ارتفاع المشتريات الخليجية ببورصة مسقط.. والأجانب يتّجهون إلى البيع
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
ارتفعت المشتريات الخليجية ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي مستحوذة على 23.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 1.6 بالمائة، فيما اتجه المستثمرون الأجانب إلى البيع لتستحوذ مبيعاتهم على 20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بنسبة 2.7 بالمائة من التداولات.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام بسبب إجازة العيد الوطني ضغوطا عديدة أدت إلى تراجع معظم الأسهم المتداولة في الوقت الذي حقق فيه القطاع الصناعي أداء أفضل دفع مؤشر القطاع للارتفاع 9 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيس للبورصة تراجعًا بـ 34 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 3 نقاط.
واعتمدت هيئة الخدمات المالية الأسبوع الماضي نشرة إصدار أوكيو للصناعات الأساسية التي تطرح حوالي 1.7 مليار سهم للاكتتاب العام بما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة، ويبدأ الاكتتاب في 24 نوفمبر الجاري ويستمر 5 أيام للمستثمرين الأفراد و8 أيام للمؤسسات وسيتم طرح الأسهم بسعر 111 بيسة للأفراد وضمن نطاق سعري بين 106 بيسات و111 بيسة للمؤسسات فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 40 بيسة، ومن المتوقع إدراج الشركة ببورصة مسقط في 12 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يشكل الاكتتاب الجديد ضغوطًا إضافية على بورصة مسقط إن قلّصت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها في البورصة لزيادة حصّتها في الاكتتاب الجديد، وبلغت قيمة التداول الأسبوع الماضي 11.4 مليون ريال عُماني من بينها 6.7 مليون ريال عُماني على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي تم إدراجها في بورصة مسقط في 28 أكتوبر الماضي بعد طرح ملياري سهم للاكتتاب العام، وبلغت مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي حوالي 5.5 مليون ريال عُماني مقابل مبيعات بمبلغ 3.8 مليون ريال عُماني.
وأدت الضغوط التي شهدتها بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى تراجع أسعار 33 ورقة مالية مقابل 12 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة، مع تركّز السيولة على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج التي استحوذت على نحو 59 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبنك مسقط الذي شهد تداولات بنحو مليوني ريال عُماني تمثل 10.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط الأسبوع الماضي خسائر عند 59.7 مليون ريال عُماني متراجعة بنهاية التداولات الأسبوعية إلى 27 مليارًا و376 مليون ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار ريال فائضًا تجاريًا بنهاية مايو
مسقط- العمانية
سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.