شاهد|الدكتور علي حسين: معهد الكبد ساهم في القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور علي حسين ، استشارى الجراحة ونائب مدير المعهد القومي للكبد، أن المعهد يعد من أعرق المنشآت الطبية وأقدمها، وقد ساهم بشكل فعال فى المبادرة الرئاسية بالقضاءعلى فيروس سى وانهاء قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، خاصة المتعلقة بزراعة الكبد.
أوضح علي حسين، أن المؤتمر السنوى الـ16 يشهد العديد من الجلسات العلمية والتدريبية للأطباء فى كل ما هو جديد عالميا ومحليا ، مضيفا أن معهد الكبد يعد من أهم الصروح الطبيبة المتخصصة فى مصر والشرق الأوسط
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الـ 16 للمعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُعقد على مدار 3 أيام، وبحضور الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، والدكتور محمد صالح مدير معهد الكبد ، ولفيف من الأطباء المختصين .
أكد نائب مدير معهد الكبد ،فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" ، الحرص على الانتظام في تقديم الدورات التدريبية بصفة مستمرة على مدار العام، بهدف مواكبة الأبحاث العلمية الدولية في هذا المجال.
أوضح الدكتور على حسين ، إن المعهد القومي للكبد يُعد من أهم الصروح الطبية في مجال البحوث والمرجعيات العلمية المتخصصة في طب وجراحة الجهاز الهضمي والكبد، مؤكدًا ضرورة التعاون مع الأكاديميات البحثية والمؤسسات الطبية الرائدة بهذا الشأن، لنقل وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى حرصه على تنظيم الدورات التدريبية للأطباء وفرق التمريض على أحدث أساليب العلاج المتبعة عالمية، بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور على حسين الجهاز الهضمي والكبد الخدمات الطبية الدكتور محمد صالح الشرق الأوسط الدورات التدريبية المؤتمر العلمي السنوي المقدمة للمواطنين المعهد القومي للكبد معهد الکبد
إقرأ أيضاً:
ليتم إغلاق ملف «ساهم»
الإعلان عن «631» وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية مؤخرًا خبر أفرح الجميع، وكان له وقع إيجابي لدى المواطنين، لكنني كآخرين كُثُر تمنيت لو ترافقت هذه الخطوة المهمة مع خطوة ثانية تُسوّى فيها أوضاع من توظفوا ضمن مبادرات مختلفة، من أهمها مبادرة «ساهم»، ليتم إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
الذي يمكن أن يُبرر اتخاذ خطوة كهذه أن بعض موظفي «ساهم» سيدخلون سنتهم الرابعة وهم يعانون قلق عدم الاستقرار الوظيفي، رغم قيامهم بكل أعمال الموظف الرسمي، والراتب المجزوء، والميزات المنقوصة التي يحصلون عليها، وأجواء التوتر النفسي التي يكابدونها.
ولعل ما يزيد من معاناة موظفي المبادرة أن عددًا من المؤسسات الحكومية عمل على تثبيت جميع موظفيه دون أي معوقات، فيما ثبّت بعضها عددًا محددًا، ولم يُثبت عدد آخر، ربما بسبب نقص الدرجات المالية أو بحجة عدم تحقيقهم لمعايير منصة «إجادة»، التي صُممت في الأساس من أجل رفع أداء وكفاءة الموظف «الرسمي» وتحقيق أهداف الوظيفة.
لقد أدى تفاوت تثبيت الموظفين من مؤسسة لأخرى من جانب، وعدم وضوح رؤية مسؤولي عدد من المؤسسات الحكومية للعلاقة المباشرة بين تقييم منصة «إجادة» وفرصة تثبيت موظف مبادرة «ساهم» من جانب آخر، إلى حرمان بعض المواطنين من امتياز الحصول على الوظيفة، حيث استندت هذه المؤسسات إلى عذر عدم تحقيقهم التقديرات العالية ضمن المنصة، التي مُنحت بصورة غير موضوعية للموظف الثابت، الذي سيحصل نظير ذلك على مكافأة مالية وفرصة الترقية مستقبلًا.
لا شك أن المسؤول الحكومي فوّت بذلك فرصة التوظيف الكامل على موظف مبادرة «ساهم» بحرمانه من الحصول على تقدير «فوق جيد»، وأبقاه لأمد غير معروف تحت ضغط الانتظار الشاق، بسبب اعتباره موظفًا مؤقتًا و«ليس أولوية»، تدور الشكوك حول بقائه في المؤسسة.
ربما لم يخطر ببال القائم على المؤسسة أن إجراء كهذا كفيل بأن يُفقد الموظف حماسه في العمل أو أن يدفعه باتجاه عدم الاكتراث. كما أنه ـ وهذا أمر طبيعي ـ سيؤدي إلى تأسيس علاقات متوترة وغير صحية مع الزملاء والمسؤولين على المدى البعيد، وهو ما سيؤثر تأثيرًا سلبيًا مباشرًا على جودة العمل اليومي ومستوى أداء المؤسسة العام.
تمنيت أن تُطوى سيرة ملف «ساهم» بتعيين كل من انضوى تحت لواء المبادرة، فجُلّهم أثبت مسؤولية عالية ومهارة فائقة في الأعمال الموكلة إليه، خاصة في المؤسسات التي تُعاني نقصًا حادًا في موظفيها. وإذا تعذر ذلك، تكون أولوية التعيين للدفعات الأولى ومن يعانون هشاشة مادية.
تمنيت أيضًا ألا يطول انتظار أي مواطن للوظيفة التي بدأ يستوعبها، وأن تُصدر الحكومة قرارًا توصي من خلاله كل وحدة حكومية بتعيين القوائم التي لديها من مبادرة «ساهم» بصورة نهائية، لأن المواطن في أي وزارة واحد، والمصلحة الوطنية واحدة.
النقطة الأخيرة..
تثبيت بعض موظفي مبادرة «ساهم» في وظائفهم وتخطي بعضهم، إجراء لا مسوغ له بعد سنوات عجاف من الترقب والانتظار.
عُمر العبري كاتب عُماني
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية