الإصلاح والنهضة: ننتظر من البرلمان القادم تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى كُريّم، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة وأمين السياسات العامة، أن البرلمان القادم يحمل مسؤوليات كبرى في ظل التوقعات المتزايدة من المواطنين والتحديات الكبرى التي تواجهها مصر والمنطقة مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من البرلمان القادم البناء على ما تم تحقيقه في مجالات التشريع ودعم الاستقرار، بما يعزز مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة في البلاد.
وأضاف كُريّم أن البرلمان السابق نجح في إقرار العديد من التشريعات التي أسست لتحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم البنية التحتية مؤكدًا بأن البرلمان القادم يجب أن يركز على استكمال هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بتطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأشار مصطفى إلى أن البرلمان القادم يُنتظر منه تعزيز دوره الرقابي على الأداء الحكومي لضمان تنفيذ السياسات العامة بكفاءة وشفافية موضحًا أن هذه الرقابة يجب أن تكون متوازنة، تهدف إلى دعم الحكومة في تحقيق أهدافها، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتقديم رؤى وتصورات مختلفة لتصحيح المسار الحكومي وتحقيق مستهدفات برنامج الحكومة.
واختتم أمين السياسات العامة بحزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالدعوة إلى تعزيز التواصل بين البرلمان والمواطنين لضمان إشراكهم في العملية التشريعية مؤكدًا أن المجلس الجديد يجب أن يُعطي الأولوية للتشريعات التي تلامس احتياجات الشارع المصري، بما يعزز الثقة في المؤسسة البرلمانية ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان التنمية الشاملة التشريعات الإصلاح حزب الإصلاح والنهضة المزيد المزيد البرلمان القادم أن البرلمان
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تكثف دورها الرقابي على المحال التجارية بضنك
تشهد المحال التجارية في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة نشاطًا ملحوظًا وحركة شرائية نشطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، حيث يتسابق المواطنون والمقيمون على شراء مستلزمات العيد الأساسية، ويأتي هذا الحراك في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلكين.
وفي هذا السياق، نُفّذت في ولاية ضنك الحملة المشتركة التي نظّمتها هيئة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتندرج هذه الحملة الرقابية والتوعوية الموسعة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوحيد الأدوار الحكومية من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الوحدات المعنية بالرقابة على الأسواق والسلع.
وانطلقت الحملة الرقابية بناءً على خطة عمل منهجية، تهدف إلى الإشراف الرقابي والتوعوي على المنشآت التي تقدّم سلعًا وخدمات تشهد إقبالًا متزايدًا قبل العيد، مثل المسالخ، وحظائر بيع الماشية بمختلف أنواعها، ومحالّ بيع اللحوم الحمراء، ومحالّ بيع وتوزيع الخضراوات والفواكه، ومحالّ صناعة وبيع الحلوى العمانية، ونظرًا للصلة المباشرة بين هذه المنشآت وصحة المستهلك، كثّفت الحملة جهودها في مراقبة صحة وسلامة الغذاء، والتأكد من مطابقة جميع السلع للاشتراطات الصحية، وطرق العرض السليمة، والتخزين المناسب بعيدًا عن أشعة الشمس والغبار والأتربة، إلى جانب نشر التوعية بين الباعة والمستهلكين.
ومن جانب آخر، يشارك مفتش صحي من دائرة سلامة وجودة الغذاء بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة في الحملة الموسعة، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية. كما تقوم الدائرة بسحب عينات من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية من الأسواق المحلية، ومن البضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والمواد الضارة.
وتشمل الجهود أيضًا تقييم المنشآت الغذائية في المحافظة؛ لضمان استمرار جودة وسلامة السلع الغذائية في جميع أسواق ولايات ومحافظات سلطنة عُمان.