اقتصاد ي: تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ولكنها تؤثر على السوق المحلي
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اقتصاد ي: تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة ولكنها تؤثر على السوق المحلي
سارة حسام الدين
أكد علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الموافقة على تصدير السمك للاتحاد الأوروبي خطوة مهمة، ولكنها قد تؤثر على السوق المحلي بعدة طرق، حيث أن تصدير السمك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي سيزيد من الطلب على الأسماك المصرية، مما قد يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلي.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن التأثير قد يؤثر على ارتفاع الأسعار محلياً كما حدث مع البصل، عند تصدير كميات كبيرة قد يؤدي إلى قلة المعروض محلياً وبالتالي ارتفاع الأسعار، خاصة إذا لم تُتخذ إجراءات لزيادة الإنتاج أو ضبط السوق.
وأشار الخبيرالاقتصادي، إلى أن هناك تأثيرإيجابي يكمن في تحسين جودة الإنتاج، فالتصدير يتطلب الالتزام بمعايير جودة صارمة، مما قد يحفز المنتجين المحليين على تحسين جودة الإنتاج، وهذا قد يصب في مصلحة المستهلك المحلي على المدى البعيد، مشيرًا إى أنه قد يتكرر السيناريو إذا لم يتم تحقيق توازن بين التصدير والاستهلاك المحلي. زيادة الأسعار في السوق المحلية للبصل جاءت نتيجة تصدير كميات كبيرة دون توفير بدائل محلية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن قطاع الثروة السمكية قد يكون أقل تأثراً مقارنة بالبصل إذا تم استغلال الموارد قد ينعكس شكل أفضل وزيادة الإنتاج، فالأسماك تُنتج بكميات كبيرة من مصادر طبيعية ومزارع سمكية، مما يعطي مرونة أكبر في ضبط الكميات المتاحة.
ولفت الأدريسي، أنه لتجنب الأزمات السابقة، يمكن زيادة الإنتاج وتوسيع المزارع السمكية وزيادة الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي والدولي، فرض ضوابط على التصدير وتحديد كميات معينة للتصدير بما لا يؤثر على الكميات المتاحة للسوق المحلي، تشجيع الاستزراع السمكي، تقديم الدعم للمزارعين السمكيين لتكثيف الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المحلی تصدیر السمک
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.