14.6 % نمو ا في تجارة الخدمات الصينية خلال 10 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أمس أن تجارة الخدمات في البلاد واصلت نموها السريع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات والواردات 6125.58 مليار يوان، محققة نمواً بنسبة 14.6% على أساس سنوي.
وأوضحت الوزارة، في تقرير نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 16.
وحققت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة نمواً بنسبة 5.9% لتصل إلى 2361.63 مليار يوان، حيث ارتفعت الصادرات في هذا القطاع بنسبة 5.7 % إلى 1341.73 مليار يوان، مدفوعة بنمو قوي في خدمات الثقافة والترفيه الشخصية بنسبة 38.7% ، وخدمات الاتصالات والحوسبة والمعلومات بنسبة 8.6%.
وبلغت واردات الخدمات كثيفة المعرفة 1019.9 مليار يوان بزيادة نسبتها 6.1%، مع تسجيل نمو ملحوظ في خدمات الثقافة والترفيه الشخصية بنسبة 34.2%، والخدمات التجارية الأخرى بنسبة 11.5%.
وتصدر قطاع خدمات السفر المشهد كأكبر مساهم في تجارة الخدمات، محققاً نمواً استثنائياً بنسبة 41.2%، ليصل إجمالي حجم تجارته إلى 167.94 مليار يوان خلال الفترة المذكورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تجارة الخدمات ملیار یوان
إقرأ أيضاً:
الصين تخصص 69 مليار يوان لبرنامج استبدال السلع الاستهلاكية
الثورة نت/
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) في الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، حسبما أفادت وزارة المالية الصينية .
وقال وو قاي المسؤول بوزارة المالية الصينية خلال مؤتمر صحفي، وفق وكالة “شينخوا”، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج.
وأضاف وو أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، التين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في يناير وأبريل الماضيين، مشيرا أنه سيتم صرف الأموال المتبقية في أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج.
وحتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم إجمالي 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.
وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.