مباحثات ليبية فرنسية حول سير العملية السياسية والاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودور فرنسا الفاعل للدفع قدمًا بالعملية السياسية في ليبيا للوصول إلى حلول ونتائج توافقية تفضي إلى الانتخابات.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس الأحد، السفير الفرنسي لدى ليبيا، وذلك بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان أذاعته قناة الوسط الليبية- أن المنفي أكد للسفير الفرنسي أن الشعب الليبي قادر على المشاركة والمساهمة وتقرير المصير في الوصول لدولة مستقرة عبر الاستطلاعات والاستفتاءات والانتخابات العامة.
وفي سياق منفصل، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج الأولية للانتخابات البلدية في ليبيا، وحثت على مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية لحين انتهاء الماراثون الانتخابي.
وقدمت البعثة في بيان التهنئة إلى الشعب الليبي وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمراقبين، على مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في عملية انتخابية سلمية وشفافة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي فرنسا ليبيا المجلس الرئاسی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية