إسرائيل ترسل استدعاءات لتجنيد مزيد من الحريديم
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أصدر الجيش الإسرائيلي استدعاءات لتجنيد مزيد من اليهود المتزمتين دينيا (الحريديم) -اليوم الأحد- لتعزيز صفوف قواته أثناء الحرب التي يشنها على قطاع غزة ولبنان، وهي خطوة قد تزيد تأجيج التوتر بين الإسرائيليين المتدينين والعلمانيين.
وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت -أول أمس الجمعة- أن 7 آلاف من الحريديم سيتلقون إخطارات تدريجيا بدءا من اليوم الأحد.
وذكر بيان من وزارة الدفاع أنها ستعمل مع شخصيات قيادية من الحريديم لضمان تمكن الجنود من المتزمتين دينيا من الحفاظ على الأسلوب المتدين لحياتهم أثناء الخدمة.
وقضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بأن وزارة الدفاع لم تعد قادرة على منح إعفاءات شاملة لطلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ترتيب قائم منذ قيام دولة إسرائيل في 1948 عندما كان عدد الحريديم ضئيلا.
وفي يوليو/تموز الماضي استدعى الجيش ألفا من اليهود المتدينين، وعارض الحزبان الدينيان المشاركان في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية تغير السياسة في هذا الصدد، مما فرض ضغوطا شديدة على الائتلاف اليميني.
رفض وضغوطوتقول شخصيات قيادية للحريديم -وهي مجموعة تزيد بسرعة- إن إجبار طلاب المعاهد الدينية على الخدمة جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين العلمانيين -ومنهم نساء- يهدد بمحو هويتهم كيهود متدينين.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من جنود الاحتياط الإسرائيليين -الذين خدم الكثير منهم أغلب العام المنقضي- بهدف تجنيد الحريديم.
ولم تتضح بعد كيفية تعامل المتدينين مع هذه الاستدعاءات، إذ رفض عدد كبير منهم خلال الأشهر الماضية تسلمها أو الامتثال لها.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية -اليوم الأحد- أن بعض الحاخامات يحثون من تلقوا استدعاءات على رفض التنفيذ.
ولا يعارض المتدينون الحرب، ولكنهم يعتبرون أن مهمتهم هي دراسة التوراة للحفاظ على هوية شعب إسرائيل.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش.
ويُلزم القانون كل إسرائيلي (ذكر أو أنثى) فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء الحريديم من الخدمة جدلا طوال العقود الماضية.
وتدفع الأحزاب الدينية الشريكة في الحكومة إلى اعتماد قانون في الكنيست يسمح بإعفاءات واسعة لمتدينين يهود من الخدمة العسكرية، ولذلك تطلق عليه المعارضة اسم قانون التهرب.
وكان قرار وزير الدفاع المقال يوآف غالانت استدعاء 7 آلاف يهودي متدين إلى الخدمة العسكرية أحد الأسباب التي قادت نتنياهو لإقالته -وفق غالانت نفسه- في وقت سابق هذا الشهر.
ووجّه المعارضون -وعلى رأسهم يائير لبيد– في الأيام الماضية دعوات صريحة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتوجيه أوامر استدعاء للمتدينين إلى الخدمة العسكرية بعد تسلمه مهام منصبه رسميا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن قواعد السلوك العسكري والمحظورات على منتسبي الجيش
أصدرت وزارة الدفاع السورية، لوائح تنص على قواعد السلوك والانضباط العسكري المفروضة على "كل من يرتدي الزي العسكري ضمن الجيش السوري الجديد"، موضحة أن الخطوة تهدف إلى "صون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف".
وقالت الوزارة في بيانها، مساء الجمعة، إن "هذه القواعد تهدف لتشكل ميثاق أخلاقي وسلوكيا ينظم تصرفات كافة العسكريين على اختلاف رتبهم ومواقعهم، سواء في الميدان أو خارجه، في أوقات السلم كما في أوقات الحرب".
وأضافت أن الميثاق يهدف كذلك "إلى ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، واحترام القانون، وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف، تتمثل مهمته الأساسية في حماية الوطن والمواطن، والدفاع عن سيادة البلاد ووحدة ،التراب والتصدي لكل ما يهدد الأمن والاستقرار".
وشددت الوزارة على أن "قيمنا الأصيلة هي التمسك بالأخلاق الحميدة المتجذرة في المجتمع السوري جيلا بعد جيل، والإيمان بأن الانضباط واحترام التسلسل العسكري أساس العمل العسكري المنظم، واعتبار الجيش عماد البلاد، ودرعها الحصين، وموضع ثقة الشعب وأمله في الدفاع عن وحدته وسلامته".
ونصت قائمة الواجبات الأساسية للعسكري في الجيش السوري على التالي:
1. الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
2. التضحية بالنفس في سبيل أمن الوطن والمواطن.
3. حماية المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، في جميع الظروف.
4. الالتزام الدقيق بتنفيذ الأوامر المشروعة.
5. احترام الأنظمة والقوانين النافذة، العسكرية منها والمدنية.
6. صون الممتلكات العامة والخاصة.
7. معاملة المواطنين بكرامة واحترام، دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
8. مراعاة القواعد العسكرية ومعايير حقوق الإنسان في التعامل مع عناصر العدو (قتلى، أسرى، جرحى) وأثناء تنفيذ المهام.
كما نصت قائمة المحظورات على ما يلي:
1. عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
2. التعدي بأي شكل من الأشكال على المدنيين.
3. الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة.
4. ممارسة أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين.
5. إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخلّ بالسلم الأهلي.
6. إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
7. إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
8. إفشاء الأسرار العسكرية أو المعلومات الحساسة.
9. تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
10. الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
11. الإخلال بالآداب والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!