القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ستاندرد آند بورز غلوبال أوروبا منطقة اليورو فرنسا ألمانيا الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أوروبا ستاندرد آند بورز غلوبال أوروبا منطقة اليورو فرنسا ألمانيا اتحاد أوروبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2025
انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار "نحو ثروة مستدامة"، ويستمر على مدى يومين، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ومشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، والمصانع المحلية والعديد من الجهات والشركات العالمية، إضافة إلى نخبة من الخبراء.
وأكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، أن المؤتمر يمثل منصة وطنية ودولية رائدة لتبادل التجارب والخبرات، ويجسد التزام الوزارة بترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 إلى مشاريع واقعية تعزز الاقتصاد الدائري، وتدعم جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة لإدارة النفايات.
وأشار سعادته في الكلمة التي افتتح بها مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، إلى أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024، من بينها تحويل أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل، نتج عنها أكثر من 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، و27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب تخصيص 51 قطعة أرض نوعية بمنطقة العفجة، وطرح 30 فرصة استثمارية، وتزويد القطاع الخاص بأكثر من 28 ألف طن من المواد المفروزة مجانا دعما للاقتصاد الدائري.
كما لفت إلى إطلاق مبادرات نوعية ضمن برنامج "صفر نفايات"، شملت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتأهيل المطامر القديمة، وتشغيل محطة فرز متطورة في الخور، إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي التي طورت نظام القيادة الموحد وتتبع المركبات وإصدار تصاريح التخلص من النفايات إلكترونيا بشكل فوري.
ونوه سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، إلى أن شعار المؤتمر "نحو ثروة مستدامة" يعكس قناعة راسخة بأن النفايات تمثل فرصة اقتصادية واعدة ومصدرا مهما للتنمية المستدامة، مبينا أن ما سيتم طرحه من رؤى وتجارب وشراكات سيسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة وتقديم حلول عملية قابلة للتطبيق.
وتتضمن النسخة الحالية، 11 جلسة حوارية و35 متحدثا دوليا، مع التركيز على أحدث الحلول المبتكرة في معالجة النفايات، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بحث دور التعليم وصناع المحتوى في نشر ثقافة الاستدامة.
ويصاحب المؤتمر معرض متخصص بمشاركة أكثر من 40 جهة عارضة، من بينها وزارة البلدية وشركات القطاع الخاص، يستعرض أحدث التقنيات والمبادرات في مجال إعادة التدوير.
ويأتي هذا الحدث السنوي في إطار جهود وزارة البلدية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تعزيز ممارسات الاستدامة وتوسيع نطاق الاقتصاد الدائري، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال