«صحة الإسكندرية» تنظم المؤتمر السنوي الخامس لمستشفى الرمد العام
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
نظمت مستشفى الرمد العام ، المؤتمر السنوي الخامس للمستشفى Ophth Alex 2024- Best Achievement ، تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.
وبحضور الدكتور رامي ابو العز مدير الادارة العامة لادارة العيون بوزارة الصحة و السكان والدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.
يأتي عقد المؤتمر من اهتمام وزارة الصحة و السكان على عقد المؤتمرات الطبية، والعلمية، والبحثية، لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث البروتوكولات العلمية في طب العيون، والأدوية المستحدثة والمبتكرة، ومناقشة كل جديد في الممارسات اليومية والتعامل مع أمراض الرمد والعيون.
و تضمن المؤتمر عددًا من المحاضرات النظرية، والمناقشات العلمية، التي ألقاها نخبة من الأطباء المتميزين من مستشفى الرمد وجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى متحدثين من المملكة العربية السعودية، تضمنت ٨ جلسات علمية تناولت تأثير الأخطار الصحية للعدسات اللاصقة على القرنية، وتقييم ضعف الرؤية والحول لدى الأطفال ،ومناقشة احدث ما توصلت إليه الأبحاث فى امراض وجراحات الشبكيه وعمليات المياه البيضاء وتصحيح الإبصار ،وتقييم ضعف البصر للحد من زيادة حالات الإعاقة البصرية، والجلوكوما و الالتهاب القزحى و إصابات القناة الدمعية ، واصابات العين النافذه وذلك بمشاركة أكثر من ١٠٠ طبيب.
اوضح الدكتور «أحمد خطاب» مدير المستشفى و رئيس المؤتمر إنجازات المستشفى، مؤكدًا بأن المؤتمر يهدف إلى تعزيز معرفة ومهارات المشاركين من الأطباء، من خلال مناقشة أحدث التطورات في طب العيون، والممارسات الإدارية في أقسام العيون بالمستشفى، والتقنيات الحديثة في جراحات وعلاجات العيون، وأفضل الممارسات في رعاية المرضى وسلامتهم.
وخلال كلمة الدكتور «رامي ابو العز» مدير الإدارة العامة لأمراض العيون بوزارة الصحة والسكان ، عبر عن سعادته بمشاركته في المؤتمر الخامس لمستشفى الرمد العام بالاسكندرية.
وأشاد بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى خاصة عيادة الإعاقة البصرية، داعيًا إلى تعميم هذا النموذج الناجح على مستشفيات الجمهورية وتقوية العلاقات فيما بين مستشفيات الرمد بالجمهورية للإستفادة من الخبرات المختلفة والمتميزة.
وخلال فاعليات المؤتمر تم عرض فيديو توضيحي يظهر جميع اقسام المستشفى و ابرز التطوير الذي تم والذي يضم افتتاح عيادة الاعاقة البصرية والدور المميز الذى يقوم به فريق ذوى الهمم فى مساعدة ذوى الاعاقه البصريه والذي يُعد تجسيدًا للدور الإنساني من الفريق الطبي بهدف تعزيز ثقة المرضى بأنفسهم وتسهيل تجربتهم خلال رحلتهم العلاجية.
كما تضمن الفيديو توضيح لتميز الفريق الطبي في اجراء عملية جراحية تجميلية مميزة لإزالة ورم سرطانى اسفل الجفن، كما تم تسليط الضوء على اهم الفاعليات التى قامت بها المستشفى مثل حملة التوعية بالاستخدام الصحيح للعدسات اللاصقة.
اختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم مجموعه كبيرة من الاطباء والمنظمين تقديرا لجهودهم فى انجاح هذا الحدث المميز الذى يعكس ريادة مستشفى الرمد كصرح طبى متخصص فى مجال طب العيون بالإسكندرية.
وتوجهت الدكتورة غادة ندا بالشكر و التقدير لكل فريق العمل المميز بالمستشفى ورئيس المؤتمر وفريق اللجنة العلمية والمنظمين الذين بذلوا جهداً كبيراً لإنجاح العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية المؤتمرات الطبية الدكتورة غادة المؤتمر السنوى الخامس تطوير الخدمات الطبية المقدمة الطب العلاجي بروتوكول
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية