المعارضة السورية تدخل حلب وتسيطر على كليتين عسكريتين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت المعارضة السورية المسلحة إن قواتها سيطرت -اليوم الجمعة- على الكلية العسكرية وكلية المدفعية بحي الزهراء في مدينة حلب، بعد أن سيطرت على ريفها الغربي بالكامل إثر معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها.
وأضافت المعارضة السورية أن قواتها دخلت إلى وسط مدينة حلب وإلى أحيائها الغربية حيث سيطرت على 7 من أحيائها.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة أن مقاتليها دخلوا أول أحياء مدينة حلب حيث سيطروا على مركز البحوث العملية في حلب الجديدة.
وأضافت أن الفصائل المشاركة في الهجوم باتت تبعد كيلومترين فقط عن وسط مدينة حلب.
وتشارك في العملية فصائل عدة، بينها هيئة تحرير الشام وأخرى من الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة.
ويأتي هذا التطور في اليوم الثالث لمعركة "ردع العدوان" التي أطلقتها المعارضة السورية المسلحة، ردا على ما قالت إنها اعتداءات متصاعدة وحشود للنظام لمهاجمة معاقلها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المعارضة السوریة مدینة حلب
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعيد إحياء معركة الدستور.. ما موقف المعارضة وكيف يبدو المشهد؟
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي مجددا، على الرغم من التباين بين المعارضة والحكومة في هذا الخصوص.
وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982.
ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية".
وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان إنه كلف 10 قانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المساعي ليست نابعة عن مصالح شخصية.
وأضاف أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة "نحن لا نريد دستورا جديدا من أجل رجب طيب أردوغان، بل من أجل 86 مليون مواطن. إذا كان الهدف من الدستور هو فتح الطريق لنفسي، فهذا غير وارد. هدفنا هو بناء مستقبل تركيا".
وتابع بالقول "كلفت 10 من أصدقائنا القانونيين. سنقوم من خلال هذا العمل بمتابعة التحضيرات لصياغة الدستور الجديد. ونأمل هذه المرة، في إطار تحالف الجمهور، أن نتمكن من الالتقاء على أرضية مشتركة بمساهمة باقي الأحزاب السياسية في البرلمان".
كما أوضح أردوغان في تصريحات منفصلة الأسبوع الماضي، عدم نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية مجددا، وذلك في رده على ادعاءات المعارضة بشأن سعيه إلى إقرار دستور جديد يضمن له الترشح لولاية رئاسة جديدة.
المعارضة تتوجس من "دستور مفصل على المقاس"
في المقابل، تُبدي المعارضة التركية تحفظا واضحا على المساعي الرئاسية الأخيرة، وتربط موافقتها المبدئية على الانخراط في النقاش الدستوري بضرورة التزام الحكومة أولا بالدستور القائم.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، إن "أردوغان ليس في موقع يمكنه من تحديد قواعد اللعبة"، حسب تعبيره.
وأضاف أوزيل في تصريحات لقناة "هالك تي في" في وقت سابق هذا الأسبوع، "يدعونا لصياغة دستور وكأننا نعيش في دولة ديمقراطية، بينما لا تزال شخصيات معارضة خلف القضبان".
وتابع زعيم أكبر أحزاب المعارضة بسخرية: "هذا أمر غير معقول. لا أستطيع إعداد طبق من المانمن (طبق شعبي تركي) معك، فكيف أُعد دستورا؟".
وترى المعارضة أن المساعي الدستورية قد تحمل في طياتها نية لإعادة ترشيح أردوغان لولاية رئاسية جديدة، رغم الجدل القانوني والدستوري حول ذلك.
من جهته، حذر رئيس حزب "الرفاه من جديد"، فاتح أربكان، الذي خاض الانتخابات الأخيرة ضمن تحالف "الجمهور" وانفصل عنه لاحقا، من أي محاولة لصياغة "دستور مصمم لشخص واحد".
وقال في تصريحات صحفية "إذا كان الغرض من إعداد الدستور هو ضمان إعادة انتخاب السيد الرئيس وتسهيل ذلك، فإننا نؤكد أنه لا ينبغي أن يكون هناك دستور مصمم لشخص واحد، وسنكون ضده".
البرلمان في قلب المعادلة
من الناحية التشريعية، يواجه تحالف "الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" تحديات جدية، إذ لا يملك الأغلبية المطلوبة في البرلمان التركي لتمرير تعديلات دستورية.
بحسب القانون، يشترط تمرير التعديلات الدستورية تصويت 360 نائبا من أصل 600 على الأقل، بينما يملك التحالف 321 نائبا فقط، ويحتاج إلى دعم 39 نائبا إضافيا من المعارضة.
لهذا، يسعى أردوغان إلى حشد دعم أوسع من القوى السياسية المعارضة عبر التوصل إلى توافق ما يسمح بتمرير التعديلات الدستورية عبر البرلمان.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أطلق العام الماضي مشاورات مع الأحزاب السياسية لبحث سبل التوافق على صياغة دستور مدني جديد.
ومن بين هذه الأحزاب حزب "المستقبل" بقيادة أحمد داود أوغلو (10 نواب)، و"ديفا" لعلي باباجان (15 نائبا) و"السعادة" (23 نائبا)، و"الرفاه من جديد" (5 نواب).
لكن هذه المشاورات فقدت زخمها بعد مدة وجيزة من الإعلان عنها العام الماضي، في حين شهدت تركيا مؤخرا حدثا وصف بالتاريخي من شأنه أن يغير ملامح المشهد السياسي الداخلي، حيث توصلت الحكومة بدفع من القوميين الأتراك إلى اتفاق أفضى إلى إعلان حزب "العمال الكردستاني" حل نفسه وإلقاء السلاح وإنهاء الصراع مع الدولة التركية.
ويرى مراقبون أن التقارب غير المسبوق بين القوى الكردية السياسية بقيادة حزب "ديم" والقوميين الأتراك، قد يسحب ورقة ضغط كانت ترفعها المعارضة في كل استحقاق انتخابي ضد أردوغان وتحالفه.
كما من الممكن أن يتوصل تحاف الجمهور إلى توافق مع حزب "ديم" من شأنه أن يدعم مساعي أردوغان لإقرار دستور جديد، بما لا يمس بالمواد الأربع الأولى من الدستور.
"الخط الأحمر" في معركة الدستور
تمثل المواد الأربع الأولى من الدستور التركي حجر الزاوية في كل جدل دستوري، حيث تنص على المبادئ الجوهرية للدولة التركية، وتحظر المادة الرابعة بشكل صريح تعديلها أو حتى اقتراح تعديلها.
وتنص هذه المواد على أن الدولة التركية جمهورية (المادة 1)، وأنها "دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية" متمسكة بمبادئ مصطفى كمال أتاتورك (المادة 2)، وأنها "دولة واحدة غير قابلة للتجزئة" لغتها التركية، وعاصمتها أنقرة (المادة 3)، فيما تحظر المادة الرابعة تعديل أو اقتراح تعديل هذه المواد.
وتبدي المعارضة عادة حساسية خاصة تجاه المادة الثانية تحديدا، التي تنص على علمانية الدولة. ويعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه أتاتورك، أن أي نقاش في المادة الرابعة هو محاولة للانقضاض على روح الجمهورية.
وقال أوزغور أوزيل في تصريحات سابقة "سوف نضحي بحياتنا إذا لزم الأمر من أجل المواد الأربع الأولى من الدستور. والضامن لتلك المواد الأربع هو حزب الشعب الجمهوري".
وكان الجدل تجدد العام الماضي حول هذه المواد بعدما أطلق رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي أوغل دعوة لإمكانية تعديل المادة الرابعة، ما دفع المعارضة للرد بشدة، معتبرة أن "من يفتح نقاش المادة الرابعة، يستهدف بالضرورة علمانية الدولة كما نصت عليها المادة الثانية".
وكان حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بقيادة أردوغان، شدد في أكثر من مناسبة على موقفه الداعم لعدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور بأي شكل من الأشكال.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»