زوج يطالب زوجته برد مقدم الصداق بعد ملاحقتها له بدعوى خلع.. أقرأ التفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
طالب زوج زوجته رد مقدم الصداق المسلم لها عند عقد القران، واتهمها بالتحايل لتطليقه خلعا دون رد حقوقه، ليؤكد: "زوجتى بعد عامين اختفت وتركت المنزل مستغلة سفرى، واستولت على كل محتوياته، ثم اتهمتنى بالتبديد، مما دفعنى لملاحقتها ببلاغ واتهمها بالغش والتدليس للحصول على حقوق غير مستحقة".
وقدم الزوج طلبه لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، لإلزام زوجته برد مقدم الصداق البالغ 1.
وارفق الزوج دعواه بالمستندات وشهادة الشهود لإثبات تزوير زوجته لمستندات رسمية مما دفعه لملاحقتها بدعوى حبس بمحكمة الجنح لإثبات ما الحقته به من ضرر مادى ومعنوي.
يذكر أن الزوج تحصل مؤخرًا على حكم لإلزام زوجته بالطاعة لصالحه، بعد امتناع زوجته عن التنفيذ، واستيلائها على المنقولات والمصوغات، وتحايلها وملاحقتها له بدعوى تبديد، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، بخلاف تحصلها خلال مدة الزواج العامين على مبالغ مالية تجاوزت الـ400 ألف جنيه، ثم عاملته بشكل سيئ واختفت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق عنف أسري أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
حاضنة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد سرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج
"زوجي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما لاحقته بقضايا حبس بمحكمة الأسرة شهر بي، واحتجز أطفالي وحرمني من رؤيتهم منذ 6 أشهر، ورفض عقد الصلح، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي كما دفعنس لملاحقته بدعوي حبس وتعويض بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية لصالحي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي حبس بسبب تهربه من رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الزوجة:" زوجي انهال علي بالضرب المبرح، وتفنن في إيذائي، واحتجز أطفالي، وطردني من منزلي عندما حاولت الذهاب لأخذ الأطفال، وتركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني زوجي بدعوي نشوز، بخلاف تهديده لى، وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ".
وأشارت :" طرد من منزلى بعد أن أعترض على سلوك زوجي، وواجهت إصراره علي إلحاق الإساءة لي، والتفرقة بيني وأطفالي طوال شهور، ليواصل ملاحقتي بالسب والقذف، وحرمني من حق الحضانة باتهامات تمس سمعتي بالشهود الزور لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وإبتزازه لي للتنازل عن الحضانة، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»