«الغرف العربية»: التنويع الاقتصادي أصبح هدفًا استراتيجيًا ملحًا للدول العربية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، أن التنويع الاقتصادي أصبح هدفًا استراتيجيًا ملحًا للدول العربية، نظرًا للتحديات المتزايدة التي تواجه اقتصاداتها المعتمدة بشكل كبير على قطاعات محدودة، وعلى رأسها النفط والموارد الطبيعية.
وأضاف حنفي، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر العلمي الثامن عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة و الاصلاحات المنشودة"، والذي عقد في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد – جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، الرباط - المملكة المغربية، خلال الفترة 28 – 29 نوفمبر 2024، أن التغيرات في الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الطاقة، إلى جانب تسارع التطورات التكنولوجية، تفرض على دول المنطقة إعادة النظر في سياساتها الاقتصادية وتبني استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى بناء اقتصادات متنوعة ومستدامة، قادرة على الصمود أمام الأزمات وتلبية تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
ونوه الأمين العام إلى أن التنمية البشرية تعتبر من أهم مقومات التنويع الاقتصادي، حيث يمثل رأس المال البشري العنصر الحاسم في دعم الابتكار ورفع الإنتاجية وتطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة. ولتحقيق ذلك، يتعين على الدول الاستثمار في التعليم النوعي والتدريب المهني الذي يواكب احتياجات السوق ويؤهل القوى العاملة للتعامل مع تطورات الاقتصاد العالمي. فالكوادر المدربة تمتلك القدرة على قيادة المشاريع الجديدة في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا والبحث العلمي وريادة الأعمال، مما يعزز دور الموارد البشرية كأحد المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي.
وأوضح أن القطاع المالي يمثل وسيلة حيوية لدفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والابتكارية. ومن هذا المنطلق فإن تطوير الأسواق المالية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة يسهمان في تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والاستثمار في القطاعات غير التقليدية. كما أن التكامل المالي، من خلال التعاون بين البنوك، أسواق المال، وصناديق التمويل، يعزز من استقرار النظام الاقتصادي ويخلق فرص تمويلية أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا هامًا في تنمية الاقتصادات المحلية وتوسيع قاعدة التنويع.
ورأى أن التحول في مجال الطاقة يشكل محورًا استراتيجيًا في تحقيق التنويع الاقتصادي واستدامته، حيث تسعى الدول العربية إلى تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية وتوجيه استثماراتها نحو الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ويعتبر هذا التحول فرصة واعدة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض البصمة الكربونية في المنطقة، مما يعزز من قدرة الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسيات المهتمة بالاستدامة البيئية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتحول الطاقي أن يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أهمية التكامل بين التنمية البشرية، والتكامل المالي، والتحول الطاقي كعناصر مترابطة تدعم بعضها البعض لتحقيق رؤية شاملة للتنويع الاقتصادي. فاستثمار الدول في رأس المال البشري يخلق قوى عاملة مؤهلة تقود عمليات الابتكار وتطوير المشاريع في مجال الطاقة المتجددة، والتي تحتاج بدورها إلى أسواق مالية مرنة ومستقرة توفر التمويل اللازم للمشاريع الكبيرة والصغيرة على حد سواء. في هذا السياق، تسعى هذه الجلسة إلى مناقشة الأبعاد المختلفة للتنويع الاقتصادي من خلال دراسات ونماذج واقعية، وتقديم توصيات حول السياسات والتدابير العملية التي يمكن للدول العربية تبنيها لتعزيز مسيرتها نحو اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة.
حيث تشير النتائج إلى أن التنمية المالية تدعم التنويع الاقتصادي ولكن بشكل غير خطي، حيث تبدأ الفوائد الكبيرة في الظهور بعد تجاوز مستويات معينة من النضج المالي. كما يُعزز الإنفاق الحكومي التأثير الإيجابي للتنمية المالية. وخلصت الدراسة إلى أن الإصلاحات المالية يجب أن تكون مستدامة وموجهة، خصوصاً في الدول ذات الأنظمة المالية الأقل تطوراً، لتعزيز التنويع على المدى الطويل.
ودعا إلى وجوب تقليل الاعتماد على النفط وبناء اقتصادات أكثر مرونة من خلال استراتيجيات تتضمن تحسين البنية التحتية المالية، وتشجيع الابتكار، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية، مما يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات غير النفطية.
ونوه إلى وجوب تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتحفيز الأسر على الانتقال من الوقود التقليدي إلى الطاقة النظيفة، فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية المتكاملة، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث، إلى جانب التعاون الإقليمي وطلب الدعم الدولي.
وأكد أن الإصلاح التعليمي ضرورة تبني طرق تعليمية حديثة تعزز التفكير النقدي وتواكب احتياجات الاقتصاد المتنوع. كما أن تعزيز الحوكمة يساهم في تحسين مؤشرات الحوكمة والحد من الفساد، حيث ثبت أن الحوكمة الجيدة تزيد من فرص نجاح التنويع. في حين أن اعتماد سياسات تشجع على تنمية القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعات التحويلية، يؤدي إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي.
شارك في المؤتمر شخصيات اقتصادية ورسمية بارزة وفي مقدمهم المدير التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد كريم العيناوي، الوزير المغربي المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية محمود محي الدين ، مدير عام المعهد العربي للتخطيط عبد الله فهد الشامي، الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمنسق العام للمؤتمر الدكتور أشرف العربي، الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتورة سارة الجزار المستشارة الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية، الدكتور جود عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق في جمهورية مصر العربية، الدكتورة نجلاء الاهواني وزير التعاون الدولي الأسبق في جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط مستقبل الاقتصادات للدول العربية والموارد الطبيعية المزيد المزيد التنویع الاقتصادی من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي للصداقة.. الأمم المتحدة تدعو للاحتفال به وفقا للثقافة والأعراف الملائمة للدول
يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للصداقة، في مثل هذا اليوم الموافق 30 يوليو، وذلك لتأكيد وإرساء قيمة الصداقة في حياة الأمم والشعوب.
اليوم العالمي للصداقةوكانت قد اقترحت منظمة اليونسكو في عام 1997، اليوم العالمي للصداقة، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 27 من أبريل عام 2011، ويتم الاحتفال به يوم 30 يوليو من كل عام.
هدف اليوم العالمي للصداقةأكدت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي أن الهدف من اليوم العالمي للصداقة يكمن في أن الصداقة بين الشُّعُوب والبُلدان والثقافات والأفراد يمكن أن تصبح عاملا ملهماً لجهود السلام، وتشكل فرصةً لبناء الجسور بين المُجتمعات، ومواجهة وتحدى أي صور نمطيّة مغلُوطة، والمحافظة على الروابط الإنسانِيّة، واِحترام التنوع الثقافي.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، والإقليميّة، بالإضافة إلى المُجتمع المدنيّ، بما فيه من المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى الاحتفال بـ اليوم العالمي للصّداقة بالطريقة المناسبة، وفقا للثقافة، والأعراف الملائمة لكل دولة.
يقوم اليوم العالمي للصداقة على إدراك جدوى الصداقة وأهميتها بوصفها إحدى المشاعر النبيلة، والقيِّمة في حياة البشر في جميع أنحاء العالم.
كما يهدف إلى دعم غايات وأهداف إعلان الجمعية العامة وبرنامج عملها المتعلقين بثقافة السلام والعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم 2001 - 2010.
ماذا قالت الأمم المتحدة في اليوم العالمي للصداقة؟وقالت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي بـ شبكة الإنترنت في اليوم العالمي للصداقة: «في زمنٍ يعلو فيه ضجيج الانقسامات وتُسعر فيه الحروب ونيران النزاعات وتتعمق فيه التفاوتات ويشتد هاجس الخوف، تغدو الصداقة في بساطتها فعلا استثنائيا أصيلا».
وأضافت: «فهي لا تنزل بيننا بقرع الطبول، ولا تأتي مصحوبة بسياسات، ولا حاجة بها إلى خطب أو توثيقات، بل هي تنشأ في هدوء، من حوارٍ صادق، أو لحظةٍ صفاء وسمو نتشاركها، أو استعدادٍ لأن ننظر إلى بعضنا بعضا، لا على أننا غرباء، بل على أننا رفقاء درب واحد في رحلة الوجود الإنساني.
وتابعت الأمم المتحدة: «في إحياء هذه المناسبة، نتذكر أن السلام الحقيقي لا يُنسَج في قاعات التفاوض فحسب، ولا يُسطَّر حصرا في المعاهدات وحدها، بل يُبنى، خيطًا خيطًا، في الثقة التي نغرسها في تعاملاتنا اليومية».
وأشارت إلى أن الصداقة - ولا سيّما بين الشباب - تنطوي على قوة فريدة، فهي قادرة على تجاوز الحواجز من لغةٍ ودينٍ وتاريخ، مما يوسع الشروخ والفروقات بين الناس.
وأكدت أن الدعوة إلى الصداقة لا تُعد تَرَفًا عاطفيًا، بل تُعد ضرورة تقتضها الظروف والمصلحة الإنسانية، فهي دعوةٌ نمدّ بها الجسور عبر الشروخ، وخطوة جريئة للإيمان بما هو أسمى. وهي نداء لتصوّر مستقبلٍ الفوارق فيه ليست سببًا للتباعد، والوئام فيه أقوى من الخوف، مشددة على أنه «بـ الصداقة نتجاوز مرحلة التأقلم مع العالم كما هو إلى مرحلة الشروع في بنائه كما ينبغي أن يكون».
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يشيد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم «رؤية مصر 2030»
الأمم المتحدة: اليوم الدولي للقمر فرصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية