قدمت منظمتا "ضحية فرنسية فلسطينية" و"الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام" شكوى ضد رؤساء جمعيات مؤيدة لإسرائيل في فرنسا بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، وذلك على خلفية منع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي هذه الشكوى المؤلفة من 70 صفحة يندد الطرفان المشتكيان – اللذان يحظيان دعم من جمعية "أورجانس فلسطين"- "بالتنظيم والمشاركة والدعوة للمشاركة في إجراءات ملموسة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى أراضي غزة المحتلة، لا سيما من خلال منع مرور الشاحنات فعليا عند المراكز الحدودية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2المدعية السابقة للجنائية الدولية تكشف تعرضها لـ"تهديد مباشر" بسبب العمل بملفات حساسةlist 2 of 2غزة تواجه الشتاء الثاني للحرب بدون طعام أو أغطية أو أحذيةend of list

وأضافتا -في بيان- أن "إخضاع سكان غزة المتعمد لظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرهم، وعلى وجه الخصوص باستخدام المجاعة، مما يؤشر وفقا للقانون الدولي وللقانون الفرنسي، إلى جريمة الإبادة الجماعية".

وقالت المحاميتان اللتان تمثلان الطرفين المشتكيين دامية الطهراوي وماريون لافوج: "إذا كان التوصيف القانوني للإبادة الجماعية قد يكون صادما، فهو هنا الأكثر ملاءمة نظرا للوقائع المرتكبة… ومن الضروري توصيف ما يحدث بدقة".

وتستهدف الشكوى بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية والتحريض على ارتكاب جرائم إبادة جماعية، شخصيات من "إسرائيل إلى الأبد" و"تساف-9″، وهما جمعيتان مؤيدتان لإسرائيل تقدمان أنفسهما على أنهما فرنسيتان.

وتقدمت جمعية "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط" و"تنسيقية الدعوات من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط" (يورو فلسطين) أمس الأربعاء، بشكوى ثانية مع الادعاء بالحق المدني، بتهمة "التواطؤ في الإبادة الجماعية".

وبالاعتماد خصوصا على صور ومقاطع فيديو وخطابات عامة اتهم هذان الطرفان أيضا مسؤولين في منظمة "إسرائيل إلى الأبد" بعرقلة مرور مركبات إنسانية.

وقال محامو الطرفين المتقدمين بالشكوى الثانية بوناغليا وآلا أداس: "يبدو أن جريمة التواطؤ في الإبادة الجماعية هي التعبير الجنائي الأكثر صحة لتوصيف الوقائع. وعلينا حاليا أن نأمل أن تجد المحاكم الفرنسية الشجاعة للتحقيق في ظل هذا التوصيف".

ويهدف تقديم شكوى مع الادعاء بالحق المدني لإحالتها إلى قاضي تحقيق.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن أساليب الحرب التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة، ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية".

ويوم 26 يناير/كانون الثاني، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل أن تبذل قصارى جهدها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية خلال عملياتها العسكرية.

ويوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ورئيس الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات حريات

إقرأ أيضاً:

منظمات حقوقية وخبراء ألمان: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة

برلين - صفا أكدت منظمات حقوق الإنسان وخبراء في ألمانيا، أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في برلين بشأن الوضع الإنساني في غزة، ودور الاتحاد الأوروبي وألمانيا حيال ذلك. وقال مسؤول شؤون الشرق الأوسط في جمعية "ميديكو إنترناشيونال رياض عثمان: إن "إسرائيل" وحكومتها وجيشها يجب أن يحكم عليهم من خلال أفعالهم لا بياناتهم الصحفية. وأضاف أن الطرق الآمنة التي وعدت بها لإيصال المساعدات لا تزال غير واضحة وأن قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعرضت لهجوم. وأكد أن عدد الشاحنات المسموح لها بالعبور حتى الآن ضئيل بشكل مثير للسخرية. وأشار إلى أنه من المستحيل تلبية الاحتياجات اليومية بـ600 شاحنة فقط، حيث تم تدمير البنية التحتية الأساسية والخدمات الصحية والزراعة في غزة بشكل ممنهج. ولفت إلى أن وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول وصف الوضع في غزة بأنه غير مقبول. وتابع "مع ذلك، لم يتم قبول هذا الوضع بوضوح من قبل الحكومات الألمانية السابقة والحالية منذ أكثر من 20 شهرًا، بل إنهم دعموا بنشاط حلفاءهم الإسرائيليين في استمرار هذا الوضع وتفاقمه بشكل خطير". وأوضح أن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" التي تتعاون معها منظمة ميديكو إنترناشيونال منذ سنوات طويلة، خلصت في تقرير نشرته أمس إلى أن الحكومة الإسرائيلية ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بغزة. بدورها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، جوليا دوخرو إن تجويع المدنيين عمدًا يعد جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت "هناك أدلة كافية على أن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب". وأكدت دوخرو أن التجويع قد يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا حدث كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج على المدنيين، وأن وتابعت "عندما يتم استخدام التجويع عمدًا سلاح حرب من أجل توفير ظروف معيشية قد تؤدي إلى الإبادة الكاملة أو الجزئية لمجموعة ما من الناحية الجسدية فإن ذلك يُعد جريمة إبادة جماعية".

مقالات مشابهة

  • فلسطين: يجب وقف إسرائيل عن جرائم الإبادة الجماعية في غزة
  • الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
  • خبير دولي: إيصال المساعدات لغزة يُفشل أحد أدوات الإبادة الجماعية الإسرائيلية
  • الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
  • نشطاء ألمان يتظاهرون للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • لأول مرة.. عضوة جمهورية بالكونجرس تصف ما تفعله إسرائيل في غزة بـ الإبادة الجماعية
  • الزراعة: تنفيذ 286 ندوة إرشادية والتعامل مع 5300 شكوى للمزارعين
  • منظمات حقوقية وخبراء ألمان: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة
  • نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
  • ارتفاع ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة إلى 60 ألفا و34 شهيدا