سموتريتش يكشف عن مخطط إسرائيلي يُمهّد لضم الضفة بولاية ترامب
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستغلق وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف ضم الأخيرة لإسرائيل.
وأضاف سموتريتش خلال لقاء مع المسؤولين في "الإدارة المدنية" ورئيسها، الضابط في الجيش الإسرائيلي برتبة عميد، هشام إبراهيم، أنه بحث هذا المخطط مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، لتنفيذه خلال ولاية الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وتابع، "آمل أنه لدينا فرصة كبيرة سوية مع الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة من أجل إنشاء تطبيع كامل وإدخال وزارات الحكومة إلى هنا".
وحسبما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أضاف سموتريتش أنه "ستجري هنا عملية منظمة ونعمل الآن على التخطيط من أجل وضع الخطة على الطاولة".
وزاد أن "هذه مقولة جدية، وقد بحثت في هذا الموضوع مع رئيس الحكومة ونحن نأخذ هذا الموضوع بجدية بالغة. كما تحدثت أيضا مع السفير المعين في واشنطن، يحيئيل لايتل. ونحاول أن نصنع هنا تطورا حقيقيا. ويوجد هنا عمل كثير وهذه رؤية يوم الحساب، وبإمكاننا تحقيقها".
وأشارت الصحيفة إلى أن إغلاق وحدة "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هو خطوة بالغة الأهمية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم، بادعاء أنها "تقدم خدمات مدنية" لحوالي 250 ألف فلسطيني في المناطق C، التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع لسيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية بحسب اتفاقيات أوسلو.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه