“الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الوطن| رصد
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز، تحت شعار نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج، حيث نجحت في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز.
ويذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه أصدر السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
الوسوم#زيادة الانتاج #قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: زيادة الانتاج قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا المؤسسة الوطنیة للنفط القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع العلاقات الاقتصادية مع بريطانيا ومصر على تنمية العلاقات الثنائية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجال التحول الأخضر المستدام.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة،سواء على صعيد العلاقات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، أو العلاقات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية والتي تُسهم في تنويع آليات وأدوات التمويل المتاح للقطاع الخاص، مؤكدة حرص مصر على المضي قدمًا نحو تنمية العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
برنامج تمويل سياسات التنميةوثمّنت «المشاط»، الدور البريطاني في دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية الذي تم يجري تنفيذه بالشراكة مع البنك الدولي.
وتطرق اللقاء إلى التعاون بين الجانبين في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها الحكومة المصرية كمنصة وطنية لدفع الاستثمارات المناخية في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، فضلًا عن استعدادات مؤتمر المناخ COP30المقرر انعقاده في البرازيل.
تمكين القطاع الخاصوأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المملكة المتحدة شاركت بفعالية في إطلاق منصة «حافز»، التي تعمل على تعزيز الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إتاحة الخدمات المالية وغير المالية، كما أن المنصة تتيح العديد من المبادرات والبرامج التي تُدعمها المملكة المتحدة في مصر من بينها مسرّع التمويل المناخي (CFA)، وبرنامج A2D: الذي يدعم للبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعكسه الأرقام والإحصاءات حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، ما يعكس متانة العلاقة الاقتصادي، وأصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 للمملكة المتحدة على مستوى العالم، وتحتل المملكة المتحدة مكانة متقدمة ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في مصر.
توسيع نطاق برامج التمويل من المؤسسات البريطانيةوبحث الجانبان توسيع نطاق الشراكة في تنفيذ برامج التعاون الإنمائي، وتنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما دعت الدكتورة رانيا المشاط، السفير البريطاني للمُشاركة في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوم الأحد المُقبل حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
جدير بالذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية ممثلة في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، والغرفة التجارية المصرية البريطانية، شاركت في وقت سابق في سلسلة لقاءات «تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية»، التي تنظمها الوزارة، والتي تهدف إلى تعميق الروابط والعلاقات بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة.
وتبلغ استثمارات المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII في مصر نحو 850 مليون دولار في أكثر من 70 شركة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران