاقة.
وخسر بنك قطر الوطني، أكبر بنك في الخليج، 1.4 بالمئة فيما انخفض سهم شركة الملاحة القطرية 1.1 بالمئة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بعد تكبده خسائر لثلاث جلسات، مدعوما بمكاسب في قطاعات التكنولوجيا والمرافق والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والتأمين.
وقفز سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) عشرة بالمئة مسجلا أكبر مكسب يومي له في أكثر من ستة أشهر. وقالت الشركة في بيان لسوق الأسهم السعودية إنها تلقت تعميما من هيئة التأمين بشأن آلية جديدة لتخصيص أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية.
وقفزت جميع أسهم قطاع التأمين في السعودية تقريبا عدا سهمين مع ارتفاع سهمي شركة الراجحي للتأمين التكافلي (تكافل الراجحي) 3.9 بالمئة والشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) 6.9 بالمئة.
وقالت إعادة في بيان إن الآلية الجديدة ستساعد في زيادة إيرادات إعادة التأمين في المملكة بأكثر من خمسة بالمئة اعتبارا من عام 2023.
وخارج منطقة الخليج، بدد مؤشر الأسهم القيادية في مصر مكاسب الجلسة السابقة بانخفاضه 0.7 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات المدرجة عليه.
وخسرت المصرية للاتصالات 2.6 بالمئة بعد إعلانها عن انخفاض صافي أرباحها الفصلية 13 بالمئة يوم الخميس.
وارتفع سهم جهينة للأغذية 3.7 بالمئة بعد تحقيقها قفزة بنحو 200 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأميركي مصر البورصات الخليجية أسواق عربية الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأميركي مصر أسواق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي ينمو 2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2% في الربع الأول من العام بما يقل عن التوقعات. وأوضحت بيانات معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول نما 1% مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، وكانت التقديرات السابقة تشير إلى أن النمو سيكون بنسبة 2.3% في الربع الأول على أساس سنوي.
ونما الاقتصاد التركي 3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024، ليصل النمو للعام بأكمله إلى 3.2% متجاوزا التوقعات رغم وطأة أسعار الفائدة المرتفعة.
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3% في عام 2025، وهو أقل قليلا من العام الماضي، مما يعكس آثار تشديد السياسة النقدية.
وبدأ البنك المركزي التركي في ديسمبر/كانون الأول دورة التيسير النقدي بعد أن أبقى سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 50% لمدة ثمانية أشهر. وتراجع التضخم من مستوى مرتفع بلغ 75% في مايو/أيار من العام الماضي.
لكن تلك المبادرة توقفت فجأة في مارس/آذار الماضي، عندما اضطر صانعو السياسات بدلًا من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لإدارة اضطرابات السوق التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات النقدية لهجة متشددة، مما يشير إلى استمرار نهج التشديد.
إعلانويصر المسؤولون الماليون في تركيا بعد مايو/أيار 2023، على تغيير مكونات النمو التي كانت تعتمد في الماضي على القروض الرخيصة والاستهلاك المرتفع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية