“ريف السعودية” يُنظّم برنامجًا تدريبيًا دوليًا لتنمية مهارات المرشدين الزراعين السعوديين في المغرب
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
المناطق_واس
نظّم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، برنامجًا تدريبيًا دوليًا، لعددٍ من خبراء الإرشاد الزراعي السعوديين في المملكة المغربية؛ وذلك لتنمية مهاراتهم، وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية في مجال الإرشاد الزراعي.
وقام الوفد بزيارة المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الذي يعمل على تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية؛ لمساعدة المزارعين في مواجهة التحديات المناخية، وقدّم المسؤولون بالمركز شرحًا عن عمل أقسامه الأربعة، التي تضم، قسم أمراض المحاصيل ومكافحتها، وقسم فحص واختبار البذور، بالإضافة إلى قسم الحشرات ودراسة الآفات الزراعية، إلى جانب بنك البذور، الذي يحتفظ بأنواعٍ مختلفة من البذور؛ بهدف دعم الأبحاث والحفاظ على التنوع البيولوجي.
كما قاموا بزيارة المكتب الوطني للإرشاد الزراعي (ONCA)، أحد المؤسسات العامة المسؤولة عن تقديم خدمات الإرشاد للمزارعين في المغرب، من خلال تعزيز الاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة، ودعم مجالات إدارة المزارع، والممارسات الزراعية المستدامة، لتحقيق التنمية الريفية، واستعرض عمل شبكة البحث والتطوير الزراعي لأفريقيا (ARDNA)، التي تركز على تبادل المعرفة والتواصل بين أصحاب المصلحة في نظام الابتكار الزراعي؛ لتعزيز دعم صغار المزارعين.
وزار الوفد زيارة المدرسة الوطنية للزراعة في المغرب “ENA”، والتي تُعد واحدة من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجال العلوم الزراعية؛ لتأهيل مهندسين زراعيين يمكنهم الإسهام في تطوير القطاع الزراعي في المغرب؛ حيث اشتمل برنامج الوفد أيضًا، على زيارة ”Agro-pôle Olivier”، وهو مركز أبحاث زراعية، ومجموعة تنافسية لقطاع زيت الزيتون المغربي، إضافةً إلى زيارة مجمعات خاصة بريادة الأعمال الزراعية.
يُذكر أن برنامج “ريف السعودية”، أطلق مؤخرًا البرنامج التدريبي الدولي لتعزيز قدرات المزارعين؛ للإسهام في تنمية وتطوير مهارات المزارعين، وتعريفهم بأساليب الزراعة الحديثة، من خلال تنفيذ جولات دراسية خارجية في مجالات زراعية محدّدة، يتم اختيار المشاركين فيها وفقًا لمعايير محددة يضعها البرنامج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ريف السعودية ریف السعودیة فی المغرب برنامج ا
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!