أبو العينين يكشف تفاصيل حوار مع صحفي أمريكي عن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة للنواب
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية حاز جهدا كبيرا في الإعداد والصياغة
- سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان مرفوعي الرأس بعد تقديم قانون جديد للإجراءات الجنائية يليق بمصر
- يجب التسويق لمشروع القانون الجديد في ضوء التعديلات التي يتم إدخالها
وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، واللجنة الفرعية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد كبير فى إعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد "أبو العينين"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، أهمية الحوار الذي يتم بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب، ومن قبله في اللجنة الفرعية واللجنة الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أنه كان في أمريكا الأسبوع الماضي للمشاركة في إحدى المؤتمرات الهامة، مؤكدا أنه دار حوار بينه وبين صحفي أمريكا سأله عن قانون الإجراءات الجنائية وما يشهده من مناقشات وآراء متعددة.
وذكر النائب محمد أبو العينين أنه وجه سؤال للصحفي: "هل قرأت القانون، أو دستور 2014، فرد الصحفي انه لم يقرأ فرد عليه النائب محمد أبو العينين أن الدستور به 65 مادة عن الحقوق والحريات، وقانون الإجراءات الجنائية جاء بناء على توجيهات القيادة السياسية ويعمل عليه فقهاء قانونيون ودستوريون ".
وأضاف وكيل مجلس النواب، أن القانون سيكون سببا في خروج الآلاف من المحبوسين احتياطيا في اليوم التالي، مؤكدا أن كل الضمانات لحماية الحريات الخاصة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الضمانات التي يكفلها القانون للمصري وغير المصري، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي الحفاظ على أموال الجميع، ودعم الاستثمار.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وسائل الإعلام بالعمل على تسويق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لكل تحديث يتم في المناقشات، لافتا إلى أن التعديلات المنتظرة يجب أن تكون في قانون العقوبات، من أجل استكمال المنظومة التشريعية التي تخدم الدولة المصرية.
واختتم كلمته بالتأكيد أننا سنذهب للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، ونحن مرفوعي الرأس في يناير المقبل بعد تقديم قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي تليق بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمد أبو العينين قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة الدستورية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة النائب محمد أبو العینین
إقرأ أيضاً:
قانون الهيئات الشبابية يفتح آفاقًا واسعة للمشاركة المجتمعية والثقافية | تفاصيل
منح قانون الهيئات الشبابية الجديد، عددًا من الامتيازات التشريعية والإدارية التي تعزز دور هذه الهيئات كمحاضن حقيقية لبناء شخصية الشباب وصقل مهاراتهم، وتوسيع مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية، والثقافية، والرياضية.
فوفقًا للمادة (27) من القانون، تُعد الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وتتمتع بحزمة من الإعفاءات والتسهيلات التي تمكّنها من أداء رسالتها بكفاءة، أبرزها: الإعفاء من الضرائب العقارية، والجمارك، وضريبة الملاهي، وتخفيضات في استهلاك المرافق وأجور النقل والسفر، إلى جانب حماية أصولها باعتبارها أموالًا عامة لا يجوز التعدي عليها.
كما يكفل القانون للهيئات الشبابية استقلالًا ماليًا وإداريًا، ويسمح لها بالاستيراد المعفي من الرسوم الجمركية للأدوات والمهمات اللازمة لأنشطتها، بشرط الالتزام بعدم التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات أو سداد ما يعادل قيمتها من الضرائب المستحقة.
وحدد القانون شروطًا واضحة لإشهار الهيئة الشبابية، أبرزها: توفر مقر ملائم للنشاط، وجود نظام أساسي معتمد، والحد الأدنى من الأعضاء، مما يعزز من ضمان الجدية والاستمرارية في تقديم خدمات فعالة للشباب.
ويأتي هذا القانون في إطار رؤية الدولة لتمكين الشباب من قيادة مسيرة التنمية عبر توفير بيئة داعمة ومتكاملة تتيح لهم الإبداع والمشاركة في بناء مستقبل البلاد على أسس من الانتماء والمسؤولية المجتمعية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء