كتاب الحياة يُخالف الجغرافيا والتاريخ!

في كتاب الجغرافيا -ومنذ سنوات ليست بالقليلة- طالعنا خريطةَ عُمان بغبطةٍ عارمة، فقد علّمونا في المدرسة أنّها بوابة لوجستية تنفتح على مسطحات مائية تربطها بخطوط الملاحة الدولية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولم تكن السواحل الممتدة طريقها الوحيد، بل إنّ العمق البري أخذ بيدها إلى فضاءات أخرى من العلاقات، كما هو شأن فضاء سماواتها الحرة اليوم.

لقد حكت لنا كتب التاريخ أيضًا عن حركة التجارة التي تجرأت على الوصول إلى سواحل شرق أفريقيا والهند والصين، وكان خيالنا الخصب يُدخلنا إلى عالمٍ سينمائي أسطوري: سفن راسخة مُحملة باللبان والنحاس والبخور، وأخرى عائدة بالتوابل والمنسوجات والأحجار الكريمة والأخشاب!

وفي الحقيقة، لم أكن لأتطرق إلى موضوعٍ شديد الحساسية كهذا، لولا أنّ الأكاديمية السلطانية للإدارة أتاحت لفريقنا العمل على هذا المشروع، فوجدنا أنفسنا أمام مؤشرات الأداء اللوجستي التي خيّبت آمالنا!

فرغم ما تحوزه عُمان من إمكانيات، كموقعٍ متفرد ومستقر سياسيًا في منطقة عربية مضطربة، ورغم بنيتها التحتية المُتنامية التي تؤهلها لأن تغدو مركزًا إقليميًا لافتًا، إلا أنّ كُتب الحياة قالت لنا شيئًا آخر يُخالف ما قرأناه في الجغرافيا والتاريخ. فترتيب عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي لا يتجاوز المركز 43، وعلى مستوى دول الخليج تحتل المرتبة الخامسة! وهذا أمر مثير للتساؤل حقا، لا سيما حين علمنا أنّ نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لا تتجاوز 5.9%، بينما تطمح رؤية عُمان إلى رفع إسهام القطاع اللوجستي من 2.25 مليار ريال إلى 36 مليار بحلول عام 2040.

ولعل ما لمسناه نحن الفرق الستّة المنضوية بمشاريعها تحت راية الأكاديمية السلطانية للإدارة، ومن خلال النقاش الحيوي الذي يجمعنا على اختلاف مشاربنا، أنّ ثمة إشكالين مُتكرّرين يمكن استقراؤهما بوصفهما من أسباب التباطؤ في عديد القطاعات. يتمثّل الأول: في غياب البيانات أو عدم دقتها أو صعوبة الحصول عليها وتحليلها للوصول إلى رؤية أكثر شفافية، في زمن لم تعد تُبنى فيه الأفكار الناضجة بغير بيانات واضحة. أمّا الثاني: فيكمنُ في تشرذم الجهود بين مؤسسات الدولة، ولا سيّما في الملفات التي تتطلب تعاونًا مؤسّسيًا متكاملًا تتداخل فيه أكثر من جهة معنية.

فالجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة -كما بدا لنا- يضعون أياديهم على مواطن جراحهم، كلٌ ضمن حدود جزيرته النائية عن الأخرى. أو كما يُقال: «لو اجتمع القوم على أمر واحد لانتظمت لهم الأمور، ولكن كل ذي هوى يهوى وجهة غير صاحبه»!

وعودةً إلى القطاع اللوجستي، ذلك الجسد الذي تتنازعه الأيادي، فتُصاغ سياساته بين عقول متباينة المنزع، نجدُ أنّ البطء الزمني المُستغرق في إنجاز عمليات الشحن، والتكاليف التشغيلية، وتعدد الأنظمة الإلكترونية، وصعوبة متابعة الشحنات، كلّها أسباب رئيسية تحسم تفضيل وجهة لوجستية على أخرى، مما يُبعدنا أكثر عن حيز المنافسة مع الموانئ المجاورة! والمفاجئ حقًا أنّ ما أحدثته الرقمنة الحديثة من تحولات مذهلة في العالم لم تنجح عندنا بعد في رأب الصدع!

في طريق بحثنا الشاق، وجدنا أنّ بعض العقول اليقظة أنجزت دراسات مستفيضة ولامست قشّة النجاة فعلًا، غير أنّ مشاريعهم ظلّت حبيسة الأدراج أعوامًا عديدة، دون أن نعلم إن كان يشوبها نقص أو تعثر، أم ثمّة مصلحة ما في إخفائها!

من يدري، فقد تكون هذه الملفات المُعطلة في دواليبها القديمة، معالجة أصيلة لأهم ملف يؤرّق البلاد، وهو ملف الباحثين عن عمل. فَلِمَ لا تُؤهَّل الكفاءات الوطنية لسوق حيوي كهذا؟ ولماذا لا تُفتح لهم آفاق تعليمية في عالم التحليل ورقمنة سلاسل الإمداد والتخزين؟

فإن كانت هناك رؤية جادّة لرفع الناتج المحلي من مصادر غير نفطية، فلا بدّ أن يحتل القطاع اللوجستي مساحة الأولوية، لما يتسم به من تنوع وتشعب في البر والبحر والجو، وما يختزنه من فرص حقيقية للنمو الاقتصادي. وعلى أصحاب المصلحة أن يجلسوا على طاولة واحدة ضمن إطار وطني موحد، ليغدو كتاب الحياة اليوم مُتسقًا مع جذور أجدادنا في كتب الجغرافيا والتاريخ.

هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير مجلة «نزوى»

المصدر: لجريدة عمان