الأمم المتحدة: مخاوف بشأن سلامة اللاجئين اللبنانيين العائدين من سوريا
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني المتدهور في سوريا، الذي دفع بعض اللبنانيين الذين فروا إليها هربًا من النزاع بين إسرائيل وحزب الله إلى اتخاذ قرار العودة إلى لبنان، رغم المخاطر التي تواجههم هناك.
وفي تصريح عبر رابط فيديو من الحدود السورية-اللبنانية، أوضح غونزالو فارغاس يوسا، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، أن عائلات لبنانية تواجه قرارًا "صعبًا للغاية وربما يهدد حياتها" بالعودة إلى مناطقها في لبنان.
وأشار يوسا إلى أن نحو 150 ألف لبناني لجأوا إلى سوريا منذ تصاعد القصف والمعارك الحدودية بين إسرائيل وحزب الله أواخر سبتمبر الماضي. وأكد أن المجتمعات السورية استقبلت هؤلاء اللاجئين بكرم "استثنائي"، رغم الوضع الاقتصادي المتدهور وتدمير البنية التحتية في البلاد.
عودة يومية رغم المخاطرورغم هذا الكرم، حذر يوسا من أن الظروف الاقتصادية الكارثية في سوريا ونقص التمويل الإنساني يجعلان من الصعب استمرار الدعم. وكشف أن حوالي 50 شخصًا يعودون يوميًا إلى لبنان، مفضلين المخاطر في بلادهم على مواجهة الأوضاع الصعبة في سوريا.
560 ألف لاجئ فروا إلى سوريا منذ سبتمبرقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن نحو 560 ألف شخص فروا إلى سوريا منذ اندلاع النزاع الأخير، بينما تشير تقديرات السلطات اللبنانية إلى أن العدد تجاوز 610 آلاف شخص.
تحذيرات أممية من تصاعد الأزمةوأكدت الأمم المتحدة أن هذه التحركات تعكس تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ولبنان، محذرة من أن استمرار الأزمات في كلا البلدين قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين ويزيد من معاناتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مخاوف سوريا اللبنانيين اللاجئين الوضع الإنساني حزب الله الأمم المتحدة إلى سوریا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية