إتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي والمحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة والمحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أن توقيع إتفاقية التعاون بين المحكمة الدستورية ممثلة في الأستاذ عمر بلحاج. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في الوزير كمال بداري.
مشيرا أن هذا التوقيع جاء بمناسبة مراسم إحتفالية تسليم جائزة أحسن أطروحة دكتوره إفريقية في القانون الدستوري. منظمة من طرف الأمانة العامة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، للأستاذة كيلالي زهرة- جامعة وهران 2.
كما نوه بداري أن هذه الجائزة تؤشر إلى جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، وإسهاماتها القارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل 500 منزل بالقرى الأكثر احتياجًا
شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة المنيا وإحدى شركات الإعمار، لرفع كفاءة وتحسين مستوى معيشة 500 منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية بعدد من القرى ذات الأولوية بالمحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وقّع البروتوكول من جانب المحافظة اللواء أركان حرب أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، ومن جانب شركة “إعمار” المهندس مصطفى القاضي، العضو المنتدب، ونيابة عنه حضر المهندس سامح جيد ممثل الشركة، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة
وأكد المحافظ أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة إعمار، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وعلى رأسها تحسين مستوى المعيشة، باعتباره أحد الأركان الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأوضح اللواء كدواني أن البروتوكول يستهدف إعادة تأهيل المنازل وفق حصر دقيق للاحتياجات الفعلية، من حيث البنية الأساسية والتشطيبات الداخلية وتحسين البيئة السكنية بما يليق بالمواطن المصري. وتبدأ المرحلة الأولى منتصف يوليو الجاري، وتتضمن تأهيل 100 منزل خلال مدة تنفيذية تبلغ ستة أشهر، مشيرًا إلى أن الحالات المستفيدة تم اختيارها وفقًا لمعايير واضحة تضمن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضاف المحافظ: نسعى لنيل رضا المواطن في القرى الأكثر احتياجًا، في ظل توجه الدولة نحو توفير سكن كريم، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف ربوع الوطن”.
من جانبهم، أعرب مسؤولو الشركة عن تقديرهم للتعاون المثمر مع محافظة المنيا، مؤكدين أن الشراكة مع الأجهزة التنفيذية تضمن نجاح المبادرات المجتمعية وتحقيق أثر إيجابي ملموس في حياة المواطنين، معربين عن تطلعهم إلى إنجاح تجربة المنيا لتكون نموذجًا يُحتذى به في محافظات أخرى.
كما شهد مراسم التوقيع مشرفو تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وممثلي المجتمع المدني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات