سعده: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، تعد من أهم العوامل التي دعمت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار سعده في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تستهدف تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة ساعدت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين، ما يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح اقتصادي شامل ومستدام.
وأضاف سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة، يؤكد تحسن الأداء الاقتصادي ويعكس التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعده التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لمصر الإصلاحات الاقتصادية المستثمرين
إقرأ أيضاً:
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.
وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.
وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:
- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.
- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.
- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.
- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.
- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.
- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.
- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.
- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.
- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.
وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة