د. عبدالسند يمامة: صحة المواطن حق من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
إنجازات الدولة واضحة فى المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» وفيروس c.. لكن ينقصنا الكثير فى التأمين الصحى والأدويةاللواء أحمد الشاهد: نستضيف أساتذة الطب المتخصصين لأن صحة المصريين هى الأهمد. طارق الخولى: لا بد من الاكتشاف المبكر للأمراض التى تصيب القلب والاهتمام بعلاج أمراض الضغطد. سمير الأشقر: يجب اتباع خطوات محددة عند تعرض الأطفال للنزيفد.
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أهمية صحة الإنسان وأنها أمن قومى وحق من حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها لجنة الدفاع والأمن القومى بحزب الوفد بعنوان «صحة المصريين أمن قومى» ضمن الفعاليات التى ينظمها الحزب، برعاية الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وأشرف على الندوة اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى.
رحب الدكتور عبدالسند يمامة فى بداية كلمته بالأطباء ضيوف الوفد وقال: أهلا بكم فى الوفد وقاعة معهد الدراسات السياسية وتحية للجنة الدفاع والأمن القومى بالوفد وهى لجنة نشيطة برئيسها وأعضائها. وأكد أن اختيار عنوان الندوة صحة المصريين أمن قومى اختيار موفق لأن صحة المواطن فى أى دولة هى أمن قومى وفى مصر كذلك والدستور نص على ذلك. ونحن فى الوفد لدينا عيادة الوفد التى تنشط فى مجال الرعاية الطبية واستقبال المحتاجين.
وأضاف: الصحة أعلى من الأمن القومى فهى حق من حقوق الإنسان وهى التزام للدولة، وإذا نظرنا لوضع الدولة المصرية فى مجال الصحة فإننا نجد أن هناك إنجازات تحققت منها المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والقضاء على فيروس c وجهود فترة كورونا لكن لايزال هناك الكثير من المأمول أكثر من ذلك من الأمور التى لاتزال بحاجة إلى اهتمام فى مصر، مسألة ارتفاع سعر الدواء ولازال التأمين الصحى بحاجة إلى تطوير كبير وأنا رأيت أثناء دراستى للدكتوراه بفرنسا نموذجا ممتازا للتأمين الصحى من خلاله يجد المواطن العلاج بشكل شبه مجانى والمستشفيات على مستوى عالٍ ومفتوحة لكل مواطن ونحن أولى بذلك ومن ناحيتنا كحزب نضع الاهتمام بصحة المصريين فى برنامجنا ونلتزم بذلك أمام الله.
حاضر فى الندوة الدكتور طارق الخولى وكيل معهد القلب واستشارى أمراض القلب، والدكتور سمير الأشقر أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة، واللواء الدكتور عاطف عزت مدير مستشفى الشرطة بالعجوزة اخصائى النساء والعقم، والدكتور عمرو الحويطى أستاذ الأورام بمستشفى الشرطة بالعجوزة.
حضر الندوة النائب الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب وحاتم رسلان سكرتير عام مساعد الوفد، ومحمد عبدالجواد فايد عضو الهيئة العليا، ومحمود سيف النصر عضو لجنة المصالحات والقيادية الوفدية فاتن رضوان والقيادى الوفدى الدكتور راغب مصطفى والكاتب الصحفى شريف عارف المستشار الإعلامى لحزب الوفد ومدير معهد الدراسات السياسية وناهد البستانى رئيس لجنة حزب الوفد بالزيتون وأحمد المنشاوى رئيس لجنة المنيرة الغربية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالإضافة إلى عدد من القيادات الوفدية بالمحافظات.
بدأت الندوة بالسلام الجمهورى وافتتح الفعالية اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى مرحبا بالحضور وأعضاء وقيادات حزب بالمحافظات.
تطرق «الشاهد» خلال كلمته إلى مفهوم الأمن القومى من منطلق سياسى واقتصادى وعسكرى وقومى وبيئى وتعليمى وصحى.
وتابع خلال كلمته الافتتاحية للفعالية التى أقيمت داخل معهد «الدراسات السياسية بحزب الوفد»، موضحًا أن اختيار موضوع الندوة «صحة المصريين أمن قومى»، جاء من منطلق أن الشعب صحيح البدن صحيح النفس هو شعب قادر على التحديات الداخلية والخارجية وقادر على الاستثمار والتنمية.
وأضاف الشاهد خلال كلمته أن جهود الدولة المصرية نحو المنظومة الصحية لا تنسى ولا أحد يقدر أن يغفلها أو ينكرها بدءًا من المبادرات الرئاسية والتى كان على رأسها حملات القضاء على فيروس (C) وكذا مبادرة 100 مليون صحة والتى حققت نجاحًا باهرًا أيضًا التأمين الصحى الشامل لـ7 محافظات والتى أفادت الطبيب والمريض، وكذا القوافل الطبيبة التى تجوب كافة أنحاء الجمهورية ودخول القرى والكفور والنجوع أيضًا مبادرة «حياة كريمة» فهى كانت ضمن أولوياتها صحة المواطنين.
وأضاف: إيمانًا من اللجنة بالدور المجتمعى والتثقيفى، كان موضوع الندوة المقامة «صحة المصريين أمن قومى» وقمنا باستضافة أساتذة متخصصين فى مجالات طبية مختلفة، بهدف توعية الحضور كلّ فى مجاله وعقب الكلمة تم فتح باب المناقشة بالندوة المقامة.
فى البداية تحدث الدكتور طارق الخولى الذى أكد أهمية موضوع الندوة وأقامتها فى بيت الأمة وأشار إلى أنه كتب عدة مقالات فى جريدة الوفد حول الصحة وأهميتها وطرق الوقاية.
وتطرق إلى أمراض القلب وكيفية التعامل معها على اعتبار أن أهمية الاكتشاف المبكر للأمراض التى تصيب القلب ومسألة الاهتمام بأمراض الضغط ومعالجتها.
وطرح الدكتور سمير الأشقر أستاذ الأنف والأذن والحنجرة مناقشة حول «تعرض الأطفال لنزيف الأنف» الوقاية والعلاج.
وأكد أنه فى حالة تعرض الطفل لنزيف الأنف والتهاب الأذن أنه إذا ما حدث ذلك للطفل هناك خطوات يجب اتباعها ونجملها فيما يلى:
• اجعل طفلك يجلس معتدلًا ويميل إلى الأمام لمنع النزيف من الدخول إلى الجزء الخلفى من الحلق وهو ما يمكن أن يجعله يتقيأ.
• الضغط بثبات على الجزء اللين من الأنف لمدة ١٠ دقائق على الأقل. لا توقف الضغط لترى إذا كان النزيف قد توقف أم لا. فقد لا يتوقف النزيف إذا أوقفت الضغط بعد وقت قصير.
• اطلب من طفلك التنفس من فمه.
• تحقق من وجود النزيف بعد ١٠ دقائق.
• إذا استمر النزيف، فاضغط لمدة ١٠ دقائق أخرى.
• إذا استمر النزيف، فاضغط مرة أخرى لمدة ١٠ دقائق.
• اسعَ للحصول على الرعاية الطبية العاجلة إذا قمت بالضغط لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل ولم يتوقف النزيف.
• بمجرد أن يتوقف نزيف الأنف، اجعل طفلك يلعب بهدوء وتأكّد أنه لا يعبث بأنفه أو يفركها خلال الساعات القليلة التالية.
ثم تطرقت المناقشة إلى «فحوصات ما قبل الزواج» مع الدكتور عاطف عزت استشارى أمراض النساء والعقم الذى أكد أهمية فحوصات الزواج أو فحوصات ما قبل الزواج وهى الفحوصات المخبرية التى يخضع لها المقبلين على الزواج للتأكد من عدم ارتباط الزواج بأية مخاطر صحية قد تؤثر على أحد الزوجين أو كليهما أو أبنائهم فى المستقبل، وتشمل فحوصات ما قبل الزواج الأمراض المعدية، والأمراض المنقولة عن طريق الدم، وأخيراً الاضطرابات الجينية وخاصة فى حالات زواج الأقارب، التى تزداد فيها فرصة انتقال العيوب الجينية للأبناء، كما فى متلازمة داون. وبالتالى يمكن توفير العلاجات ذات الصلة بشكل مناسب إذا تم اكتشاف أى تشوهات، كما يمكن أن يساهم تحليل ما قبل الزواج المتعلق بالخصوبة فى اكتشاف الحالات غير الطبيعية التى من المحتمل أن تقلل من فرص الحمل والإنجاب، ومعالجتها فى أقرب وقت ممكن دون التعرض للصدمات النفسية والاجتماعية والعاطفية غير الضرورية المرتبطة بالحمل والإنجاب.
وأكد أن الهدف من إجراء فحوصات الزواج والحصول على الاستشارة هو تجنب أخطار أو تبعات قد تحدث للجنين، أو تؤثر فى قدرة أحد الزوجين على الإنجاب. وحيث إن الزواج يجب أن يبنى على صراحة وثقة من الطرفين، وأن بعض تحاليل الزواج تجرى بموافقة وإقرار مسبق، لذلك يجب شرح الأمر للطرفين عند حضورهم مجتمعين. أما إذا أراد كل طرف منهما أن يحضر على حدة ورغب فى أن يحتفظ بنتائج تحاليله بنفسه وعدم إطلاع الطرف الآخر عليها فلا يجب إفشاء أسراره، وذلك لا يمنع إعلامه بتبعات تلك الفحوصات، وعما إذا كان هناك خطر أو مانع من إتمام هذا الزواج.
واختتمت فعاليات الندوة بالمناقشة حول أمراض الأورام ومخاطرها وكيفية الحد منها واكتشافها وكذا دور الأحزاب السياسية فى التثقيف الصحى للمواطنين. وقال الدكتور عمرو الحويطى أستاذ الأورام بمستشفى الشرطة بالعجوزة رئيس لجنة الصحة بلجنة الوفد بالمنيرة إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التحديات فى المنظومة الصحية بالدولة المصرية كان على رأسها تحدى كوفيد 19 فيروس «كورونا» وشهدنا أيضا جهود الدولة فى إطلاق وتدشين العديد من المبادرات الرئاسية والتى منها 100 مليون صحة ولم تقف جهود الدولة المبذولة فى القطاع الطبى على تدشين المبادرات فقط وإنما أيضا حرصت على تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وتابع أستاذ الأورام بمستشفى الشرطة: شمل التطوير فى الرعاية الصحية التأمين الصحى الشامل؛ وأيضاً إطلاق مبادرة خاصة بصحة المرأة وتأهيل المرأة والاتجاه إلى المراكز المتخصصة والتى بذلت الدولة فيها جهود كبيرة إلا أنه ما زال هناك العديد من المواطنين يتخوفون من الفحوصات الطبية داخل تلك المراكز وذلك نتيجة للموروث والاعتقادات السائدة منذ القدم لدى البعض. وهنا يأتى دور الأحزاب والتوعية التى يجب علينا أن نقوم بها وتوعية المواطن بضرورة اتجاه المواطنين لإجراء الفحوصات لا سيما وهى مجانا بالإضافة إلى حماية المواطن من الأمراض المزمنة وأمراض الأورام أيضا مكافحة المرض قبل الوصول إلى مراحل متقدمة لدى الشخص.
وتابع «الحويطى»: بدأت الدولة فى التعاون مع المستشفيات الخاصة للقضاء على قوائم الانتظار وأصبح الآن هناك تعاون مشترك بين المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة وأصبح هناك تحويلات للمرضى للعلاج داخل المستشفيات الخاصة على نفقة الدولة.
وشدد «الحويطى» على ضرورة تفعيل التثقيف الصحى وأنه أحد الأدوار الهامة التى يجب أن تقوم بها الأحزاب فى الفترة المقبلة؛ خاصة بعد أن جنت المبادرات الرئاسية ثمارها وقضت على الكثير من الأمراض المزمنة.
وعن الوقاية من «أمراض الأورام» أكد أستاذ الأورام بمستشفى الشرطة؛ أنه لا يوجد ما يسمى وقاية من أمراض الأورام ولكن هناك ما يسمى الفحوصات الدورية؛ هى الحل الأمثل لاكتشاف المرض مبكرا وبالتالى الحد منه والخضوع للفحوصات الطبية والعلاج والآن أصبح هناك خطط علاج مستحدثة وخطط بديلة وأصبح هناك ارتفاع فى نسب التماثل للشفاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد فى ندوة صحة المصريين أمن قومي حقوق الإنسان د عبدالسند يمامة الدولة واضحة التأمين الصحي لجنة الدفاع والأمن القومى فحوصات ما قبل الزواج المبادرات الرئاسیة عبدالسند یمامة أمراض الأورام التأمین الصحى رئیس لجنة حزب الوفد ملیون صحة ١٠ دقائق
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري