روسيا تبرر استخدامها الفيتو ضد مشروع قرار بريطانيا بشأن السودان بـ7 نقاط
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، أمس الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري للأعمال القتالية بالسودان وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/نيسان 2023.
ولم يعارض مشروع القرار -الذي قدمته بريطانيا وسيراليون وأيده 14 عضوا في مجلس الأمن- سوى المندوب الروسي ديمتري بوليانسكي، مما استقطب انتقادات شديدة من المندوبين البريطاني والأميركي.
أوضح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن موسكو كانت تأمل في وقف لإطلاق النار يتفق عليه الطرفان المتحاربان، وتعتقد أن دور مجلس الأمن هنا هو مساعدتهم في هذا المسعى، واتّهم البريطانيين بأنهم حالوا خلال المفاوضات دون "أي إشارة للسلطات الشرعية للسودان".
وأشار إلى أن هناك أيضا تصورا خاطئا في ما يتصل بمن يحق له اتخاذ القرارات بشأن دعوة القوات الأجنبية إلى السودان، ومن ينبغي لمسؤولي الأمم المتحدة أن يتفاعلوا معه من أجل معالجة المشاكل القائمة وترتيب المساعدات. ولا شك لدينا في أن حكومة السودان وحدها هي التي ينبغي لها أن تلعب هذا الدور، لكن البريطانيين يحاولون حرمان السودان من هذا الحق.
2. التدخل في شؤون السودانواعتبر المندوب الروسي أن القائمين على مشروع القرار يحاولون استغلال القرار لإعطاء أنفسهم الفرصة للتدخل في شؤون السودان وتسهيل مشاركتهم في مزيد من الهندسة السياسية والاجتماعية في البلاد. وهذه هي الحال على وجه التحديد في ربيع عام 2023، عندما أدت محاولات فرض قرارات لم تحظ بدعم سكان البلاد إلى إرساء الأساس للمأساة التي وقعت في السودان.
3. الدوافع الحقيقيةولفت بوليانسكي إلى أن الدوافع الحقيقية وراء مشروع القرار تتضح أيضا من خلال حقيقة مفادها أن الدعوات السابقة التي وجهها مجلس الأمن لقوات التدخل السريع لإنهاء حصار الفاشر وغيرها من المدن قد استبدلت في نص مشروع القرار بلغة مشوهة جديدة توحي بأن المقاتلين يجب أن يوقفوا هجماتهم ضد المدنيين فقط. وعلى هذا فإن القرار يدعونا في الأساس إلى تشجيع استمرار الأعمال العدائية.
وعلاوة على ذلك، يضيف المندوب الروسي أن موسكو ترفض رفضا قاطعا اقتراح مشروع القرار باستخدام آليات خارجية لضمان المساءلة عن أعمال العنف. فقد أثبتت هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية بالفعل عجزها التام فيما يتصل بالسودان وغيره من الأوضاع، "ونحن على قناعة بأن إدارة العدالة ينبغي أن تظل من اختصاص الحكومة السودانية وحدها ولا تقبل التجزئة".
5. نشر قوات دوليةويشير بوليانسكي إلى أن الظروف ما زالت غير ناضجة لنشر قوات دولية في البلاد لحماية المدنيين، علاوة على عدم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار، ولا تفاهم بشأن المكان المحدد الذي سيتم فيه نشر هذه القوات في البلاد، وما الأغراض التي قد تكون لها. وفضلا عن ذلك، فإن طلب مثل هذا الوجود يجب أن ينبع فقط من القيادة السودانية الحالية.
6. ملف الوضع الإنسانيوشدد المندوب الروسي على أن بلاده تختلف تماما مع الرواية التي يروج لها القائمون على مشروع القرار حول الوضع الإنساني المزري وتجاهلهم المتعمد لآراء وبيانات الوكالات السودانية المعنية، ورأى أنه من غير المناسب المطالبة بأن يفتح السودان جميع حدوده أمام وصول المساعدات الإنسانية مع عدم استخدام المعابر الحدودية العديدة التي توفرها سلطات الدولة لتقديم المساعدات.
واعتبر بوليانسكي أن فرض الحكومة السودانية للقيود ليس عبثا، ولهذا السبب فقد كانت تلوح بخطر إرسال الأسلحة عبر الحدود. ولعل من الأفضل معالجة الأسباب الجذرية لمخاوف الشعب السوداني، بدلا من المطالبة بحدود شفافة. وأضاف "نعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم الاتفاق على أي خطوات في المجال الإنساني حصريا مع السلطات السودانية المركزية"، لافتا إلى أن واشنطن ولندن تواصلان استغلال الأمر لتحقيق أغراضهما الخاصة، ومن خلال العقوبات الأحادية غير القانونية، تعملان ببساطة على عرقلة جهود قيادة البلاد لتقديم المساعدة للشعب.
7. التخلص من المعايير المزدوجةوخلص المندوب الروسي إلى ضرورة التخلص من المعايير المزدوجة، التي تبدو فادحة بشكل خاص في حالة السودان. فعندما يتعلق الأمر بالسودان، تنادي بعض البلدان بصوت عال بوقف إطلاق النار، وتطالب الجانبين بوقف العنف وحماية المدنيين، بينما في حالة غزة، تعطي هذه البلدان ذاتها "تفويضا مطلقا" لإسرائيل حتى تواصل التصعيد، متجاهلة الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي. وعلى نحو مماثل، تعطي هذه البلدان الأولوية لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإنها تنكر بطريقة أو بأخرى الحق نفسه لحكومته وتتهم الجيش السوداني بكل الشرور.
وحث بوليانسكي جميع الأطراف على التخلي نهائيا عن التفكير الاستعماري الجديد والتخلي عن كل المحاولات لخلق الفوضى بشكل مصطنع في البلدان التي تنتهج سياسات مستقلة من أجل "الاصطياد في مياهها العكرة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المندوب الروسی مشروع القرار مجلس الأمن إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأزمات تحاصر السودانيين وسط مخاطر صحية وأمنية وغذائية كبيرة
تفاقمت خلال الأيام الأخيرة الأزمات الصحية والمعيشية والمخاطر الأمنية في السودان، حيث تتزايد حدة الوبائيات في العاصمة الخرطوم، وتتسع رقعة الجوع لتشمل أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد، وسط فوضى أمنية عارمة بسبب القتال المستمر وحملات الاعتقال والنزوح.
التغيير ــ وكالات
تشهد معدلات الوفيات ارتفاعًا ملحوظًا، سيما في أم درمان وجنوب الخرطوم، مع انتشار الأمراض في ظل شُبهات بتسرّب كيميائي في بعض المناطق، وانقطاع إمدادات المياه في معظم أنحاء البلاد، ما اضطر الأسر إلى جمع المياه من مصادر غير آمنة وملوثة.
وتتزايد معدلات الجوع بوتيرة متسارعة لتطال أكثر من 26 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتدهور الأوضاع الأمنية، خصوصًا في إقليم كردفان الذي يشهد قتالًا عنيفًا.
حذّرت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من أوضاع خطيرة تفاقمت بعد ظهور أمراض غريبة في العاصمة الخرطوم أدت إلى وفاة الآلاف في أقل من أسبوع، دون تدخلات ملموسة من السلطات الصحية المحلية.
يأتي ذلك في ظل خروج أكثر من 70 في المئة من مستشفيات البلاد عن الخدمة، ونقص حاد في المستلزمات الطبية، بحسب نقابة أطباء السودان.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد أجبر اندلاع الصراع في أبريل 2023 نحو 13 مليون شخص على الفرار من منازلهم، وتشرّدوا داخليًا وفي أنحاء المنطقة، بينما عبر أكثر من 3 ملايين شخص الحدود إلى خارج البلاد.
ورغم عودة الآلاف إلى بعض مناطق ولاية الخرطوم مؤخرًا، إلا أن كثيرين وجدوا منازلهم مدمرة تفتقر إلى خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب استمرار أعمال النهب والقصف العشوائي في مناطق عدة.
كما يعاني سكان الولايات الشمالية والغربية والشرقية من نقص حاد في الغذاء، وصعوبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
ويواجه سكان مدينة أم درمان، غرب العاصمة، أزمة حادة في مياه الشرب، مع ارتفاع كبير في أسعارها، إذ تقول منظمات صحية إن سعر حمولة المياه الواحدة تجاوز ثلاثة أضعاف راتب العامل الشهري.
وقال مرتضى عبد القادر، أحد المشرفين على منظمة طوعية تعمل في عدد من مناطق البلاد، إن “المياه حتى وإن توفرت، فإنها غالبًا ما تكون غير آمنة من الناحية الصحية”.
كارثة صحية تلوح في الأفقوتوقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تفاقمًا أكبر في أزمة الصحة العامة في السودان، مع استمرار الصراع والنزوح الجماعي، وانتشار الأمراض.
وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، سلّطت اليونيسف الضوء على الخطر المتزايد لوباء الكوليرا في بلد مزّقته الحرب، حيث تم تسجيل أكثر من 7700 إصابة و185 حالة وفاة مرتبطة بها في ولاية الخرطوم. ويثير القلق تسجيل أكثر من 1000 إصابة بين أطفال دون سن الخامسة.
وقال شيلدون يت، ممثل اليونيسف في السودان: “يتعرض المزيد من الأطفال يوميًا لهذا التهديد المزدوج المتمثل في الكوليرا وسوء التغذية، لكن كلاهما يمكن الوقاية منهما وعلاجهما، إذا تمكّنا من الوصول إلى الأطفال في الوقت المناسب”.
الوسومالأزمات الأطفال الكوليرا اليونسيف كارثة صحية منظمة طوعية