138.7 مليار دولار ثروة المليارديرات في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الثروة الإجمالية للمليارديرات في الإمارات إلى 138.7 مليار دولار، بنسبة نمو قدرها 39.5% خلال العشر سنوات الماضية، بحسب تقرير مجموعة يو بي أس لخدمات الاستثمار المصرفي، والذي أشار إلى ارتفاع ثروة المليارديرات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بنحو 17% إلى 3.
وبحسب التقرير، حلت الإمارات ضمن أبرز أربع دول جاذبة للمليارديرات، خلال الأربع سنوات الماضية، بجانب كل من أميركا وسنغافورة وسويسرا.
وأظهر التقرير، انضمام 268 مليارديراً جديداً في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، 60% منهم رواد أعمال، على العكس من تقرير العام الماضي، حيث كانت الأغلبية من الذين ورثوا الثروات.
وارتفعت ثروة المليارديرات حول العالم، بنسبة قدرها 121% من 6.3 تريليون دولار، إلى 14 تريليون دولار، في الفترة بين 2015 إلى 2024، مع ارتفاع عددهم إلى 2682 من واقع 1757 فرداً، وفقاً لتقرير المجموعة، الذي يقوم برصد نشاط 2500 ملياردير حول العالم.
وحقق المليارديرات الأميركيون، النصيب الأكبر من هذه الزيادة خلال العام الجاري، مؤكدين على مكانة أميركا كمركز عالمي لرواد الأعمال المليارديرات.
كما ارتفعت 58.5% في الفترة بين 2020 إلى 2024، من واقع 3.8 تريليون دولار، إلى 6.1 تريليون دولار.
وعلى صعيد الأميركتين، زاد عدد المليارديرات، من 867 إلى 973، مصحوباً بارتفاع في حجم ثرواتهم، بنسبة 26.9٪ لنحو 6.5 تريليون دولار.
وبينما حققت ثروة المليارديرات الصينيين، ارتفاعاً تجاوز الضعف في الفترة بين 2015 إلى 2020، وذلك من 887.3 مليار دولار، إلى 2.1 تريليون دولار، زادت ثروة نظرائهم في غرب أوروبا، من 1.5 تريليون دولار، إلى 2.1 تريليون دولار، قبل أن تناهز 2.7 تريليون دولار خلال العام الجاري، بحسب التقرير.
ولعب رواد الأعمال في قطاع التقنية، الدور الأكبر في زيادة الثروة، بتحقيق وتيرة نمو أسرع من أي قطاع آخر، بارتفاع قدره ثلاثة أضعاف، من 788.9 مليار دولار في 2015، إلى 2.4 تريليون دولار خلال هذا العام 2024.
كما تمكن، المليارديرات في قطاع الصناعة، من زيادة ثرواتهم، إلى 1.3 تريليون دولار، من 480.4 مليار دولار، معظمها من الاقتصاد الأخضر، وفقاً للتقرير.
ويتوقع التقرير، زيادة تعرض 43% من المليارديرات للقطاع العقاري، بينما 42% منهم لأسواق الأسهم المتقدمة، وذلك على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المليارديرات الإمارات يو بي إس ثروة الملیاردیرات تریلیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
80.9 دولار متوسط خام نفط عمان خلال النصف الأول من 2026
ارتفع متوسط سعر خام نفط عمان بنسبة 9.4 بالمائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري مسجلا 80.9 دولار للبرميل مقارنة مع متوسط بلغ 74 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي، وزادت صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة 2.4 بالمائة من 151 مليون و602 ألف برميل إلى 155 مليون و217 ألف برميل، وشهد متوسط الإنتاج اليومي زيادة بنسبة 10.6 بالمائة ليصعد من 989 ألف برميل في النصف الأول من 2025 إلى مليون و94 ألف برميل في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبعد خفض إنتاج النفط منذ عام 2023 بمقتضى التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، بهدف الحفاظ على توازن سوق النفط والأسعار، اتجه إنتاج النفط للارتفاع خلال العام الحالي مع تواصل تخفيف قيود الإنتاج من قبل مجموعة أوبك بلس، ومقارنة مع متوسط إنتاج النفط في سلطنة عمان والذي سجل نحو مليون برميل خلال العام الماضي، ففي ظل متغيرات السوق النفطية وتوجهات مجموعة أوبك بلس، شهد الربع الثاني من العام الجاري زيادة ملموسة في الإنتاج، اذ ارتفع متوسط الإنتاج اليومي للنفط في سلطنة عمان إلى مليون و140 ألف برميل في أبريل، ومليون و172 ألف برميل في مايو، ومليون و145 ألف برميل في يونيو، وفي اجتماعها الشهري الأخير في يوليو الجاري، أقرت دول المجموعة خامس زيادة شهرية لإنتاج النفط ورفعت الإنتاج المقرر في أغسطس المقبل بمقدار 188 ألف برميل يوميا، مؤكدة على استمرار التزامها بالحفاظ على استقرار السوق.
وقد بلغ متوسط سعر خام نفط عمان 71 دولار للبرميل في عام 2025، ويعكس ارتفاع الأسعار المحققة فعليا للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري ما شهدته أسواق النفط العالمية من قفزة كبيرة في الأسعار منذ نهاية الربع الأول نظرا للتطورات الجارية في المنطقة والتي سببت نقصا في إمدادات الطاقة العالمية وأيضا في حجم المخزونات العالمية، وتظل تقديرات حجم الطلب والمعروض والأسعار خلال العام الحالي متباينة وفقا لما تشهده الأوضاع من تطورات ومدى تأثيرها على مسار الاقتصاد العالمي الذي يعد عاملا رئيسا في تحديد حجم الطلب على النفط.
ورغم الصدمة واسعة النطاق في أسواق الطاقة نتيجة تفاقم الأوضاع في المنطقة، امتص إطلاق حجم كبير من المخزونات العالمية عقب اندلاع الحرب جانبا من هذه الصدمة كما قلصت زيادات الانتاج من قبل مجموعة اوبك بلس من تأثير شح الإمدادات التي تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2026 بشكل حاد يتجاوز نحو 4 ملايين برميل يوميا، كما هدأت وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وتحسنت التوقعات بشأن إنتاج النفط العالمي للفترة المتبقية من هذا العام مع ترجيح عودة معظم عمليات إنتاج النفط الخام إلى مستويات قريبة من فترة ما قبل اندلاع الحرب، وقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بداية الشهر الجاري ان يرتفع متوسط سعر خام برنت من 69 دولار في 2025 إلى 82 دولار في 2026 مع توقع انخفاضه الى متوسط 65 دولار في 2027، الا انه مع تصاعد الأوضاع في المنطقة مجددا خلال الأيام الأخيرة، تسود حالة من عدم اليقين تجاه التوقعات التي ارتبطت بهدوء الأوضاع، وتفاقم الأوضاع لا يدفع فقط الأسعار نحو الارتفاع لكنه قد يقود لنقص أكبر في الامدادات ويوسع من المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد العالمي، وقد أشار تقرير لبنك جولدمان ساكس إلى ان تقديراته لسعر النفط في حال تراجع حدة تصاعد الأوضاع تبلغ 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2026 و75 دولاراً لعام 2027، لكن سعر خام برنت قد يتجاوز 120 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وقد يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات ولم يتعاف الإنتاج تماما إلا بحلول نهاية 2027، وقدر البنك ان تدفقات النفط في المنطقة تراجعت إلى ما دون 45 بالمائة من مستوياتها قبل الحرب، وقد حذرت المؤسسات الدولية من أنه كلما طال أمد الصراع ترتفع المخاطر المحيطة بالنمو العالمي حيث تم استنفاذ جانب كبير من المخزونات النفطية في النصف الأول من العام الجاري بعد قيام وكالة الطاقة الدولية بأكبر عملية لإطلاق مخزونات تقدر بنحو 400 مليون برميل، وبينما أبدى الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من 2026 تماسكا كبيرا لكنه قد لا يتمكن من الحفاظ على هذه الصلابة إذا امتد أمد ونطاق الحرب، وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من دائرة الخطر، اذ مازال يواجه نقص المعروض وعدم القدرة على استعادة السعة الانتاجية للنفط، كما خفض صندوق النقد الدولي خلال يوليو الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3 في المائة، مقارنة مع 3.1 في المائة في توقعاته الصادرة في شهر أبريل الماضي، ومقارنة مع نمو بلغ 3.5 في المائة في عام 2025.
وحذر من أن النمو العالمي قد يصبح أضعف إذا تصاعد الصراع، فعلى الرغم من صمود الاقتصاد العالمي حتى الآن في مواجهة تبعات الحرب الا أنه بات يمتلك مرونة وقدرة أقل على امتصاص صدمات جديدة بسبب شح الإمدادات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها