أمام محمد بن راشد ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى ثلاثة قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي اليمين القانونية، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وأعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن أمنياته للقضاة الجُدد بالتوفيق في أداء رسالتهم، مؤكداً أن العدالة تشكّل قاعدة راسخة وأساسية لبناء مجتمع قوي واقتصادٍ مزدهر، بما تحمله المنظومة القضائية من مسؤولية كبيرة في ترسيخ سيادة القانون.
وشدّد سموّه على أن النزاهة والشفافية من أهم القيم التي تأسس عليها مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي أهّله ليكون أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم، فيما يشكّل النظام القضائي عنصر دعم مهم ورئيس لصون هذه المكانة وتنميتها، بالعمل وفق ركائز متينة تستند إلى الكفاءة والاستقلالية.
وقد أدى اليمين القانونية كلٌ من: القاضي توماس باثرست،
والقاضي روجر ستيورت، والقاضية سابنا جانغياني، والذين أكدوا بدورهم اعتزازهم بالانتماء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، والتزامهم بالقيام بأدوارهم على النحو الذي يصون على عليها مكانتها كجهة قضائية لها سمعتها الناصعة على الصعيد العالمي، وبما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة جذب عالمية للأعمال والاستثمارات.
حضر أداء اليمين القانونية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والقاضي وين ستيوارت مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي،
وسعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: محاکم مرکز دبی المالی العالمی محمد بن راشد آل مکتوم الیمین القانونیة
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية