العملات المشفرة تعود من جديد – كيف نتجنب الكارثة؟
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
#سواليف
هل تصبح الولايات المتحدة عاصمة #العملات_المشفرة في العالم في عهد دونالد #ترامب؟
يبدو أن حفل العملات المشفرة بدأ ينطلق من جديد. حيث تشهد عملة #البيتكوين ارتفاعا كبيرا، وحتى لا تفشل هذه التجربة، يتعين على الجهات التنظيمية أن تبقي بعض الحواجز في مكانها.
تتمتع العملات المشفرة في أفضل الأحوال بإمكانات غير مباشرة لإفادة المجتمع.
ويتم تداول هذه العملات على منصات تعج بالمحتالين والتلاعب والصراعات على المصالح، مما يؤدي في المقام الأول إلى إثراء النوع من الوسطاء الذين كان من المفترض أن تقضي عليهم العملات المشفرة.
وسعت لجنة الأوراق المالية والبورصات في عهد بايدن إلى إغلاق العملات المشفرة بدلا من إدخال قواعد لاستيعابها، كما هو الحال في أوروبا. فقد رفع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات جاري جينسلر دعوى قضائية ضد اثنتين من أكبر منصات التداول في العالم، Binance Holdings Ltd. و Coinbase Global Inc، بسبب انتهاكات مختلفة لقوانين الأوراق المالية. ولو نجحت هذه الجهود لتمّ إجبار هذه المنصات على مغادرة البلاد أو حتى الخروج من العمل.
لكن ترامب تعهد بطرد جينسلر وحتى إنشاء “مخزون استراتيجي وطني من البيتكوين”، مما أسعد أنصار العملات المشفرة الذين ضخوا أكثر من 200 مليون دولار في حملته وحملات عشرات المرشحين الناجحين للكونغرس. ومن شأن التشريع الذي ترعاه الصناعة أن يعمل على تحييد لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى حد كبير، مما يسهل انتشار الإصدار والتداول مع الحد الأدنى من الإشراف – خاصة في ضوء التعيينات المحتملة للرئيس المنتخب للجهات التنظيمية ذات الصلة.
وفي الأيام العشرة التي أعقبت انتخاب ترامب، قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 30٪. ومن دون إثارة الهلع أو التدخل بشكل غير ملائم، فإن من المفيد أن نتأمل بعض الطرق التي يمكن أن تسوء بها الأمور. وما الذي قد يحدث لفكرة ترامب بشأن احتياطي البيتكوين؟
ربما تقتصر على الرموز التي صادرتها الحكومة بالفعل في قضايا جنائية، وبالتالي لا داعي للقلق. وعلى نحو مماثل، إذا ظلت العملات المشفرة عالما من عمليات الاحتيال والمضاربة الذاتية والمضاربة الصفرية، فإن الضحايا سيكونون في الأساس أشخاصا تم تحذيرهم بشكل كافٍ وكان ينبغي لهم أن يكونوا أكثر وعيا، كما حدث مع انهيار FTX في عام 2022.
ولكن للأسف، هذا ليس كل شيء. فإذا سُمح للمؤسسات المالية التقليدية بالإقراض مقابل ضمانات الرموز التي تم استحضارها من الهواء، فقد تنتشر المشاكل في عالم العملات المشفرة. وإذا تمكن مصدرو ما يسمى بالعملات المستقرة من جمع ما يكفي من الأصول التقليدية، فقد يؤدي الذعر في عالم العملات المشفرة إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية. وإذا استمرت العملات المستقرة في العمل كقنوات غير خاضعة للرقابة لنقل الأموال، فقد تضعف قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب وفرض العقوبات بشكل كبير. فمئات المليارات من الدولارات تتحرك شهريا داخل وخارج عملة تيثر، العملة المستقرة الأكثر شعبية.
لذلك يتعين على السلطات أن تظل متيقظة. وقامت الهيئات التنظيمية المالية حتى الآن بعمل جيد في الحد من الإقراض مقابل العملات المشفرة، وخاصة من قبل البنوك. وينبغي لها أن تستمر في ذلك. كما تتمتع وزارة الخزانة بسلطة واسعة للتأثير على الجهات المصدرة للعملات المستقرة، والتي لا يمكنها العمل بشكل صحيح دون الوصول إلى الدولارات.
وينبغي لوزارة الخزانة أن تطالب هذه الجهات المصدرة بمراقبة المعاملات بجدية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وتجميد الحيازات عند الضرورة. وينبغي أن تقتصر استثماراتها على الأوراق المالية الأكثر أمانا وسيولة.
إن العملات المشفرة على وشك العودة إلى الواجهة. ويمكن لجدران الحماية الأساسية على الأقل أن تمنعها من أن تشكل تهديدا لملايين الأشخاص الذين لا يريدون التعامل معها على الإطلاق. ولكن بعد ذلك، يجب على المشترين توخي الحذر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العملات المشفرة ترامب البيتكوين العملات المشفرة الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن الصمت المريب تجاه الكارثة الإنسانية في غزة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة في قطاع غزة، تمثل تجسيدا حقيقيا لضمير الأمة العربية، وانعكاسا لدور مصر التاريخي الذي لم يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والانتهاكات الممنهجة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة تحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية، سواء عبر اتصالات مكثفة بقادة الدول المؤثرة، أو المشاركة في القمم الإقليمية، أو من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشدة.
وأشار "محسب"، إلى أن وزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، أدت دورا حيويا في إدارة اتصالات معقدة بين الأطراف المتصارعة، كما عملت بشكل يومي على إدخال قوافل الإغاثة وتوفير الاحتياجات العاجلة، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، مؤكدا ؤ أن مصر لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل تتحرك من منطلق إنساني وأخلاقي، وتسعى إلى إنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين يدفعون ثمن حرب لا ذنب لهم فيها، مؤكدا أن التحركات المصرية تؤكد أن القاهرة لا تزال صوت العقل في منطقة مضطربة، وأنها قادرة على ملء فراغ سياسي دولي واضح في التعاطي مع الملف الفلسطيني.
وانتقد عضو مجلس النواب ، الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، قائلا: " إن المجتمع الدولي لم يثبت حتى الآن جديته في منع تصعيد الكارثة، بل اكتفى ببعض بيانات الإدانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت المريب يبعث برسائل سلبية، ويشجع الاحتلال على مواصلة العدوان دون خوف من محاسبة، مطالبا بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أن دعم مصر في تحركاتها أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد، وأن جهود الدولة المصرية يجب أن تُقابل بدعم حقيقي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، مؤكدا أن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق العربية، ولن تتراجع عن دورها مهما كانت التحديات، داعيا إلى دعم رؤية مصر التي تهدف لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس