قرض فرنسي بقيمة 50 مليون يورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة بالمغرب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أمس الخميس بالرباط، اتفاقية قرض من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 50 مليون أورو لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المغرب.
وذكر بلاغ للبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاتفاقية وقعت من قبل رئيسة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو-باسو، ورئيس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص القرض لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي تتواجد 65 في المائة منها في المناطق المتضررة جراء الزلزال.
وأبرز المصدر ذاته، أن القرض سيتيح لهذه المقاولات السيولة اللازمة لاستئناف أنشطتها والإبقاء عليها، مع الحفاظ على مصادر دخلها وإعادة بناء رأس مالها البشري.
وقالت رينو-باسو، « إننا فخورون بمواصلة دعم المغرب لاسيما بعد الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 شتنبر 2023″، مبرزة أن تعزيز المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المناطق المتضررة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية خدماتها في مواجهة التحديات ولتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي.
وأضافت « نسعى من خلال الشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب تحقيق تأثير أكبر في الجماعات الأكثر حاجة للدعم ».
من جهته، أبرز فكرات أن « هذه المبادرة تأتي استمرارا للشراكة الاستراتيجية والمثمرة بين القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تتميز بإجراءات ملموسة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم القروي، وتؤكد التزامنا المشترك لمواجهة التحديات التي نواجهها ».
وأكد أنه « من خلال هذا الدعم المالي، سنتمكن من تقديم استجابة سريعة وملائمة لاحتياجات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المحلية، مع تعزيز مهمتنا في تقديم خدمة عمومية تسهم في التنمية العادلة والمستدامة ».
يذكر أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية البنك في المغرب، التي تركز على تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باعتباره محورا أساسيا. وبذلك، سيساهم تمويل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص وتطوير اقتصاد مرن، مما يعزز القطاع الخاص والاقتصاد بشكل عام.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب هو عضو مؤسس في البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح منذ سنة 2012 بلد عمليات للبنك الذي استثمر، إلى غاية اليوم، ما يقارب 5 مليارات يورو في 106 مشاريع، 77 في المائة منها تمت في القطاع الخاص، وقدم دعما استشاريا بتمويل من الاتحاد الأوربي لأكثر من 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البنک الأوربی لإعادة الإعمار والتنمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر ضريبة جديدة بقيمة 15 يورو لكل راكب على سفن الرحلات البحرية
بعد دول أوروبية أخرى مثل اليونان والنرويج، أصبحت فرنسا أحدث دولة تشدد القيود على سفن الرحلات البحرية من خلال اقتراح ضريبة جديدة.
قد تفرض فرنسا قريبا ضريبة جديدة على السفن السياحية تخص الزوار الأجانب، تُلزم ركاب الرحلات البحرية بدفع 15 يورو لكل شخص عن كل توقف في ميناء فرنسي. وتُقدَّر حصيلة هذه الرسوم بنحو 75 مليون يورو سنويا، على أن تُخصَّص للمساعدة في حماية المناطق الساحلية الهشة في البلاد. وواصلت الرحلات البحرية إلى فرنسا نموا متسارعا خلال الأعوام الأخيرة؛ فقد مر عبر البرّ الفرنسي الرئيسي أكثر من 3.8 مليون مسافر على متن الرحلات البحرية في عام 2023، بحسب وكالة "آتوت فرانس" للترويج السياحي التابعة للحكومة الفرنسية.
متى يمكن تطبيق ضريبة الرحلات البحرية في فرنسا؟من المتوقع أن تعتمد الضريبة الجديدة نموذج "الملوِّث يدفع"، الذي يهدف إلى تحميل مُسبّبي التلوث تكاليفه وتكاليف الوقاية منه بدلا من تحميلها للمتضررين، كما أنها جزء من مشروع موازنة فرنسا لعام 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مدينة كان حظر دخول السفن السياحية التي تقل أكثر من 1.000 راكب إلى مينائها اعتبارا من الأول من يناير من العام المقبل، وبالمثل حدّت نيس عدد السفن السياحية إلى 65 سنويا. وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوّت بالفعل لمصلحة الضريبة، إذ استشهد السناتور جان مارك ديليا بسبعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون التي تطلقها السفن السياحية في أوروبا كل عام دافعا لطرح المقترح. ووفق تقرير لمنظمة "النقل والبيئة" (T&E)، فإن شركة "كارنفال" للرحلات البحرية أطلقت في عام 2023 كمية من ثاني أكسيد الكربون تفوق ما تصدره مدينة غلاسكو الاسكتلندية.
Related وزير النقل الأميركي يحثّ المسافرين على ارتداء "ملابس لائقة".. والمنتقدون: المشكلة ليست في الملابسإلا أن فرنسا تشهد اعتراضا من حكومتها الوسطية الحالية على فرض الرسوم، إذ تبدي مخاوف من صعوبة التمييز بين العَبّارات والسفن السياحية. ويتعين الآن على الجمعية الوطنية دراسة المقترح قبل أن يصبح قانونا، ومن المتوقع أن تعلن قرارها في وقت لاحق من ديسمبر.
دول أوروبية تشدد القيود على السفن السياحيةتنضم فرنسا إلى موجة أوروبية أوسع لتشديد الإجراءات ضد السفن السياحية، بعد خطوات مماثلة اتخذتها خلال الأشهر الماضية اليونان والنرويج. وقد وُجهت إلى هذه السفن اتهامات بتصريف النفايات وممارسة "الغسل الأخضر" ورفع مستويات التلوث في المناطق الساحلية الهشة. وفرضت اليونان "رسم صمود في مواجهة أزمة المناخ" على السفن السياحية، مع رسوم أعلى تبلغ 20 يورو في وجهات شهيرة مثل ميكونوس وسانتوريني ورسوم أقل بقيمة 5 يورو لوجهات أخرى. كما تتيح النرويج للبلديات إضافة ضريبة سياحية نسبتها ثلاثة في المئة على وصول السفن السياحية، دعما للمجتمعات المحلية وتغطية كلفة فرط السياحة.
كما تلجأ مدن مثل أمستردام ولشبونة إلى رفع ضرائب الرحلات البحرية والسياحة لتحقيق توازن في أثر الزوار وتمويل تحسينات المدن.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية