حقّار و”تقدم” والدقلوراطية
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
*سليمان صندل حقار : ( نبارك ونعضد ونهني كل الشعب السوداني التواق إلى التغيير، والسودان الجديد الخالي من القهر، والكبت، والقتل، وفيه تسود قيم الحرية، والحكم المدني، وسلطة الشعب، بإعلان السلطة المدنية للدعم السريع في الخرطوم. هذه الخطوة الشجاعة والوطنية مهمة للغاية في مسيرة الشعب السوداني، لينعتق من ربقة الأنظمة الدكتاتورية وسلطة العسكرتاريا المشؤومة التي جثمت على صدر هذا الشعب وما زالت مستمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* *عندما أراد سليمان صندل حقار أن يصل إلى أعلى درجات ( التنسيق ) مع الميليشيا، دون أن يسبب له ذلك أي مشكلة مع الكيان الذي ينتمي إليه، لم يجد أنسب من الانضمام إلى ( تنسيقية) “تقدم” !*
* *ولم تخيِّب التنسيقية ظنه، فقد اختارته ضمن هيئتها القيادية، ولم يكن بمقدورها، مثلاً، أن تلومه على تهنئة الشعب والميليشيا بتشكيل الأخيرة “الإدارة المدنية” في العاصمة، فهي أصلاً خطوة متفق عليها بين الطرفين في إعلان أديس أبابا، وفي تشكيلها لا تخرج “تقدم” عن أحد احتمالين : المشاركة فيه، أو التفويض للميليشيا !*
* *لن يُلام من يقول إن سليمان حقار لا يحمل مشروعاً منفصلاً عن الميليشيا، وأن الدقلوراطية/ إدارات الميليشيا هي ( مثاله ) و( وعده ) للشعب ( بسودان جديد)، ولهذا قال إنها ( خطوة شجاعة ووطنية ) يستحق الشعب السوداني التهنئة عليها، لأنه يرى أنها تعني سودان خالٍ من ( القهر، والكبت، والقتل، وفيه تسود قيم الحرية، والحكم المدني، وسلطة الشعب ) وأنها ( تدحض وتلقم حجرًا لكل الذين يعملون ضد وحدة السودان أرضًا وشعبًا ) !*
* *ولن يُلام من يقول إن هذا ينسحب أيضاً، بدرجة كبيرة، على تنسيقية “تقدم” التي يستطيع من شاء من أعضاء هيئتها القيادية أن يقولوا بما قاله زميلهم سليمان حقار، ولا تستطيع أن تلومهم، ولا تستطيع أن تقول إن مثالها ووعدها أرفع من هذا بكثير أو بقليل، ولا تستطيع أن تتبرأ من دورها في تشكيل الإدارة بالمشاركة أو بالتفويض للميليشيا، بل ولا تستطيع أن تبادر بإخراج الخطوة من قائمة ( المسكوت عنه ) بإصدار بيان رسمي يدعم الخطوة أو يناهضها لأنها شريك فيها، ولأن الدعم الرسمي (الصريح ) يحرجها مع الشعب، ولأن المناهضة لا تريدها، ولا تجرؤ عليها أصلاً حتى إن أرادتها !*
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ولا تستطیع أن
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.