الطباطبائي ” يتفقد” جامعة ديالى !
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 5 دجنبر 2024 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب عمار الطباطبائي، اليوم الخميس، أن” الأخير زار جامعة ديالى، والتقى برئيسها ومساعديه وعمداء الكليات فيها، وأشار إلى طبيعة المتغيرات الإيجابية التي يعيشها العراق، والتحديات التي عاشها البلد في المرحلة السابقة”.وأضاف وفق البيان، أن” للجامعات دور كبير في حل مشاكل الدولة، ومن المهم إقناع المسؤولين بأن الحل لدى الجامعة ومسارها العلمي، إلى ذلك دعونا الجامعات إلى حسن تسويق منتجها العلمي وحلولها العلمية للمسؤولين، وأهمية أن يبادر الباحث لعرض خدماته وحلوله، وذكرنا بأن وصف من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( طبيب دوار بطبه) “.
وأكد الحكيم” ضرورة ردم الفجوة بين الواقع العراقي وبين رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه، وضرورة أن تكون البرامج السياسية مبنية على منهجية علمية، مؤكدا أهمية التناسق بين حاجة السوق ومخرجات الجامعات في الدراسات الأولية والعليا، موضحا ان بقاء الحال على ما هو عليه يمثل إهدارًا للطاقات والإمكانات وهدر لجهد الدولة والفرد”.وأشار إلى، ان” العراق اليوم يختلف عن عراق 2014، مشددا على وحدة الموقف ووحدة الخطاب مع إدامة الجهوزية الأمنية والعسكرية، ومراقبة تطورات الأوضاع في سوريا”.ودعا” للاهتمام بالتقنيات العلمية الحديثة، مشيرا الى أهمية الذكاء الاصطناعي في المسارات العلمية للجامعات، وإن التكنولوجيا باتت إحدى مصادر الدخل القومي للبلدان وتعوض عن الكثير من المصادر الأخرى”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني وحكومته باعوا العراق بثمن بخس
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب، أمير المعموري،الاربعاء، عن تحركات نيابية لاستجواب وزيرة المالية تحت قبة البرلمان خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد توفر معلومات موثقة عن تصرفات غير قانونية في ملف بيع أصول الدولة. وأضاف المعموري في تصريح صحفي، أن “وزارة المالية قامت ببيع عدد من العقارات والأراضي التابعة للدولة إلى متنفذين حزبيين بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في مخالفة صريحة لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013″، مشيراً إلى أن “هذه الأفعال تندرج ضمن شبهات فساد واضحة وتعدياً على المال العام”.وأشار إلى أن البرلمان “سيستخدم أدواته الرقابية كاملةً لوقف هذه الانتهاكات واسترداد الحقوق العامة”، مؤكداً أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما وصفه بـ”محاولة نهب الدولة من الداخل تحت غطاء الإجراءات الرسمية”.وتواصل وزارة المالية منذ فترة بيع أصول الدولة بأسعار وصف بالزهيدة لمتنفذين، بحجة تغطية العجز في الموازنة، ما أثار تساؤلات كبيرة حول شفافية هذه العمليات وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.