وزارة الداخلية تنظم ندوة علمية حول التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز الدراسات والأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان (التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية).
وأكد اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يولي ما تنظمه الأكاديمية من فعاليات متنوعة، أهمية كبيرة، إيمانًا منه بأهمية الاعتماد على الأسلوب العلمي في منظومة العمل الأمني.
وحذر من أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التي تواجه الدول في العصر الحديث، نظرا لكونها من القضايا المركبة الأبعاد، لافتا إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثارا سلبية تمثل تهديدا للحريات.
وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير للشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها.
وأشاد أبو المكارم بالإستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتي تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار في مصر.
وأوضح اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، حققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية.
ولفت إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة في ذلك الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والأبحاث العلمية التي تتناول تلك القضية المهمة.
واستعرضت جلسة العمل الأولى للندوة،"الجهود الدولية والاقليمية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، وألقى خلالها السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشؤون المتعدد الأطراف والأمن الدولي، الضوء على دور وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان دور المجلس في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أوضح اللواء حسين الشرقاوي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر دور الوزارة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما استعرضت وزير مفوض ريم زهران نائب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دور اللجنة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، بينما ألقى برنارد كريستيان ممثل المنظمة الدولية للهجرة الضوء على دور المنظمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
وتناولت جلسة العمل الثانية والتي جاءت بعنوان "دور مؤسسات الدولة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"؛ حيث ألقى اللواء دكتور أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة الضوء خلالها على المواجهة الجنائية لجرائم تهريب المهاجرين في التشريع المصري، واستعرضت الدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء، جهود مؤسسات الدولة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما أبرزت الدكتورة سهير عبدالمنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، دور المراكز البحثية الوطنية في رصد وتحليل محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدكتور أحمد سعده معاون وزير التضامن الاجتماعي لدعم العمل الأهلي والشؤون الصحية المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، دور وزارة التضامن الاجتماعي في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، فيما تحدث المستشار أحمد عبدالباري المسؤول الوطني للمشاريع المتعلقة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية.
كما تضمنت الندوة عرض فيلما تسجيليا عن التجربة المصرية الناجحة في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية، والذي حاز على إعجاب الحضور ندوة وزارة الداخلية 1000006408 1000006399 1000006396 1000006400
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي وكيل قطاع الأمن في وزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات اللواء علي حسين الحوثي، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء محمد الحاكم.
واستمع عامر إلى تقرير عن الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها حكومة المرتزقة وتمثل خطوات انفصالية خطيرة تهدد بشكل مباشر وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية وبالذات ماله علاقة بفرض بطاقة شخصية جديدة من قبل حكومة المرتزقة، في خطوة تؤكد أن الهدف الأساسي منها، تكريس الانفصال السياسي وتقويض النسيج الوطني.
وناقش اللقاء العديد من الإجراءات التي تفرضها حكومة المرتزقة، لوضع صعوبات وعراقيل متعددة في وجه المواطن خاصة المقيمين في المحافظات الحرة، في محاولة لتقييد حركتهم وحقوقهم الأساسية ومنها الصحيفة الجنائية التي تمنح للراغبين من المواطنين للعمل خارج البلد.
وتناول اللقاء، سبل معالجة الوضع غير القانوني للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضي الجمهورية اليمنية، وأهمية تسوية أوضاعهم بشكل رسمي بما يتوافق مع القوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة.
وأكد وزير الخارجية اهتمامه ومتابعته لهذا التصعيد الخطير الذي كان قد تم مناقشته على أكثر من مستوى سياسي ومنه ما تم طرحه على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ومكتبه باعتباره المسؤول عن خفض التصعيد وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته لوقف تلك الإجراءات الأحادية كونها تعد تصعيدًا متواصلا يهدد جهود السلام والاستقرار،
وأوضح أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكدت تحميل المجتمع الدولي عواقب ما تقوم به حكومة عدن المكلفة من الرياض من تهديد لوحدة وسلامة وسيادة أراضي الجمهورية اليمنية، وهي المبادئ التي تؤكدها وتدعمها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بولاية المبعوث الأممي.
فيما حذر وكيل وزارة الداخلية من التداعيات الأمنية الجسيمة التي تشكلها هذه البطاقة، خاصة وقاعدة بياناتها الرئيسية تقع في دولة العدوان السعودية، ما يثير مخاوف جدية بشأن أمن وخصوصية بيانات المواطنين اليمنيين واستغلالها لأغراض معادية.
وتم التأكيد خلال اللقاء على موقف صنعاء الثابت الرافض لأي محاولات لتقسيم اليمن أو المساس بسيادته الوطنية، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في حماية وحدة اليمن واستقراره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري