تباطؤ نمو القروض البنكية إلى 2,4 في المائة خلال شهر أكتوبر وفق بنك المغرب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أظهرت نشرة بنك المغرب الأخيرة، حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا في النمو من 3,3 في المائة خلال شتنبر إلى 2,4 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح بنك المغرب أن تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية بنسب تبلغ تواليا 1,5 في المائة بعد 2 في المائة، و2,7 في المائة بعد 14,9 في المائة الشهر المنصرم.
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للأسر شبه ركود عند 1 في المائة، مع تسارع نمو القروض الموجهة للخواص من 2,1 في المائة إلى 2,5 في المائة، وتفاقم تراجع نمو القروض المخصصة للمقاولين الأفراد إلى ناقص 10,6 في المائة بعد ناقص 7,2 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 5,1 في المائة إلى 0,9 في المائة، وقروض التجهيز من 8,3 في المائة إلى 7,4 في المائة، وشبه ركود في القروض العقارية عند 2 في المائة، وكذا تسارع نمو القروض الاستهلاكية إلى 1,5 في المائة بعد 1,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد استقرت عند 3,5 في المائة، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.
كلمات دلالية القروض البنكية، بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القروض البنكية بنك المغرب القروض البنکیة فی المائة بعد بنک المغرب نمو القروض
إقرأ أيضاً:
أوامر بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70% في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية
أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لدى ترؤسه يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, الحكومة بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 بالمائة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية, بمشاركة مؤسسات ذات خبرة وأخرى ناشئة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح ذات المصدر أنه وبخصوص اقتناء اللوحات الرقمية ولواحقها لفائدة المدارس الابتدائية, شدد رئيس الجمهورية “على أن هذه الوسائل التكنولوجية تهدف إلى التخفيف على تلامذتنا من ثقل المحافظ وصعوبة العمل التربوي بالطرق التقليدية”.
وفي هذا الصدد, “أمر الرئيس بمراعاة نسبة إدماج جزائرية لا تقل عن 70 في المئة في الألواح الرقمية الموجهة للمدارس الابتدائية وهذا بمشاركة مؤسسات جزائرية ذات خبرة وأخرى ناشئة”.
كما أكد أنه “ينبغي أن تكون عملية تعميم تكنولوجية الألواح الرقمية على المؤسسات التربوية فرصة عملية لانطلاق المؤسسات الناشئة التي أثبتت جدارتها في هذا الاختصاص كي تأخذ مكانها في السوق, وإبراز مساهمتها في تطور ونمو الاقتصاد الوطني بأيادي أبناء الجزائر”.