صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون الهيئة المصرية للثروة المعدنية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، من مناقشة مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وجاء ذلك بعدما شهد الاجتماع التوافق علي عدد من التعديلات، منها استبدال مسمى وزير البترول والثروة المعدنية الوارد بمشروع القانون إلي الوزير المعنى بشئون الثروة المعدنية، وذلك تماشيا مع القانون الصادر بشأن تنظيم الثروة المعدنية.
كما تضمنت التعديلات، استبدال عبارة " مدينة القاهرة" بدلا من عبارة " محافظة القاهرة" الواردة في المادة الأولي من مواد الإصدار، وذلك بناء علي اقتراح النائب محمود عصام الذى أكد أن ذلك التعديل يتماشي مع العرف القانونى الذى يتبعه مجلس النواب في مشروعات القوانين، وهو ما أيده فيه أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا واسعا، حول البند الذى ينص علي ترحيل فائض موازنة الهيئة إلي وزارة المالية، حيث طالبت ممثلة وزارة المالية بالنص علي ترحيل كل الفائض لوزارة المالية.
بينما اعترض النائب محمد إسماعيل، قائلا، حال حدوث ذلك فهو يعنى تفريغ القانون من مضمونه وهدفه.
وأيده النائب محمد السلاب، قائلا، أن الهدف من مشروع القانون هو التنمية وزيادة الموارد.
واقترح النص علي ترحيل نسبة ٢٥ في المائة، من فائض الموازنة إلي وزارة المالية، بحيث يكون هناك مورد مالي للهيئة يساعدها في التطوير والتنمية.
وانتهى الجدل بالموافقة علي ذلك المقترح.
كما شهد الاجتماع جدلا حول إنشاء حساب خاص للهيئة، بعدما طالبت ممثلة المالية بأن بكون ذلك الحساب ضمن حساب الخزانة الموحد، وهو ما اعترض عليه البعض وسط تخوفات من تقييد حركة ونشاط الهيئة.
واقترح النائب محمد السلاب، بإنشاء حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد، وفي نفس الوقت السماح للهيئة إنشاء حساب خاص في أى من البنوك المصرية لتسهيل عمل الأنشطة اليومية، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
كما شهد الاجتماع جدلا آخر، حول أحقية الهيئة في إنشاء شركات أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بعد إعلان النائب محمود عصام عضو مجلس النواب اعتراضه علي ذلك البند، مشيرا إلي أن ذلك الأمر يتعارض مع سياسة الدولة حاليا للتخارج من بعض الاستثمارات.
واقترح تعديل النص، لتكون صلاحيات إنشاء تلك الشركات من خلال مجلس الوزراء وليس مجلس إدارة الهيئة.
بينما اعترض رئيس الهيئة ياسر رمضان، مشيرا إلي أن ذلك الأمر لن يتعارض مع سياسة الدولة أو أنشطة القطاع الخاص.
وانتهى الجدل بإعلان ممثل وزارة العدل، بأن القانون الحالي للثروة المعدنية يسمح للهيئة بإنشاء شركات، مما دعا اللجنة للموافقة علي النص كما هو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالیة شهد الاجتماع النائب محمد
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: الشريك الأجنبي اتهمني بالجنون وكليوباترا مزار الرؤساء
قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب إن السياحة ستجدها صناعة، كما أن الرياضة صناعة، وعند الذهاب إلى الشواطئ المصرية بالموقع الفريد وسط العالم وتقيم فندق للسائح القادم من الخارج فإن ذلك استثمار جيد.
وأضاف النائب محمد أبو العينين خلال حوار تليفزيوني عبر قناة «الشرق» تقديم الإعلامي معتز الدمرداش أن عملية بناء فندق تدور خلفها 90 صناعة، لأن كل ما يتعلق بالمواد الخام الأولية والمفروشات والمواد الغذائية جميعها صناعات، وعند الاستثمار في شئ مثل ذلك فإن عجلة الصناعة في مصر تدور، مشيرا إلى أن عملية تدوير المنظومة كاملة تعد صناعة.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن السيراميك نوع من أنواع الفن بل أعلى من الفن، لأن الصناعة كصناعة فن، وإنتاج السيراميك يعتبر عملية صناعة تحفة فنية داخل المنزل، لافتا إلى أن التصميم في حد ذاته صناعة وفن.
صناعة السيراميكواستكمل: « بحب الحاجة المميزة اللي فيها فكر وفيها ثقافة وفيها رؤى، مش بحب الحاجة التقليدية، فلما تمسك صناعة معينة، أنا دخلت صناعة السيراميك في مصر ما كنش فيه ولا مصنع سيراميك، ولما جبت الشريك الأجنبي علشان يعمل معايا شراكة وأنا ما اعرفش ساعتها صناعة السيراميك بتمشي إزاي، الراجل اتهمني بالجنون لأن اخدته في وسط الصحراء في العاشر من رمضان وقولت له الأرض أهي، الراجل قالي أنت جايبني في وسط الصحراء وتقولي مصنع؟، قولتله أنا قررت أعمل مصنع عاوز تدخل معايا أهلا وسهلا ما كنش هشوف حد تاني، بعد جدال وصلنا لاتفاق إنه يدخل معايا، ولما عملنا واشتغلنا عمل 50 مصنع على حس مصنع العاشر».
وأشار «أبو العينين» إلى إنشاء الأكاديمية التي تخرج العمال والموظفين المطلوبين في السوق، والتوسعات التي تمت واحدة تلو الأخرى جعلت «كليوبترا» مزارا حتى لرؤساء الدول، والرئيس الراحل محمد حسني مبارك كان يجلب الرؤساء لرؤية المصانع والتكنولوجيا وفنون صناعة السيراميك.