نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.1 في المائة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نما الاقتصاد التركي بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وانكمش الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، وفق بيانات أداء الربع الثالث من الاقتصاد التركي الذي يغطي أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT)، فإن التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2024؛ كمؤشر حجم مقيد بالسلاسل، ارتفع بنسبة 2.
وانكمش الاقتصاد المعدل موسميًا وتقويميًا بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وظلت بيانات النمو دون التوقعات بسبب السياسة النقدية المتشددة.
وقدر الاقتصاديون أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 2.64 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من هذا العام.
وبالنظر إلى البيانات القطاعية، ارتفع قطاع التشييد بنسبة 9.2 في المائة، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 6.2 في المائة، والزراعة بنسبة 4.6 في المائة، والأنشطة العقارية بنسبة 2.5 في المائة، والضرائب على المنتجات مطروحاً منها الإعانات بنسبة 2.3 في المائة، وأنشطة المعلومات والا
وانخفضت أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 2.4 في المائة، والقطاع الصناعي بنسبة 2.2 في المائة، وأنشطة الخدمات المهنية والإدارية وخدمات الدعم بنسبة 0.3 في المائة.
ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.
وانخفضت نفقات الاستهلاك النهائي الحكومي وإجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 0.9 في المئة و0.8 في المئة على التوالي.
Tags: أنقرةاسطنبولالإنشاءاتالتضخمتركيامعهد الإحصاءالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول الإنشاءات التضخم تركيا معهد الإحصاء
إقرأ أيضاً:
رأي إردام أوزان يكتب: الاقتصاد السياسي.. معركة قائمة بلا رايات ولكن بعواقب وخيمة
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
تُخاض الحروب بالتعريفات الجمركية، وخطوط الأنابيب، والعقوبات، والخوارزميات. لقد برز الاقتصاد السياسي من الظل. ما كان في السابق تقنيًا بحتًا أصبح الآن مسألة بقاء.
القواعد الجديدة للسلطةلا تدور النزاعات التجارية حول الرسوم الجمركية الهامشية، بل حول السيطرة على سلاسل التوريد. ففي عام 2025، رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على النحاس بنسبة 50٪. وردّت بكين بفرض قيود على الغاليوم والأنتيمون. وهما ليسا معدنين نادرين، بل هما أساس أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي. لم يُخض هذا الصراع في بحر الصين الجنوبي، بل داخل دوائر الرقائق الإلكترونية. ساحة المعركة ليست الصحراء، بل قواعد البيانات. وليست الدبابة، بل الرسوم الجمركية.
تهدف العقوبات إلى العزل، لكنها في النهاية تُضاعف البدائل. سارعت روسيا بتدشين "نظام تحول الرسائل المالية" SPFS(البديل الروسي لسويفت)، ووسّعت الصين نطاق "نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود" CIPS.
كلما زاد استخدام التمويل كسلاح، ظهرت أنظمة موازية أكثر. المفارقة صارخة: العزلة تُؤدي إلى التكامل في أماكن أخرى.
يروي قطاع الطاقة القصة نفسها. فبعد أزمة خطوط الأنابيب الروسية، تحول الغاز بسبب تنافس أوروبا المحموم على الغاز الطبيعي المسال، من مجرد "وقود انتقالي" إلى شريان حياة حيوي. وارتفع الطلب في آسيا بشكل كبير. وسرّعت الصين وتيرة توسعها النووي، معتمدة على المفاعلات المعيارية الصغيرة. وأصبحت خطوط الأنابيب والمحطات بمثابة معاهدات. ومع مرور الوقت، تتلاشى المعاهدات، وتبقى خطوط الأنابيب.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة