تأجيل مُحاكمة المُتهم بدهس مهندس التجمع
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق لودر المتهم بقتل “مهندس التجمع” في موقع إنشاء لجلسة 20 يناير.
اقرأ أيضاً: ضحايا في المصيدة الخبيثة..رجل يستغل سيئات الحظ لإشباع رغباته
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر مجدي شكري ووليد رشاد.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قام بدهس مهندس في أحد مواقع الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، بأستخدام معدة ثقيلة "جرافة اللودر"، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم أحالته الي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس.
وكانت النيابة العامة أخطرت، صباح الخامس عشر من شهر مايو الماضي، بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ (لودر)، مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وتناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهندس التجمع التجمع الخامس النيابة العامة المستشار حسن فريد النیابة العامة المجنی علیه مهندس ا
إقرأ أيضاً:
عودة إحياء "الكتاتيب" تثير جدلًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وخلال الجلسة أثارت عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر، جدلًا بعد توجيه انتقادات من النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، لمنح مقار التعليم الديني حوافز.
وقال عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات.
وأبدى "عبد العال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لا بد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له.
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار